نگاهی به رشد صنعت و معدن در دولت‌های اصلاحات ، مهرورزی و تدبیر و امید

به گزارش خبرنگار ایلنا ، با نگاهی اجمالی به آمارها در می‌یابیم که میانگین رشد سالانه صنعت و معدن در دولت اصلاحات و طی برنامه پنج ساله سوم 11.1درصد بوده که 3.1 درصد بیشتر از هدف گذاری در برنامه سوم بوده و به (8 درصد) رسیده است .

  همچنین میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن طی سال‌های 76 تا 83 معادل 19.6درصد بود که این رشد بیش از دو برابر رشد سرمایه‌گذاری کل کشور (8.7درصد) بوده است و سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی از 13.5درصد در سال 76 به 18.8 درصد در پایان سال 83 (با میانگین نرخ رشد سالانه حدود 4.3 درصد) رسیده است.

این در حالی است که طی سالهای 76 تا 83 بسیاری از تولیدات که نقشی اساسی در بخش‌های اقتصادی کشور به ویژه بخش ساختمان و کشاورزی داشتند با میانگین رشد سالانه بیش از 10 درصد مواجه بودند که افزایش تولید انواع خودرو، شمش آلومینیوم، تراکتور، کمباین، ماشین‌الات راهسازی و تجهیزات صنعتی از آن جمله است.

 همچنین افزایش تعداد معادن از 1776 فقره در ابتدای سال 76 به 3800 فقره در پایان سال 83، استخراج 152 میلیون تن مواد معدنی در سال 83، تولید حدود 9 میلیون تن فولاد خام، بیش از 33 میلیون تن سیمان، بیش از 900 هزار دستگاه انواع خودرو، حدود 125 میلیون متر مربع کاشی، تولید بیش از 445 هزار تن انواع کاغذ از دیگر موفقیت‌های بخش صنعت و معدن کشور در این سالها بوده است.

 در این میان ارزش صادرات صنعتی و معدنی نیز از 1.6 میلیارد دلار در سال 76 به حدود 4.6 میلیارد دلار (بدون احتساب صادرات چمدانی و بازارچه‌های مرزی) در پایان سال 83 رسید، همچنین ارزش صادرات محصولات صنعتی و معدنی در سال 83 معادل 72 درصد از کل صادرات غیرنفتی را تشکیل داد و ارزش صادرات آهن و فولاد در سال 83 برای نخستین بار در سطح ارزش صادرات محصولات پتروشیمی قرار گرفت و 5.15 درصد از کل ارزش صادرات صنعتی و معدنی را به خود اختصاص داد .

بر اساس این گزارش ، با اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور مانند یکسان‌سازی نرخ ارز، تاسیس ذخیره ارزی ،کاهش مالیاتها تجمیع عوارض و ... انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی افزایش یافت که از جمله شواهد آن می توان به صدور بیش از 136 هزار فقره مجوز احداث واحد صنعتی و انعقاد بیش از 20 هزار قرارداد با متقاضیان احداث واحد در شهرکهای صنعتی طی سالهای 76 تا 83 اشاره کرد.

نگاهی به بخش صنعت و معدن در دولت مهرورزی

به گفته غضنفری آخرین وزیر صنعت ، معدن و تجارت در دولت احمدی نژاد، از سال 84  تا سال نود و دو 120 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در کشور انجام شد این در حالی است که حجم سرمایه‌گذاری‌ها تا قبل از دولت احمدی‌نژاد 16.5 هزار میلیارد تومان بود و به این ترتیب سرمایه‌گذاری در دولت احمدی‌نژاد 6 برابر قبل شده است!  این در حالی است که بهره‌وری سرمایه در سال‌های آخر دولت احمدی نژاد منفی بوده و در سال‌های 1390 و 1391 به کمترین مقدار خود کاهش یافته است.

سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در دولت احمدی نژاد 6 برابر دولت اصلاحات بوده اما بخش صنعت و معدن کشور در هشت سال دولت مهر ورزی تنها در دو سال رشد دو رقمی را تجربه کرده و برای نخستین بار نرخ منفی را نیز در کارنامه خود به ثبت رسانده است.

در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس با ارزیابی عملکرد بخش صنعت در سال 1389، تحلیلی تطبیقی از سال‌های برنامه چهارم توسعه کشور ارائه و اعلام کرد: نرخ رشد صنعت در سال 89 حدود 10 درصد است.

در این میان آمار بانک مرکزی درباره عملکرد ضعیف بخش صنعت و معدن در سال 91 قابل توجه است ، براساس آمارهای بانک مرکزی در سال 91 میزان سرمایه‌گذاری پروانه‌های بهره‌برداری از واحدهای صنعتی با افت کم‌سابقه منفی 43.5 درصد مواجه شد.

ضمن اینکه تعداد پروانه‌های بهره‌برداری از واحدهای صنعتی هم بالغ بر 36.1 درصد کاهش یافت.

همچنین در زمینه صدور جواز تاسیس واحدهای صنعتی نیز اوضاع اصلا تعریفی ندارد، به طوری که اگرچه تعداد جوازها 5.6 درصد افزایش یافته اما میزان سرمایه‌گذاری آنها معادل 29 درصد کاهش را تجربه کرده است.

ضمن اینکه شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی هم در سال 1391 معادل منفی 9.9 درصد دچار افت شد.

این آمار و ارقام ناامیدکننده در حالی ارائه شده که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش خود شیب نزولی بخش صنعت و معدن از سال 1384 تا 1391 را نشانه رفته است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن کشور به قیمت ثابت سال 1376 از رقم 13.6 درصد در سال 1384 به منفی 9.5 درصد در سال 1391 رسید.

