تشکیل کارگروه رسیدگی به بهبود فضای کسب و کار

به گزارش خبرنگار ایلنا از شیراز، علی‌ طیب‌نیا در جلسه شورای اداری فارس با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر افزود: اهمیت هفته دولت به این است که در این هفته طرز سلوک و شیوه رفتار دولت‌مردان دوران اولیه بعد از پیروزی انقلاب، از جمله شهیدان بزرگواری مانند رجایی و باهنر را یادآور شویم و ملاک عمل خود قرار دهیم.

وزیر امور اقتصادی و دارائی به آنچه وی مشکلات شدید دولت یازدهم در ابتدای شروع به کارش نامید اشاره کرد و افزود: شرایط رکودتورمی بغرنج‌ترین مسایل اقتصادی را درسال ۹۲ برای کشور فراهم کرده بود.

طیب نیا تورم خرداد ۹۲را ۴۵ درصد رسید و نرخ رشد تولید را منفی ۱. ۹ درصد اعلام کرد و ادامه داد: مردم درآن شرایط مشکلات معیشتی سختی را تحمل کردند.

وزیر اقتصاد و دارایی یکی از علت‌های ایجاد این شرایط را دولتی و نفتی بودن اقتصاد ایران دانست و افزود: دولتی و نفتی بودن اقتصاد ایران باعث شده که طی ۴۰ سال گذشته همیشه رشد اقتصادی بسیار محدود و ناچیز شود، متوسط نرخ رشد ۳۵ سال گذشته معادل ۳ واحد درصد یعنی چیزی در حد نرخ رشد جمعیت بوده است،

وی با بیان اینکه در ۴۰ سال گذشته درآمد سالانه منفی ۲ دهم درصد تغییر کرده است و به‌طور متوسط کاهش درآمد داشتیم، خاطرنشان کرد: کشوری که از همه امکانات و استعداد‌ها به‌خوبی برخوردار است، با اقتصاد دولتی و نفتی نمی‌توانست جایگاه خود را حفظ کرده و زندگی شرافتمندانه‌ای برای مردم در پی داشته باشد.

وی تحریم‌ها را یکی از عوامل موثر بر ایجاد شرایط بد اقتصادی دانست و تصریح کرد: ما همزمان هم رکود و هم تورم را با هم داشتیم و تمام مکاتب و نظریه‌های اقتصادی در این موضوع هم عقیده هستند که بین تورم و رکود مبادله وجود دارد.

وی گفت: به واسطه همکاری همه نهاد‌ها و سازمان‌ها، به وبژه مردم که شرایط سخت را تحمل کردند، دولت موفق به کاهش نرخ تورم شد، به نحوی که ‌در ماه اخیر نرخ تورم متوسط سالانه به زیر ۱۴ درصد کاهش داشت و نرخ تورم تولید کننده، که فشار هزینه‌های تولید را نشان می‌دهد، به حدود ۵ درصد رسید.

وی گفت: برای رفع رکود کار سخت‌تر و پیچیده‌تر است، اقدامات زیادی انجام و در نتیجه سال ۹۳ رشد ۳ درصدی حاصل شد که به طور عمده در بخش‌های بزرگ مثل خودرو، پتروشیمی و نفت بود و برنامه این است که این رشد را به بدنه اقتصاد انتقال دهیم تا مردم این رونق را در زندگی لمس کنند. امیدواریم با اجرای قانون خروج از رکود و سایر بسته‌های اقتصادی به رشد عمومی فراگیر دست‌ یابیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به ابراز رضایت مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با هیئت دولت، تحریم‌ها را بر سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی تاثیرگذار ارزیابی کرد و افزود: به‌زودی تحریم‌ها برداشته خواهد شد، نه از این بابت که می‌خواهند لطف کنند بلکه دلیل اصلی آن این است که از این روش هم نتیجه‌ای برای آنان حاصل نمی‌شود.

طیب‌نیا گفت: ما نگران تکرار اشتباهات گذشته هستیم، بنابراین برنامه‌ای تهیه شده که اشتباهات گذشته تکرار نشود و منابع و درآمدهایی که حاصل می‌شود به نحوه صحیح در مسائل اقتصادی استفاده شود.

وی گفت: تمرکز دولت و تیم اقتصادی دولت بر روی برنامه‌های پساتحریم است، اینکه چگونه از این فرصت استفاده کنیم تا رشد بالا برود و بهره‌وری هم افزایش یابد و در این مسیر اولین اولویت بهبود فضای کسب و کار است.

طیب‌نیا با بیان اینکه محیط کسب و کار دچار مشکلات عدیده است، از تشکیل یک کارگروه در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رسیدگی به این مهم و تصویب اختیاراتی از سوی مجلس برای این کارگروه خبر داد و گفت: در این باره سامانه‌ای فعال و مجوزهایی که برای ایجاد فضای کسب و کار نیاز است را احصاء می‌کنیم که تاکنون بیش از ۲ هزار مجوز احصاء شده است.

