قاچاق 3.4 میلیارد دلاری سوخت از کشور / قاچاق 1.9 میلیارد دلاری تلفن همراه به کشور

سیدعلی معصومی مدیرکل حقوقی و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این پرسش که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم اکنون در چه مرحله ای قرار دارد ؟ اظهار داشت : اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دو بخش کلی تعریف شده و متشکل از دو محور پیشگیری از جرم قاچاق و مبارزه و مقابله با آن است.

پیشگیری و مقابله با قاچاق دو محور اصلی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

وی افزود : در فصل پیشگیری از جرم قاچاق که ناظر بر اهداف پیشگیری از جرم و از بین بردن بسترهای قاچاق است بحث کنترل و نظارت بر آن حائز اهمیت است و درفاز دوم که مبارزه و مقابله با قاچاق مورد توجه است کشف و تعقیب متهمان و اجرای مجازات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

معصومی تصریح کرد: در بخش اول ( پیشگیری از جرم ) ما در واقع زیرساخت‌های جدیدی را نیاز داریم که ملزومات و مقدمات ضروری را نیز می طلبد و برای اولین بار در کشور پیش‌بینی شده و کاملا هم متنوع است به عنوان مثال در ماده 6 قانون در خصوص سامانه جامع یکپارچه‌سازی فرآیند تجاری کشور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های ذیربط فرآیندهای تجاری کشور از طریق این سامانه به صورت مکانیزه انجام خواهد شد و اخذ مجوز ، ثبت سفارش و تخصیص ارز و نیز گشایش اعتبارات نیز از طریق این سامانه  پیش‌بینی شده است.

 وی ادامه داد : با آغاز به کار این سامانه فرآیندها به صورت مکانیزه با راه‌اندازی این سامانه انجام می شود هرچند آغاز به کار آن هزینه‌بر و زمانبر است اما وحدت نظر و تشریک مساعی بین دستگاه‌ها همچنان وجود دارد.

 مدیرکل حقوقی و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطر نشان کرد: همچنین آیین نامه اجرایی تخصیص سوخت براساس مسافت طی شده وسایل نقلیه با همکاری وزارت نفت تدوین شده که مقدمات آن انجام شده و به زودی به مرحله اجرا درخواهد آمد.

 معصومی ادامه داد: اما در فصل پیشگیری به واسطه اینکه مقدمات آن زمانبر و طولانی است اجرای قانون کمی به تاخیر افتاده است. این قانون در سال 1392 به تصویب رسیده است اما در خصوص برخی مواد هنوز قانون اجرایی نشده زیرا زیرساخت‌هایی که باید آماده می‌شد مهیا نشده است. البته در خصوص اجرای برخی مواد نیز توفیقات خوبی به دست امده از جمله آنها فراهم شدن مقدمات اجرای ماده 6 قانون در خصوص موضوعات مختلف پیشگیری است.

وی با اشاره به اینکه در تاریخ 7/12/93 قانون لازم الاجرا شده است گفت: در بخش مقابله با قاچاق که ناظر به تعقیب و مجازات مرتکبان جرایم موضوع قانون است از زمانی که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز لازم الاجرا شد این موضوع با قوت از سوی دستگاه‌های کاشف و مراجع رسیدگی‌کننده در حال اجراست .

وی ادامه داد: بحث مربوط به برخورد با قاچاقچیان با قدرت و قوت خود باقی است و تعداد پرونده‌هایی که موجود است نیز کم نیستند.

معصومی در مورد ایراداتی که اتاق بازرگانی ایران در خصوص قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گرفته بود نیز گفت: برخی از دوستان اتاق معتقد بودند ممکن است در شرایط تحریم تشدید مجازات ها باعث کند شدن روند تجارت خارجی شود و ما معتقد بودیم که هدف اصلی قانون تشدید مجازات نیست بلکه پیشگیری از وقوع جرم قاچاق از طریق شفاف سازی فرایند تجارت است .

