منابع مالی بلوکه شده، 24 میلیارد دلار است/ کمبود منابع و ضرورت سرمایهگذاری خارجی
مجموع پولهای بلوکه شده ایران که قرار است با رفع تحریمها آزاد شود، صرفا 29 میلیارد دلار و از این میزان براساس گفته رییس بانک مرکزی 5 میلیارد دلار بدهی این بانک به خارج از کشور است.
به گزارش خبرنگار ایلنا طبق به اعلام رئیس کل بانک مرکزی، پولهای بلوکه شده ایران 29 میلیارد دلار است. ولیالله سیف در حاشیه جلسه هیئت دولت در این خصوص گفت: "در حال حاضر 23 میلیارد از اموال بانک مرکزی و 6 میلیارد دلار درآمد نفت در کشورهای هند، کره، امارات متحده عربی و هند موجود است."
تا پیش از اعلام رئیس کل بانک مرکزی به عنوان نهاد رسمی، اخبار غیر رسمی از وجود بیش از 120 میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه شده ایران در بانکهای آسیایی و اروپایی خبر میدادند. رئیس کل بانک مرکزی همچنین از بدهی 5 میلیارد دلاری بانک مرکزی به خارج از کشور نیز خبر داد.
معاملات تهاتری و خرید کالا از کشورهایی که در سالهای اخیر به آنها نفت می فروختیم دلیل اندک بودن منابع ارزی بلوکه شده است. اعلام رقم 29 میلیارد دلار در حالی است که بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان در ماههای اخیر با تصور آزادسازی 120 میلیارد دلار پول بلوکه شده، به طرح سناریوهای مختلف برای شرایط پساتحریم و نحوه استفاده از منابع مالی آزادشده، مشغول بودند. اما واقعیات به تدریج نشان میدهد که تصور "منابع نامحدود و گسترده" در شرایط پساتحریم، رویایی بیش نیست. پولهای بلوکه شده ایران صرفا 29 میلیارد دلار است که بخشی از آن نیز باید بابت بدهیهای خارجی بانک مرکزی پرداخت شود. بهای نفت نیز کماکان سیر نزولی دارد. در نتیجه این فکر که با رفع تحریمها بار دیگر همچون بازه زمانی 1384 تا 1392 سیل منابع ارزی به اقتصاد ایران سرازیر خواهد شد، تصوری نادرست و گمراه کننده است.
اقتصاد را "دانش تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود" تعریف کردهاند. واقعیات نشان میدهد در شرایط پساتحریم نیز قرار نیست محدودیت منابع از اقتصاد ایران رخت ببندد در نتیجه رفتار اقتصادی دولت در تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای گسترده و نامحدود کشور، کماکان ضرورت دارد. دولت و سایر نهادهای تصمیمگیر هرگز نباید با تصور خام وفور منابع به رفتارهای غیر اقتصادی و بیانضباطی پولی و مالی روی بیاورند.
از سوی دیگر اندک بودن منابعی که در اختیار دولت قرار میگیرد، نشان میدهد نیاز به سرمایهگذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی همچنان یک ضرورت بیبدیل است. منابع اندک دولت، هرگز تکاپوی نیازها و ضرورتهای گسترده سرمایه گذاری در ایران را نخواهد داد. تجربه تاریخی نشان میدهد دولتها در ایران به محض وفور منابع ارزی خود را از مشارکت بخش خصوصی و الزامات آن بینیاز احساس می کنند. دولت در شرایط پساتحریم چندان درآمدی از نفت نخواهد داشت که بتواند کشور را بینیاز از بخش خصوصی داخلی و سرمایهگذاری خارجی، اداره کند.
این خبر که پول بلوکه شده ایران که قرار با رفع تحریمها آزاد شود، صرفا 29 میلیارد دلار است یک هشدار به همه بود. هشداری که باید سرمستی از توافق هسته ای را به عقلانیت بدل کند. منابع مالی کماکان محدود است و دولت کماکان باید با رفتاری عقلایی، منابع محدود را به نحوی به نیازهای گسترده تخصیص دهد که حداکثر مطلوبیت حاصل شود. همچنین منابع محدود حتی در صورت تخصیص بهینه نیر برای نیازهای گسترده کشور کافی نیست و بخش خصوصی و سرمایهگذاران خارجی باید میداندار فعالیتها و تامین مالی پروژهها باشند.