ذخیره 12 میلیارد دلاری در سال 93/ تفکیک حساب‌های صندوق از بانک مرکزی

به گزارش ایلنا، سیدصفدر حسینی روز سه شنبه در پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران، افزود: راهبرد ما در استفاده از منابع مالی صندوق توسعه ملی شفاف سازی است تا هرگونه برداشت با طی مراحل قانونی و به صورت شفاف انجام شود.

وی مدیریت منابع مالی صندوق توسعه ملی را بسیار سخت دانست و گفت: 12 میلیارد دلار سال گذشته در این صندوق ذخیره شد اما معادل 12 میلیارد دلار نیز برای استفاده از این منابع طرح ارایه شد.

رئیس صندوق توسعه ملی وجود حساب های صندوق در نزد بانک مرکزی را یکی دیگر از مشکلات این صندوق ذکر کرد و گفت: بانک مرکزی به دنبال مدیریت این حساب ها است در حالی که باید منابع این صندوق برای انجام سرمایه گذاری های مورد نیاز بیشتر در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

وی با بیان آنکه منابع مالی صندوق توسعه ملی باید در سرمایه گذاری ها مورد استفاده قرار گیرد، گفت: در صورتی که قرار است منابعی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد بانک مرکزی باید آن را در اولویت های کاری خود قرار دهد زیرا منابع صندوق برای انجام سرمایه گذاری ها در نظر گرفته شده است.

وی با بیان آنکه تشکیل صندوق توسعه ملی حاصل از تجربه حساب ذخیره ارزی از محل درآمدهای مازاد نفتی در برنامه سوم توسعه بود، گفت: پس از سالها تجربه به این نتیجه رسیدیم که باید وابستگی کشور به درآمدهای نفتی کاهش یابد لذا با تشکیل این صندوق به دنبال افزایش سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی بودیم.

وی یادآور شد: با این حال طی سالهای گذشته 80 درصد منابع ارزی حساب ذخیره ارزی در اختیار بخش دولتی قرار گرفته و تنها 20 درصد از منابع این صندوق به بخش خصوصی اختصاص یافته که همین 20 درصد هم با توجه به نوسانات قیمت ارز بازپرداخت آن با مشکل مواجه شد و این نشان داد که در برنامه پنجم توسعه استفاده از منابه این صندوق تجربه خوبی نبوده است.

وی اظهار داشت: منابع مالی صندوق توسعه ملی ارزی است و باید از تولید داخلی با هدف صادرات و سرمایه گذاری مشترک داخلی و خارجی حمایت کند، یعنی به گونه ای باشد که با انجام سرمایه گذاری ها منابع ارزی بیشتری نصیب کشور کند.

حسینی با بیان آنکه با توجه به مشکلاتی که در این صندوق وجود داشت در نهایت مقام معظم رهبری راهبرد جدیدی برای ذخیره درآمدهای نفتی در این صندوق مطرح کردند که در برنامه ششم توسعه چالش های آن برطرف شود.

رئیس صندوق توسعه ملی تاکید کرد: در راهبرد جدید در برنامه ششم توسعه حساب های صندوق از بانک مرکزی تفکیک می شود، مجلس حق دخالت در قوانین صندوق توسعه ملی را ندارد و به نوعی از ردیف بودجه جدا شده و با تنفیذ اساسنامه این صندوق تغییرات بی سابقه در این خصوص انجام می شود.

حسینی تصریح کرد: ما معتقدیم منابع این صندوق متعلق به بخش خصوصی است و باید تسهیلات آن در راستای پیشبرد صادرات خدمات فنی و مهندسی و سرمایه گذاری در بازارهای مختلف قرار گیرد.