وی ادامه داد: اما هم اکنون مسئله مهمی که وجود دارد این است که تحریم‌ها در حال منتفی شدن است و بسیاری از دغدغه های گذشته دیگر موضوعیتی ندارد و فلسفه و هدف اصلی این است که فرآیندهای سنتی کنترل و نظارت سیستماتیک شده اند و نباید از این موضوع واهمه‌ای داشت زیرا در هیچ جای قانون موانع فیزیکی در این زمینه وجود ندارد.

تعامل خوبی بین بخش خصوصی و دولت به وجود آمده است

معصومی در مورداصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: تعامل خوبی بین بخش خصوصی و دولت به وجود آمده و موضوعات اختلافی در جلسات متعددی که در کارگروه های تخصصی و فنی کمیسیون اقتصاد دولت تا خود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، در حوزه معاون اول رئیس جمهور و معاون حقوقی برگزار شده بررسی‌ شده است و جمع‌بندی‌ها نیز صورت گرفته که پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم خواهد شد.

وی در مورد اینکه چند درصد از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکنون اجرایی شده ؟ گفت: هرچند درصد دادن در این زمینه کار دقیقی نمی‌تواند باشد و نیازمند محاسبه وزن کیفی هرماده ، نسبت و  درصد تاثیرگذاری آن در مجموع معدل اجرای قانون است به لحاظ کمی و بر اساس تعداد تکالیف مقرر برای هر دستگاه می‌توان گفت که حدود 57 درصد از این قانون در فصل پیشگیری اجرایی شده و فصل جرایم و مجازات ها نیز به صورت کامل در حال اجراست.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از نمایندگان 22 دستگاه است

وی در مورد اینکه چه ارگان‌هایی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در وضع این قانون سهیم بوده اند؟ افزود: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از 22 دستگاه از 3 قوه است که قوه قضائیه نمایندگی تام‌الاختیاری در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد، همچنین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه،سازمان بازرسی کل کشور و از مجلس شورای اسلامی نیز دو نماینده از کمیسیون‌های مختلف حضور دارند، همچنین از ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت کشور،صداوسیما، وزارت اقتصاد و دارایی، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه و  بانک مرکزی،جهاد کشاورزی، بهداشت،درمان و آموزش پزشکی نیز نمایندگانی در این ستاد حضور دارند.

وضع تعرفه غیر منطقی یکی از عوامل مهم در شکل‌گیری قاچاق است

معصومی در مورد تعدیل تعرفه واردات و اثر آن در کاهش قاچاق در خصوص برخی از کالاها نظیر تلفن همراه افزود: تعرفه غیر منطقی در واقع یکی از عوامل مهم در شکل‌گیری قاچاق است و وضع تعرفه فلسفه خاص خود را دارد. زیرا هم در کسب درآمد برای دولت و هم در حمایت از تولید داخلی موثر است. این در حالی است که در مورد کالایی که مزیت تولید نداریم بازنگری در تعرفه کاملاً ضروری است برای مثال در مورد موبایل که درصد ناچیزی تولید داخل وجود دارد به نظر می‌رسد باید تعرفه‌ها منطقی‌تر شود تا انگیزه اقتصادی برای قاچاقچیان به حداقل برسد. 

وی ادامه داد: به عنوان نمونه اگر کالایی تعرفه 75 درصدی داشته باشد این به منزله آن است که فرد قاچاقچی معادل حقوق ورودی پرداختی به دولت را به عنوان سود در جیب خود گذاشته و آن کالا را حتی ارزان‌تر از کالایی که به صورت رسمی و قانونی وارد کشور شده در بازار عرضه می‌کند اما در صورتی که تعرفه‌ها منطقی مدیریت شوند  و از سوی دیگر ریسک افزایش قاچاق افزایش پیدا کند  با کاهش انگیزه و در نتیجه کاهش رشد حجم قاچاق مواجه خواهیم بود.

وی تصریح کرد: همچنین طولانی و زمان‌بر بودن پروسه واردات کالا به کشور و نیز پیچیده بودن مراحل آن انگیزه ارتکاب قاچاق کالا را بالاتر برده است زیرا ترخیص یک کالا به صورت میانگین27 روز طول می‌کشد این در حالی است که قاچاق کالا یک روزه انجام می شود !

