مقایسه رشد صنعت در دولت دهم و دو ساله دولت یازدهم

به گزارش خبرنگار ایلنا ، رشد اقتصادی هر کشور  متاثر از رشد بخش صنعت آن کشور است و با توجه به اینکه نرخ رشد صنعت و اقتصاد در دوره سال های 84 تا 91 روندی نزولی را تجربه کرده است می توان نتیجه گرفت که برایند این دو نرخ طی این سالها منفی بوده است.

البته موج اول کاهش نرخ رشد بخش صنعت کشور در سالهای 86 و 87 بیشتر به دلیل پیامدهای رکود مالی غرب در سال 2007 میلادی بوده است.

همچنین در سال 87 پیامدهای رکود جهانی اقتصاد و رکود حاکم بر ساخت و سازهای مسکونی در کشور فعالیت های بخش صنعت در کشور را تحت تاثیر قرار داده است.

از سوی دیگر کاهش قیمت جهانی نفت در این دوره که تاثیرگذارترین مجرای سرایت بحران جهانی به اقتصاد ایران بود، درآمد های ارزی کشور را از طریق فروش نفت کاهش داد و به تبع آن سرمایه گذاری ها در بخش صنعت کشور روند نزولی به خود گرفت و در ادامه رشد بخش صنعت کشور نیز متوقف شد.

شایان ذکر است؛ در دولت نهم و دهم واحد های صنعتی کوچک جزء آسیب پذیر ترین حوزه ها شدند و با آزاد شدن قیمت حامل های انرژی ، تزریق نکردن یارانه تولید و افزایش قیمت ارز با چالشی جدی روبرو شدند به گونه ای که ادامه حیات برای اکثر آنها غیر ممکن شد.

در هشت سال دولت احمدی نژاد نرخ رشد بخش صنعت فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرد و در بیشتر مواقع نیز روند نزولی داشت.

منابع از بخش صنعت به بخش‌های دیگر رفت

 براساس آمار مرکز آمار ایران نرخ رشد صنعت در سال 1384 معادل 7.8 درصد بود که این رقم در سال 1389 به شش درصد کاهش یافت ، رشد بخش صنعت در سال‌های 1385 تا 1388 هم به ترتیب 9 ، 7.9 ، 5 و 5.6 درصد بود.

رشد بخش صنعت در سالهای 1385 تا 1388 نیز به ترتیب 10.7، 0.7، 2.4 و 5.3 درصد شد ، ضمن اینکه در 9 ماهه 1390 نرخ رشد صنعت براساس اطلاعات بانک مرکزی تنها 4.9 درصد بود.

بعد از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1390 نیز رشد صنعتی کشور روند نزولی داشت؛ به گونه ای که از نرخ رشد 10 درصدی در سال 1389 به 4.9 درصد در 9 ماهه 1390 رسید.

متأسفانه از سال 80 تا 91 شاهد کاهش سهم تشکیل سرمایه‌ بخش صنعت و معدن از 18.2به نصف یعنی 9.1 درصد از کل سرمایه تشکیل ناخالص در اقتصاد کشور بودیم که این بدان معنی است که منابع از بخش صنعت به بخش‌های دیگری رفته‌ است.

در سال 1391 نیز با توجه به نوسان‌های ارزی رخ داده و تشدید تحریم‌ها نرخ رشد صنعت کشور به شدت کاهش یافت؛ به طوری برای نخستین بار نرخ آن منفی شد.

در سال 1392 نیز نرخ رشد صنعت به رغم بهبود نسبی در مقایسه با سال قبل، منفی بود و از رشد حدود منفی 4 درصد برخوردار شد و سهم بخش صنعت از کل اقتصاد نیز با کاهش اندکی نسبت به سال قبل، به حدود 16 درصد رسید.

مشخصه بارز تولید صنعتی در سال 1392، کاهش شدید تولید خودروهای سنگین و افزایش برخی محصولات پایین دستی پتروشیمی بود.

میزان سرمایه گذاری صنعتی تحقق یافته در سال 1392 حدود 82 هزار میلیارد ریال بود که به رغم بهبود نسبی در مقایسه با سال 1391 از تغییرات چشمگیری برخوردار نبوده است.

در این سال بر اساس آمار وزارت صنعت ، معدن و تجارت حدود 71 هزار میلیارد ریال منابع سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی بخش صنعت اختصاص یافت که نسبت به سال قبل حدود 48 درصد رشد را نشان می دهد.

بر اساس این گزارش اما در سال 93 بخش صنعت و معدن با رشد مواجه شد و با افزایش 6.7 درصدی بخش صنعت و 9.8 درصدی بخش معدن روبرو شد و از 3 درصد رشد اقتصادی کشور در سال 93، 1.2 درصد مربوط به بخش صنعت و معدن بوده است.

برای سال 94 نیز بر اساس پیش‌بینی مسئولین وزارت صنعت ، معدن و تجارت رشد 6 درصدی بخش صنعت و معدن مطرح شده اما تاکنون آمار دقیقی از رشد بخش صنعت و معدن در ماههای گذشته منتشر نشده است .

شایان ذکر است ؛ رشد بخش صنعت و معدن کشور پس از دو سال رکود  توانسته است امید را در دل صنعتگران و کارآفرینان کشور ایجاد کند و روزهای رونق بیشتری را نوید دهد.