وی ادامه داد: این بدان معنا است که یکی سرمایه‌گذار باید ۲ هزار مجوز بگیرد تا فعالیتی را راه‌اندازی کند حال آنکه نرم در دنیا حداکثر ۵۰ مورد است. لذا ابتدا حذف داوطلبانه این مجوز‌ها و در ‌‌نهایت حذف اجباری آن‌ها را در دستگاه‌های مختلف دنبال خواهیم کرد، مجوزهای باقیمانده هم باید تسهیل شود.

طیب‌نیا با بیان اینکه رتبه اقتصادی ایران در جهان از ۱۵۲ طی دو سال اخیر به ۱۳۰ رسیده است، گفت: وعده داده بودیم که تا پایان دولت اول یازدهم به عدد قابل قبولی برسد و ان‌شاءالله در دولت دوم آقای روحانی به زیر عدد ۵۰ خواهد رسید.

طیب‌نیا با تاکید براینکه سرمایه‌گذاری باید زمینه‌ساز ورود دانش و سرمایه شده و بسترساز ایجاد بازار در خارج از کشور برای محصولات تولیدی باشد، گفت: در این راستا و برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، مراکز خدمات سرمایه‌گذاری می‌توانند تاثیرگذار باشند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فارس و با تاکید براینکه رشد این استان متناسب ظرفیت‌ها نبوده است، گفت: فارس در بخش‌های مختلف توریسم، سلامت و تکنولوژی‌های بر‌تر می‌تواند رشد بیشتری را شاهد باشیم.

طیب‌نیا اصلاح نظام بانکی را جزو اولویت‌های خود دانست و مدیریت بدهی‌های دولت و انجام پرداخت به بخش خصوصی و پیمانکاران، ساماندهی تجارت فرامرزی، توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی و اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی را از دیگر اولویت‌ها ذکر کرد.

وی تاکید کرد: دنبال افزایش فشار مالیات روی واحدهای تولیدی نیستیم بلکه باید فشار را از روی تولیدکننده برداریم، باید دنبال انتقال پایه مالیات از تولیدکننده به مصرف‌کننده بود.

طیب‌نیا با بیان اینکه تاکنون عمده فشار مالیاتی بر روی بخش‌های معدنی و صنعتی بوده است، گفت: تجربه کشورهای موفق در موضوع مالیات نشان می‌دهد که باید پایه مالیات بر روی مصرف کننده باشد و اقرار می‌کنیم که در مرحله نهایی و خرده فروشی برای دریافت مالیات مشکلات وجود دارد. بنابراین لایحه‌ای در دولت تهیه کرده‌ایم که سامانه‌های ماشین‌های فروش مستقر شود و این مشکل برطرف خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در سال ۹۳ درآمد مالیاتی کشور حدود ۴۰ درصد رشد داشته است، این رشد در فارس را ۲۷ درصد اعلام و اضافه کرد: البته استان با توجه به گستردگی بخش کشاورزی و معافیت این بخش از مالیات، قاعدتا کمتر از میانگین کشور باید باشد.

طیب‌نیا با بیان اینکه قائل به تعیین سهمیه دریافت مالیات نیست، تصریح کرد: مالیات باید بر درآمد وضع شود، بنابراین اگر یک بنگاه اقتصادی زیان‌ده است، نباید از آن مالیاتی اخذ شود، یا اگر یک بنگاه نسبت به سال قبل سود کمتری داشته، نباید مالیاتش بیشتر از گذشته باشد.

وزی امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اختیارات مقام‌های استانی بسیار کم و ناچیز است، گفت: اخیرا مصوبه‌ای داشت که اختیاراتی براساس این مصوبه به مسئولان استانی تفویض شود، برخی از موارد در این مصوبه احصاء و بیان شده است.

طیب‌نیا درباره تفویض اختیار برای افزایش تسهیلات بانکی به استان‌ها، گفت: در بانک‌ها افزایش اختیار در مسئولیت هیئت مدیره بانک‌هاست لذا در بانک‌ها و حتی شعب مختلف و استان‌ها روال فرق می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: به‌عنوان یک سیاست اعتقاد داریم که افزایش اختیار باید انجام شود، البته مشکلات بانک‌های گسترده و یکی از مشکلات سرمایه است، سرمایه فعلی جوابگوی نیاز جامعه نیست، ‌ان‌شاءالله با رفع تحریم‌ها، اگر درآمد افزایش یافت باید بخش قابل ملاحظه‌ای، حداقل ۱۰ هزار میلیارد، صرف افزایش سرمایه بانک‌ها شود، ‌آنوقت دوازده برابر قدرت اعطای تسهیلات افزایش می‌یابد و می‌تواند به خروج از رکود کمک کند.