پول های آزاد شده، برای کوچک‌سازی دولت به کار گرفته شود
مردان دولت و مجلس می توانند به منظور تسریع در فرایند کوچک شدن ساختار اجرایی کشور، با اختصاص بودجه مناسب از محل سرمایه های ثابت، یا از محل آزاد شدن پول های بلوکه شده، منبع مالی مناسبی برای بازخرید شدن کارمندان فراهم سازد.
محمد حسین برخوردار مدیر عامل شرکت دخانیات در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به خارج شدن تعداد کارمندان دولت از استانداردهای جهانی اظهار داشت: زمانی که یک کارمند جدید به بدنه دولت اضافه می شود، در واقع یک ترمز جدید مقابل فعالان اقتصادی بخش خصوصی افزوده می شود.
رئیس مجمع واردات ادامه داد: زمانی که تعداد کارمندان از حد گذشت ، خواسته یا ناخواسته کارمند مجبور است صرفا برای حفظ میز خود تلاش کند و نه برای رفع مشکلات ارباب رجوع و نتیجه چنین نگرشی آن است که بخش خصوصی برای انجام فعالیت های قانونی خود در سازمانهای مختلف مجبور است منافع کارمند را هم در نظر بگیرد و عمیق شدن چنین کنش و واکنشی، نتیجه ای جز گسترده شدن «فساد سیستماتیک» دراقتصاد کشور نخواهد بود.
به گفته برخوردار دولت فربه، فقط برای دوستان خود می تواند کار انجام دهد و بخش خصوصی برای آنکه از سد کاغذ بازی های بروکراسی اداری آن بگذرد چاره ای ندارد جز آنکه با کارمندان طرح رفاقت بریزد و به این صورت رابطه جایگزین ضابطه می شود.
برخوردار با اشاره به اینکه دولت عیال‌وار ذاتا به بخش خصوصی نمی تواند توجه کند، اضافه کرد: دولت در سالهای گذشته با تزریق درآمد نفت به اقتصاد، فربه و تنبل شده است. وقتی آمارها نشان می دهد دولت مجبور است به ۸.۵ میلیون کارمند دستگاه اجرایی و بازنشسته حقوق پرداخت کند و تعداد مدیران واحد‌های ستادی و استانی کشور به بیش از 400 هزار نفر می رسد، چگونه می تواند دغدغه ای برای توسعه و عمران کشور و بهره برداری از پتانسیل بخش خصوصی داشته باشد؟
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: نباید همه مشکلات را به گردن تحریم ها بیاندازیم و از آن سپری برای دفاع از خطاهای استراتژیک گذشته ایجاد کنیم. باید قبول کنیم بزرگ شدن دولت در سالهای قبل، فضای سرمایه گذاری مولد در کشور را منجمد ساخته، انرژی فعالان اقتصادی بخش خصوصی را تلف کرده، فساد اداری را سیتماتیک کرده و راه را بر خلاقیت جوانان ما بسته است.
مدیر عامل شرکت دخانیات ادامه داد: یکی از تبعات فربه شدن دولت، تحمیل بروکراسی کند، سنگین و زائد اداری است که نتیجه ای جز انحراف سرمایه از مسیر اقتصاد مولد و کاهش بهره وری فعالان اقتصادی نخواهد داشت.
برخوردار گفت: مردان دولت و مجلس می توانند به منظور تسریع در فرایند کوچک شدن ساختار اجرایی کشور، با اختصاص بودجه مناسب از محل سرمایه های ثابت، یا از محل آزاد شدن پول های بلوکه شده، منبع مالی مناسبی برای بازخرید شدن کارمندان فراهم سازد.