تصمیم جدید گمرک برای تجارت کالاهای ترجیحی ایران و ترکیه

به گزارش ایلنا، دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه گفت: طبق بخشنامه جدید گمرک ۲۵ کالای مشمول تعرفه ترجیحی میان دو کشور باید درصدی از تعرفه‌ کاهش یافته‌شان را به گمرک بپردازند .

سید جلال ابراهیمی اظهار کرد: هشت ماه پیش مصوبه تعرفه ترجیحی با تمام شاخص‌ها از سوی سازمان توسعه تجارت به تجار ایرانی اعلام شد و طی آن موافقتنامه، به تجار ایران و ترکیه موارد کاهش تعرفه‌های گمرکی اعلام شد که هدف از آن ایجاد تسهیلات در زمینه ورودی و خروجی کالاهای تجاری بود.

وی با بیان اینکه بیشتر تعرفه‌های ترجیحی بین ایران و ترکیه در حوزه کالاهای کشاورزی و ماشین‌آلات و کالاهای صنعتی بوده است، عنوان کرد: با این اقدام زمینه برای حضور موثر در سازمان تجارت جهانی (WTO) در آینده فراهم می‌شود. در برخی کالاها لزوما تجار خرید کرده‌اند یا خرید خود را برای سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند.

ابراهیمی با اشاره به بخش‌نامه جدید گمرک در این زمینه گفت: به تازگی از سوی گمرک بخشنامه‌ای اعلام شده است که بر اساس آن، 25 مورد از کالاهایی که از ترکیه به ایران وارد می‌شوند باید بخشی از تعرفه‌های آن‌ها بازگردد، یعنی اگر به طور مثال تعرفه کالایی 30 درصد بوده و بعد از در نظر گرفتن تعرفه ترجیحی به 10 درصد کاهش یافته طبق اعلام گمرک باید 15 درصد از آن به گمرک داده شود.

دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران ترکیه با اشاره به نتایج تصمیم جدید گمرک در زمینه تعرفه‌های ترجیحی عنوان کرد: این بخشنامه که در روزهای گذشته اعلام شده است تجار را وادار می‌کند که بخشی از این تعرفه را بازگردانند و هم اینکه جریمه‌ای پرداخت کنند. درحالیکه تاجران به دلیل استفاده از فرصت‌ها و تولید کالا اقدام به وارد کردن کالا کرده‌اند.

وی افزود: در نتیجه زمانی که تعرفه ترجیحی عملیاتی شده، کالای مشخص با تعرفه و همچنین میزان تخفیف مشخص برای ایران و ترکیه در نظر گرفته شده است و اگر قرار بر این بوده که بازنگری در تعرفه‌ها صورت بگیرد باید به شکل رسمی به تجار اعلام می‌شد. این موضوع همچنین باید بلافاصله به اتاق‌های بازرگانی و سازمان‌های تجاری اعلام می‌شد، نه اینکه بعد از هشت ماه اعلام شود که در این 25 ردیف کالا، تخفیف‌ها با درصدهایی که گمرک در نظر می‌گیرد باز خواهد گشت.

ابراهیمی گفت: در شرایط رکود بازار، تجار حداقل باید بتوانند از فرصت‌های تعرفه‌ای استفاده کنند اما در این شرایط باز زمینه برای رکود فراهم می‌شود و از این جهت احتمال شک کردن به نرخ‌های ترجیحی وجود دارد.