دبیر مرکز داوری اتاق تعاون در گفتوگو با ایلنا؛
قراردادتعاونی هایی که مرکز داوری، حکم نباشد باطل است
بر اساس آیین نامه داوری از امروز قرارداد هایی که یک طرف آنها تعاونی باشد و در قرار داد شورای داوری به عنوان حکم و داور در آن ذکر نشده باشد از درجه اعتبار ساقط است.
ادیب زاده در گفتگو با ایلنا با تشریح وظایف شورای داوری گفت:بر اساس آیین نامه مرکز داوری که مستند به بند 14 ماده 57 قانون اصلاح تعاونی ها است این مرکز ایجاد شده است.
وی تصریح کرد:هدف اصلی قانون گذار در ایجاد چنین مرکزی بحث پیشگیری و حل اختلاف بوده است تا از ورود پرونده هایی که دعوای آنها بر مبنای اقتصادی است به قوه قضائیه جلوگیری شود. بر همین اساس مرکز داوری با هیئت نفره ای متشکل از 7 نفر را اندازی شده است و اعضای آن عبارتند از آقایان علیزاده(قائم مقام دبیر شورای نگهبان)
میرکوهی(معاون وزیر دادگستری)ادیب زاده (دبیر مرکز) و 3 نفر از اعضای هیئت رئیسه اتاق تعاون که آقایان عبدالهی عظیمی و خلیلی این هیئت مدیره را تشکیل می دهند .
دبیر مرکز داوری اتاق تعاون تصریح کرد:روال این مرکز بدین شکل است که امور اجرایی آن به عهده دبیر است و بعد از ثبت شکایت در مرکز دبیر آنها را به داورها جهت رسیدیگی ارجاع می دهد.در واقع در این مرکز طرفین خود می توانند یکی از 15 داور تعیین شده را به عنوان حکم انتخاب کنند اما اگر در بین طرفین در انتخاب حکم اختلاف افتاد دبیر مرکز داوری را به عنوان مرضی الطرفین انتخاب می کند.
ادیب زاده افزود:این مرکز داوری نسبت به محاکم قضایی دارای مزایای زیادی است که شامل دسترسی آسان تر به مقامات،عدم نیاز به وکیل و پرداخت هزینه کمتر است.
وی تصریح کرد:مطابق قانون مرکز داوری باید ظرف 3 ماه فصل خصومت و یا پایان دعوا را اعلام کند و کلیه دعواها در یک مرحله رسیدگی می شود در بحث اجرای احکام با توجه به اینکه طرفین داور را به عنوان فصل الخطاب قبول کرده اند هیچ مشکل اجرایی و حقوقی در اجرای رای صادره وجود نخواهد داشت و در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رای صادره می توان از قوه قضائیه خواست که رای را مورد تجدید نظر قرار دهد.
دبیر مرکز داوری اتاق تعاون ایران اعلام کرد که کسانی که خواهان استفاده از این مرکز هستند می توانند به خیابان کریمخان سپند غربی پلاک 64 دبیرخانه مرکز داوری مرا جعه کنند.