وی با اشاره به بیشترین سهم قاچاق کالای ورودی به کشور گفت: کالاهای نساجی از جمله پوشاک ، لوازم خانگی، تلفن همراه  ، طلا ، لوازم‌آرایشی و بهداشتی وخوراکی و اشامیدنی از جمله کالاهایی هستند که بیشترین حجم قاچاق را به خود اختصاص داده اند.

سوخت به ویژه گازوئیل بیشترین سهم قاچاق خروجی از کشور را دارد!

معصومی در مورد بیشترین قاچاق خروجی کالا نیز گفت : سوخت به ویژه گازوئیل بیشترین سهم قاچاق از کشور را به خود اختصاص داده و آن هم به دلیل سودآور بودن این کالاست. زیرا تفاوت قیمت گازوئیل در داخل کشور با کشورهای همسایه بسیار فاحش است .

معصومی در پاسخ به این پرسش که آیا خبر انحلال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که چندی پیش مطرح شد صحت دارد یا خیر؟ گفت: همکاران رسانه‌ای شما دقت کافی در انتشار این خبر نکردند زیرا این خبر از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به گونه ای دیگر عنوان شده بود. ایشان در برنامه ای گفته بود در صورتی که فرآیندها و عوامل شکل‌گیری قاچاق را از بین ببریم نیازی به وجود این ستاد نیست.

وی ادامه داد: البته سابق بر این به واسطه اختلاف نظرهایی که با برخی دستگاه‌ها  وجود داشت مشکلاتی ایجاد شده بود اما در حال حاضر دستگا‌ه‌ها کاملاً همسو شدند و پس از اینکه کارگروه‌های تخصصی ماده 4 تشکیل شد و تعامل خوب و نزدیکی بین دستگاه‌های ذیربط به وجودآمد برای مثال در حال حاضر مسئولیت یکی از این کارگروه‌ها  به نام کارگروه حمایت از تولید به عهده قائم مقام محترم وزیر صنعت معدن و تجارت است که با برگزاری جلسات مستمر با دستگاههای مرتبط خروجی بسیار مطلوبی در خصوص دخانیات و پوشاک داشته است.

حذف تحریم‌ها منجر به شفاف‌سازی تجاری می‌شود

معصومی در مورد برداشتن تحریم‌ها و کاهش میزان قاچاق نیز افزود: نمی‌توان برآورد دقیقی را در این خصوص داشت و باید به صورت علمی کلیه موارد بررسی شود اما حذف تحریم‌ها مسلماً منجر به شفاف‌سازی تجاری می‌شود و کلیه فرآیندها را شفاف می‌کند و بهانه‌ای دیگر برای تجارت غیر شفاف وجود نخواهد داشت و ممنوعیت جهانی برای حضور شرکت‌های خارجی نخواهد بود و بازار ایران برای سرمایه‌گذاران نمایندگی‌های مختلف بازار خوبی خواهد شد و با گشایش LC کلیه فعالیت‌های بانکی انجام خواهد شد و دیگر شاهد تجارت پنهان نخواهیم بود و محملی برای شکل‌گیری قاچاق وجود نخواهد داشت.

وی در خصوص آمار قاچاق طی ماه‌های گذشته نیز گفت: قاچاق به معنی اقتصاد پنهان است و فاکتورهای زیادی را هم می‌طلبد اما نمی‌توان صددرصد آمار دقیقی در این زمینه ارائه داد اما با برآوردی که از مصرف جامعه مصرف‌کننده در خصوص برخی از کالاها صورت می‌گیرد می‌توان به صورت تقریبی عددی را اعلام کرد.

