ارائه برنامه های اجرایی بخش صنعت،معدن وتجارت در دوران پساتحریم /اصلاح نظام بانکی کشور با جدیت دنبال می شود

به گزارش ایلنا از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران، محمدرضا نعمت زاده در دومین گردهمایی روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها با اشاره به توافقات صورت گرفته ایران و 1+5 که نتایج خوبی را به همراه خواهد داشت، افزود: کار بزرگی انجام شده و همه باید دراین راستا نهایت تلاش و همت خود را مبذول دارند تا با شرایط ایجاد شده بخش صنعت، معدن و تجارت بتواند به عنوان یک امتیاز، اقدامات خود را به پیش ببرد.

وی با اشاره به ارائه پیشنهادات و برنامه های اجرایی در سه بخش صنعت، معدن و تجارت در دوران پساتحریم، تصریح کرد: در بخش صنعت، مذاکره با شرکت های معتبر و صاحب نام و فناوری در راستای سرمایه گذاری مشترک، ارتقای توان مدیریت فناوری و بازاریابی، طراحی و تولید محصولات رقابت پذیر، صادرات حداقل 30 درصد از محصولات تولیدی، ارتقای توان تحقیقاتی، فناوری و برندسازی داخلی و استفاده از منابع و تسهیلات خارجی از جمله رئوس مهمترین اقداماتی است که باید در بخش صنعت صورت بگیرد.

نعمت زاده، اولویت همکاری ها را در زمینه های صنایع و قطعات خودرو، صنایع معدنی ،صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی، صنایع برق، الکترونیک و مخابرات، طراحی و ساخت ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و طراحی وتولید تجهیزات زیست محیطی و صنایع پیشرفته پزشکی ذکر کرد.

به گفته وی، در بخش معدن نیز همکاری و مشارکت با شرکتهای معتبر خارجی در زمینه های اکتشاف، سرمایه گذاری، بهره برداری و صادرات همچنین طراحی و ساخت ماشین آلات معدنی ،تکمیل زنجیره فرآوری و صنایع مربوطه و سرمایه گذاری مشترک در معادن سایر کشورها از جمله مهمترین مواردی است که باید در این بخش دنبال کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه زمینه های فعالیت بیشتر در بخش تجارت را مورد اشاره قرار داد و افزود: سرمایه گذاری فروشگاههای زنجیره ای معتبر در داخل کشور، ایجاد مشارکت های تجاری صادراتی، بهره گیری از ظرفیت واردات کالا برای انتقال دانش فنی و همچنین سرمایه گذاری برای مصارف داخل و بازارهای صادراتی نیز از مهمترین مسائل مطروحه در بخش تجارت خواه بود.

نعمت زاده در ادامه سخنان خود اهمیت بهره وری و افزایش آن را مورد تاکید قرار داد و گفت: بدون بهره وری نمی توانیم به دنبال رقابت پذیری در کشور باشیم و پیشنهاد می کنم دراین رابطه از مشاوران خارجی در صنایع مختلف بهره گیری شود.

وی موضوع بازاریابی و ایجاد و خلق پول را دراین بین مهم ارزیابی کرد و افزود: باید از طریق ارائه راهکارهای مناسب و خلق فکر و اندیشه به دنبال باز کردن درهای بیشتری از دنیا به روی خود باشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت تدوین سند برنامه راهبردی استراتژیک صنعت، افزود: این سند راهنمایی اصلی برای صنعتگران و مردم که خواهان بحضور دراین عرصه هستند، خواهد بود.

وی محوریت این سند را چگونه صنعتی کردن کشور دانست و گفت: در این راستا افزایش سهم صادرات غیرنفتی و تاکید بر مزیت ها و ظرفیت های استانی و جغرافیایی را نباید از یاد برد.

نعمت زاده با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور مبنی بر صنعتی شدن کشور، تصریح کرد: رئیس جمهوری در این باره بارها نقطه نظرات خود را مطرح و حتی ضرورت پیش رفتن بخش کشاورزی به سمت صنعت را خاطرنشان کردند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به وضعیت این بخش از اقتصاد کشور، یادآور شد: خوشبختانه توانستیم با تدابیر لازم سال 93 را به خوبی پشت سر گذاشته و رشد منفی دو ساله را تبدیل به رشد مثبت کنیم.

نعمت زاده خطاب به روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها، اظهار داشت: البته در این راه تلاشها، اقدامات و پیگیری های شما موثر بوده که امیدواریم این روند با سرعت بیشتر طی سال جاری نیز ادامه پیدا کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بحث نقدینگی و اصلاح نظام بانکی کشور مبحث مهم ما خواهد بود که آن را در شورای پول و اعتبار با جدیت پیگیری خواهیم کرد چرا که با شرایط و بینشهای موجود کشور ضرورت اصلاح نظام بانکی بیش از گذشته است.

به گفته وی؛ این نظام پولی و بانکی جوابگوی تحولی که ما را به سوی یک رونق اقتصادی برساند نخواهد بود چرا که 6.7 درصد رشد بخش صنعت 9.8 رشد بخش معدن و 3.7 درصد بخش بازرگانی نشاندهنده حرکت سازنده و رو به رشد در این بخش از اقتصاد کشور است که نیازمند افزایش حمایت ها است.

نعمت زاده، تشکیل و پیگیری مصوبات ستاد تسهیل در استانها را حائز اهمیت خواند و گفت: به رغم مشکلاتی که دراین زمینه وجود دارد پیگیری مصوبات به صورت هفتگی از مطالبات جدی ما خواهد بود.