روحانی در رویای رسیدن به رشد اقتصادی دولت اصلاحات

ایلنا، محمد نوحی، مهدی الیاسی: شاخص‌های اقتصاد کلان بهترین معیار برای ارزیابی و قیاس عملکرد اقتصادی دولت‌ها است. مهم‌ترین وجه تمایز سیاست و اقتصاد در این است که در حوزه اقتصاد بر خلاف سیاست، این آمارها است که سخن می‌گویند. 

نگاهی به آمارهای اقتصادی دولت‌ فعلی و دولت‌های گذشته با لحاظ کردن 5 شاخص "نرخ تورم" ، "نرخ نقدینگی" ، "بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی" ، "نرخ رشد اقتصادی" ، "درآمدهای نفتی" و "میزان مطالبات معوق بانکی"  گویای عملکرد این دولت‌ها در حوزه اقتصاد است.

نرخ تورم

نرخ تورم از اساسی‌ترین شاخص‌های اقتصادی و نشان‌دهنده قدرت خرید مصرف کنندگان است. این نرخ با عدالت اجتماعی پیوند مستقیم دارد. زیرا در شرایط تورمی، افراد ثروتمند بدون هیچ فعالیت و اقدام خاصی ثروتمند‌تر شده و افراد فقیر، فقیرتر از قبل می‌شوند. دولت محمود احمدی‌نژاد در حالی با شعار عدالت اجتماعی به قدرت رسید که بدترین عملکرد را به لحاظ کنترل تورم، نسبت به دولت‌های قبل و بعد از خود داشت. در سوی دیگر در شرایط تورم بالا، به تدریج رشد اقتصادی نیز متوقف می‌شود زیرا هزینه‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران قابل پیش بینی نیست. نرخ تورم بالا در دولت احمدی‌نژاد، قدرت خرید طبقه مزدبگیر را به نصف کاهش داد. از سوی دیگر بی‌ثباتی فزاینده ناشی از بی‌ثباتی قیمت‌ها به خصوص بی‌ثباتی نرخ ارز، نرخ تشکلیل سرمایه ثابت را نیز منفی کرد که نتیجه این روند، حاکم شدن رکود تورمی در اقتصاد ایران بود. عملکرد دولت‌ فعلی و 2 دولت گذشته در خصوص نرخ تورم به شرح زیر است:

سال 1384 در پایان دوره دولت اصلاحات: 10.4 درصد

سال 1392 در پایان دوره دولت احمدی‌نژاد: 40 درصد

مرداد 1394 در نیمه دوره دولت اول روحانی: 15.4درصد

نقدینگی

امروزه عموم اقتصاددانان، تورم را پدیده‌ای پولی می‌دانند. از این رو رشد نقدینگی عامل اساسی در رشد تورم است. مهار رشد نقدینگی با کنترل تورم پیوند مستقیم دارد. در دولت احمدی‌نژاد، چاپ پول و رشد فزاینده نقدینگی، ناشی از طرح مسکن مهر، در فاصله زمانی 1387 تا 1391 تورم بی‌سابقه در اقتصاد ایران را موجب شد. البته عملکرد دولت روحانی در مهار رشد نقدینگی تاکنون چندان مناسب نبوده است و اتخاذ تدابیر مناسب در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد. عملکرد دولت‌ فعلی و 2 دولت گذشته در خصوص نرخ نقدینگی به شرح زیر است:

سال 1384 در پایان دوره دولت اصلاحات: 249110 میلیارد ریال

سال 1392 در پایان دوره دولت احمدی‌نژاد:  552 میلیارد ریال

سال 1394 در نیمه دوره دولت اول روحانی: 782000 میلیارد ریال

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به دلیل اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی رخ می‌دهد. کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، گویای انضباط مالی در نظام بانکی کشور است. عملکرد دولت‌ فعلی و 2 دولت گذشته در خصوص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز به شرح زیر است:

سال 1384 در پایان دوره دولت اصلاحات: 35916.2 میلیارد ریال

سال 1392 در پایان دوره دولت احمدی‌نژاد: 602580 میلیارد ریال

سال 1394 در نیمه دوره اول  دولت روحانی: 849000 میلیارد ریال

نرخ رشد اقتصادی

رشد اقتصادی، در کنار نرخ تورم، مهم‌ترین شاخص اقتصادی در دنیای امروز است. نرخ رشد اقتصادی از قیاس سالانه تولید ناخالص داخلی هر کشور به دست می‌آید. بهترین عملکرد رشد اقتصادی بعد از پیروزی انقلاب به دولت‌های سازندگی و اصلاحات مربوط می‌شود. رشد اقتصادی در دولت محمود احمدی‌نژاد علی‌رغم درآمدهای افسانه‌ای نفت، به تدریج کاهش یافت و در سال‌های 1391 و 1392 رشد منفی را تجربه کرد. رشد منفی 6.8 بدترین عملکرد دولت احمدی‌نژاد بود که معنی آن کاهش تولید ناخالص داخلی، کوچک شدن سفره اقتصاد ایران و افزایش فقر عمومی بود. رشد اقتصادی، دو پایه اساسی دارد. یکی رشد نرخ تشکیل سرمایه ثابت و دیگر رشد بهره‌وری. روند تشکلیل سرمایه ثابت در دوران احمدی‌نژاد همواره نزولی بود. ابتدا نرخ دو رقمی تشکلیل سرمایه ثابت، تک رقمی شد و از سال 1390 به بعد منفی شد. نرخ بهره‌وری نیز در دولت احمدی‌نژاد به دلیل رشد بوروکراسی دولتی ناکارآمد، کاهش یافت. نتیجه کاهش نرخ تشکلیل سرمایه ثابت و کاهش بهره‌وری، سقوط آزاد اقتصاد ایران و رشد منفی 6.8 درصدی آن بود. این روند بحرانی، در دولت روحانی در ابتدا کنترل و متوقف و در سال 1393 به رشد مثبت 3 درصد تبدیل شد. پیش بینی‌ها بر این است که با توجه به توافق وین و رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، بار دیگر دست‌یابی به رشد 6 درصدی دولت اصلاحات، دور از دسترس نیست. عملکرد دولت‌ فعلی و دو دولت گذشته در خصوص نرخ رشد اقتصادی به شرح زیر است:

سال 1384 در پایان دوره دولت اصلاحات: 6.4 درصد

سال 1392 در پایان دولت احمدی‌نژاد: منفی 6.8 درصد

سال 1394 در نیمه دوره اول دولت روحانی: 3 درصد

درآمد‌های نفتی

درآمدهای نفتی در دولت محمود احمدی‌نژاد بی‌سابقه ترین درآمد نفتی در تاریخ بعد از انقلاب است. 720 میلیارد دلار درآمد نفتی که عمده آن صرف واردات کالاهای مصرفی شد و نتیجه آن آسیب جدی به تولید داخلی بود. حدود 60 درصد از کل درآمد نفتی بعد از انقلاب، نصیب دولت محمود احمدی‌نژاد شد. این در حالی است که دولت روحانی در سال 1393 حدود 35 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت و در سال 1394 با توجه به سقوط قیمت نفت به حدود 40 دلار، تحقق درآمد 24 میلیارد دلاری پیش بینی شده در بودجه، مجال به نظر می‌رسد. این کاهش قیمت در حالی است که به دلیل تحریم‌های بانکی، دولت روحانی تاکنون از دسترسی به ارز حاصل از فروش نفت نیز محروم بوده است. عملکرد دولت‌ فعلی و دو دولت گذشته در خصوص نرخ تورم به شرح زیر است:

مجموع درآمد نفتی دولت اصلاحات: 206 میلیارد دلار

مجموع درآمد نفتی دولت محمود احمدی‌نژاد: 720 میلیارد دلار
 

مطالبات معوق بانکی

در پایان کار دولت اصلاحات در سال 1384 از مجموع تسهیلات پرداختی،  7 درصد تسهیلات پرداختی به معوقه تبدیل شد. اما در یک بازه زمانی 8 ساله از سال 1384 تا 1392 میزان مطالبات معوق بانکی به بیش از 25 درصد کل تسهیلات پرداختی رسید. مطالبات معوق بانکی در سال 1392 از 84 هزار میلیارد تومان عبور کرد. اگر چه در همان سال، رئیس سازمان حسابرسی میزان واقعی مطالبات معوق بانکی را 100 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و مقدار اختلاف آن با 84 هزار میلیارد تومان را اختلاف در شیوه حسابداری و ناشی از نحوه انعکاس مطالبات معوق در صورت‌های مالی دانست.

در سال 1384 و همزمان با آغاز به کار دولت محمود احمدی‌نژاد رقم مطالبات معوق بانکی 7 هزار میلیارد تومان بود. اگر میزان مطالبات معوق در سال 1392 را همان مبلغ 84 هزار میلیارد تومان اعلام شده بدانیم، در سال 92 نسبت به سال 84 مقدار مطالبات معوق بانکی 12 برابر شد.

مطالبات معوق بانکی در دولت روحانی در حالی از 84 میلیارد تومان سال 1392 به 92 هزار میلیارد تومان در سال 1394 رسیده است که که بخشی از این رشد، ناشی از حسابداری شفاف مطالبات معوق و انعکاس صحیح مطالبات معوق در صورت‌های مالی بانک ها است. امری که در دولت احمدی‌نژاد به درستی رعایت نمی‌شد و بخشی از مطالبات معوق در ذیل حساب‌های دیگر نگهداری می‌شد. عملکرد دولت‌ فعلی و دو دولت گذشته در خصوص مطالبات معوق بانکی به شرح زیر است:

سال 1384 در پایان دوره دولت اصلاحات: 7 هزار میلیارد تومان

سال 1392 در پایان دوره دولت احمدی‌نژاد: 84 هزار میلیارد تومان

در سال 1394 در نیمه دوره دولت اول روحانی: 92 هزار میلیارد تومان