 همچنین این نرخ برای سالهای 1385 تا 1390 به ترتیب معادل 10.7، 0.7، 2.4، 5.3، 10 و 3.7 درصد اعلام شده است. براساس این اعداد می‌توان نتیجه گرفت که بخش صنعت و معدن کشور در هشت سال گذشته تنها در دو سال رشد دو رقمی را تجربه کرده و صد البته برای نخستین بار نرخ منفی را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.

همچنین براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار بخش صنعت در سال 1390 حدود 5.8 درصد و در سال 1391 نیز منفی 4.6 درصد برآورد شد. بهره‌وری سرمایه نیز در سال‌های اخیر منفی بوده و در سال‌های 1390 و 1391 به کمترین مقدار خود در چند سال اخیر کاهش یافت.

این آمار و ارقام در حالی از سوی نهادهای رسمی کشور منتشر شده که وزرای صنعت و معدن در دو دولت گذشته همواره در نشست‌ها و کنفرانس‌های خبری خود وضعیت بخش صنعت و معدن و تولید کشور را عالی توصیف کرده و سعی می‌کردند با آمار و ارقام مختلف این موضوع را اثبات کنند !

این در حالی است که از سال 80 تا 91 شاهد کاهش سهم تشکیل سرمایه‌ بخش صنعت و معدن از 18.2به نصف یعنی 9.1 درصد از کل سرمایه تشکیل ناخالص در اقتصاد کشور بوده‌ایم که این بدان معنی است منابع از بخش صنعت به بخش‌های دیگری رفته‌ است.

بر اساس گزارش مرکز آمار رشد شاخص مقدار تولید بخش صنعت در تمامی فصول سال 91 و 92 منفی گزارش شده و در سال 93 در بهار 2.6 تابستان 3.9، پاییز 1.4 و زمستان 3.3 را نشان می‌دهد.

در سال 1392 نرخ رشد صنعت به رغم بهبود نسبی در مقایسه با سال قبل، منفی بود و از رشد حدود 4- درصد برخوردار شد و سهم بخش صنعت از کل اقتصاد نیز با کاهش اندکی نسبت به سال قبل، به حدود 16 درصد رسید.

مشخصه بارز تولید صنعتی در سال 1392 ، کاهش شدید تولید خودروهای سنگین و افزایش برخی محصولات پایین دستی پتروشیمی بوده است.

میزان سرمایه گذاری صنعتی تحقق یافته در سال 1392 حدود 82 هزار میلیارد ریال بود که به رغم بهبود نسبی در مقایسه با سال 1391 از تغییرات چشمگیری برخوردار نبوده است.

در این سال بر اساس آمار وزارت صنعت ، معدن و تجارت حدود 71 هزار میلیارد ریال منابع سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی بخش صنعت اختصاص یافت که نسبت به سال قبل حدود 48 درصد رشد را نشان می دهد.

همچنین از محل عملکرد منابع ارزی صندوق توسعه ملی در سال 1392 که حدود 1380 میلیون دلار بود؛ سهم بخش صنعت بیش از 75 درصد بوده و در بخش تسهیلات ریالی صندوق نیز حدود 13900 میلیارد ریال، معادل 60 درصد کل تسهیلات ریالی صندوق در این سال، به بخش صنعت پرداخت شده است.

وضعیت رشد صنعت و معدن در کارنامه دو ساله دولت تدبیر و امید

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید پس از چند سال رشد منفی در بخش صنعت و معدن شاهد رشد 6.7درصدی بخش صنعت و 9.8درصدی بخش معدن بودیم  و در کل رشد بخش صنعت و معدن تا40 درصد در سال 93 رسید و از 3 درصد رشد اقتصادی کشور در سال 93، 1.2 درصد مربوط به بخش صنعت و معدن بود که با احتساب بخش تجارت 1.7 درصد از 3 درصد رشد اقتصاد از آن این بخش از اقتصاد بوده است .

همچنین برای سال 94 در بخش صنعت و معدن، رشد 6 درصدی پیش بینی شده که البته با فعال تر شدن مسائل روابط بین المللی و کاهش مشکلات، حتما این رشد محقق می شود .

به گفته سرقینی، معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش معدن کشور با توجه به مجموعه پتانسیل‌های موجود و تلاش معدنکاران می‌تواند رشد ۱۵ درصدی در سال ۹۴ را تجربه کند؛ این در حالی است که رشد بخش معدن در سال نود و سه ۱۰.۵ درصد بوده است.

به گزارش ایلنا از جمله اقداماتی که می تواند در افزایش رشد صنعت و معدن موثر باشد، سرمایه‌گذاری در صنایع رقابت‌پذیر و مبنی بر دانش و فناوری‌های نوین، تأکید بر بهره‌وری و افزایش فعالیت‌های پژوهشی و فناوری، توجه به صنایع نرم‌افزاری و دانش‌بنیان، ایجاد و توسعه خوشه‌های صادراتی از تشکل‌های واحدهای کوچک است .

برای آنکه در سال 94 رشد بخش صنعت را شاهد باشیم، دولت باید تمرکز بیشتری بر صنایع کوچک و متوسط داشته باشد، اگرچه رشد صنعتی در سال گذشته، مرهون توسعه بخش های صنعتی دولتی بود، اما تداوم رشد صنعتی نیازمند توجه هرچه بیشتر به صنایع کوچک و متوسط است.

گزارش : ندا جعفری