قیمت گذاری دستوری کالا توسط اهرم های قدرتمند نظام رقابت آزاد

متن کامل بیانیه انجمن صنایع لبنی به شرح زیر است:

در ماه مبارک رمضان خداوند متعال را شکر گزاریم که صنعت لبنیات آئینه قیمت گذاری نظام قیمت قیمتگذاری COST PLUS فعلی کشور شد که ریشه در اندیشه و تفکر  «مدیریت دولتی قیمت گذاری دستوری  »تنظیم بازار دارد.

این تفکر به جای ایجاد ساز و کار برنامه ریزی ونظارت عالیه دولت بر عملکرد منطقی قوانین عرضه و تقاضای بازار و شکل گیری نرخ های تعادلی صحیح بازار رقابت آزاد بنگاههای تولیدی و تجاری ، خود به نیابت از طرف بنگاههای تولیدی وتجاری مشمول قانون تجارت و با بها ندادن به اهرم های قدرتمند نظام رقابت آزاد بازار اقدام به قیمت گذاری دستوری کالاها نموده وبا نادیده گرفتن اختیار و آگاهی مصرف کنندگان در اعمال سلایق وتوان مالی خرید خود ، در کمیت و کیفیت کالا ، تنوع و فرمولاسیون کالا ، تنوع بسته بندی کالا و سر انجام تنوع قیمت کالا ، مداخله و تصمیم گیری کرده ، و از حق قانونی و نظارتی خود در تعیین شاخص های سلامت و بهداشت و استاندارد های قابلیت مصرف کالا و به ویژه تعیین شاخص های نظام توزیع عادلانه در آمد حاصل از  کسب و کارها بین اقشار مختلف مردم و دولت ، فراترروند .

این در هم ریختن مرزهای دو حوزه برنامه ریزی و نظارت عالیه دولت و حوزه عملکرد و اجراء بنگاههای تولیدی و تجاری خصوصی و تداخل مستمر خارج از قاعده حوزه اقتصاد کلان و حوزه اقتصاد خرد بنگاههای خصوصی و بر هم زدن نسبت درصد سهم بخش دولتی و خصوصی از GDP کشور سرانجام به ضعف روز افزون قدرت مالی بخش خصوصی و لاجرم توان اقتصادی خانوار منجرشده ، و روز به روز نقش فعال اعضا خانوار در کسب در آمد را تقلیل داده و نقش پدر خواندگی دولت مردان در نحوه تأمین کسب در آمد و پوشش هزینه خانوار را افزایش می دهد  .

نتیجه  :صرف وقت تمام سال دولتمردان در جلسات تنظیم بازار شیر و ماست ، سیب زمینی و پیاز ، نان و میوه خانوار، و غفلت از وظایف اصلی برنامه ریزی و نظارت عالیه دولت بر بازار  .

اثرات تفکر مدیریت دولتی تنظیم بازار در صنایع لبنی چه بوده است ؟ رسیدن شیر 2 تومانی به 1250 تومان  !در مقابل آن کاهش قدرت خرید خانوار به گزارش بانک مرکزی فقط در 4 سال اخیر به میزان 43 درصد و رشد هزینه خانوار کم درآمد در طی 36 سال ، ماهیانه از 1000 تومان به 2 میلیون تومان خط فقر .

حال که دنیای پیشرفته با تصویب و اعمال تحریم های ناعادلانه به پیدایش شرایط اقتصادی رکود تورمی کشورمان دامن زده است ،دولتمردان اداره کننده اقتصاد کلان ، فرصت را مغتنم شمرده و با بازنگری در سیستمهای تصمیم گیری و اداره حوزه های خرد و کلان اقتصاد ، هر چه سریعتر زمینه خروج بنگاههای تولیدی و تجاری از شرایط رکود را فراهم نمایند و در این میان صنایع لبنی و دامداری ها نیز گرد هم آمده و برای خروج از رکود تورمی بنگاههای تولیدی شان راه حلی عقلائی تر از ، دست بردن در جیب مصرف کنندگان ، بیابند و دولت نیز حقوق تعیین شده در قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بهره وری کشاورزی و نهایتاً قانون تجارت را برای خود و بخش خصوصی پاس بدارد و با برنامه ریزی و نظارت عالیه بر ایجاد بستر های کلان اقتصاد ، امکان خروج از رکود تورمی را فراهم کنند و از سپردن بازار به فعالان بازار نهراسند و بگذارند شیر به آهنگ بازار بچرخد .