معصومی تصریح کرد: معمولاً کشفیات را نیز با احتمال دو برابری آن در نظر می‌گیرند اما آمار قاچاق کالا طی سال 92  نزدیک به 25میلیارد دلار بوده استف خوشبختانه با اقداماتی که در خصوص پیشگیری از وقوع قاچاق انجام شده است برآورد اولیه ستاد این است که در نیمه دوم سال 93 با توقف رشد مواجه بوده ایم و این امکان وجود دارد که در سال 94 با کاهش نیز مواجه باشیم . البته برآورد رسمی ستاد به زودی اعلام خواهد شد.

وی گفت: برآوردهای ما براساس چهار روش علمی از جمله شکاف عرضه و تقاضا و مجموع کالاهای ورودی و خروجی، کشفیات و توقیفات بوده است.

بسیاری از کشورها آمار رسمی قاچاق را اعلام نمی کنند!

معصومی در مورد اینکه آیا میزان قاچاق کشورهای همسایه ایران نیز مشخص است یا خیر و ایران در چه رتبه‌ای قرار دارد ؟ گفت: بسیاری از کشورها این آمار را به صورت رسمی اعلام نمی‌کنند و به دلیل ساختار اقتصادی و ژئوپولیتیک ایران مسلماً مقایسه حجم قاچاق در این کشورها با کشور ما چندان موضوعیت ندارد. اما در کشورهای اروپایی به دلیل پیوستن به تجارت جهانی ماهیت این موضوع برایشان کاملاً متفاوت است و تنها ناظر به چند مورد خاص مثل کالای تقلبی، مواد مخدر و ... می‌شود.

وی ادامه داد: با وجود 15 کشور همسایه و داشتن مرزهای طولانی و ساختار سیاسی و اقتصادی متفاوت کشور ما به صورت بالقوه در معرض قاچاق هستیم .

 معصومی تصریح کرد: با توجه به اینکه برخی کشورهای اطراف ما در حال جنگ هستند و احتمال اعمال کنترل در مرزهای آنها کاهش پیدا کرده همین موضوع به دشواری بیشتر کنترل مرزها افزوده است .

وی ادامه داد: برهمین اساس به جرات می‌توان گفت هیچ آمار رسمی از قاچاق در کشورهای افغانستان، پاکستان، افغانستان و سوریه وجود ندارد و نمی‌توان مقایسه دقیقی نیز داشت.

میزان قاچاق سوخت از 7.3 به 3.4 میلیارد دلار رسید

وی با اشاره به میزان قاچاق سوخت در ماههای گذشته گفت: به دلیل موفقیت هایی که در پالایش نظام توزیع سوخت حاصل شده و از سوی دیگر کاهش بهای جهانی نفت از 110 دلار به حدود 50 دلار میزان قاچاق سوخت از 7.3 به 3.4 میلیارد دلار رسیده است .

 مدیرکل حقوقی و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: همچنین در این مدت 3.7 میلیارد نخ سیگار قاچاق شده هرچند به دلیل افزایش واردات رسمی قاچاق سیگار نیز کاسته شده اما ارزش قاچاق این کالا به حدود 2 میلیارد دلار می‌رسد.

وی تصریح کرد: همچنین در زمینه تلفن همراه 1.9 میلیارد دلار قاچاق این کالا صورت گرفته و در حوزه صنایع نساجی (پوشاک، پارچه، پتو و الیاف) از سال گذشته تاکنون بین 2.3 تا 2.7 میلیارد دلار قاچاق صورت گرفته است.

قاچاق 35 هزار تن چای به کشور

معصومی در مورد قاچاق چای و برنج نیز افزود: 30 درصد از کل چای کشور به صورت قاچاق وارد کشور می‌شودیعنی از مجموع 105 هزار تن چای مورد نیاز 35 هزار تن به صورت غیرمجاز وارد کشور می‌شود.

وی در مورد برنج هم گفت: به دلیل اینکه در سال‌های گذشته دو برابر نیاز کشور برنج وارد کشور شده است میزان قاچاق آن به دلیل اشباع بازار کاسته شده اما براساس گزارش پلیس ناجا در سال 93 میزان کشفیات برنج 92833 هزار تن بوده است این در حالی است که میزان نیاز کشور 3 میلیون تن در سال است.

گفتگو: ندا جعفری