بخش تعاون مانع از انحصارات دولتی می شود

ابراهیم تهرانی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص اصل 43 و 44 قانون اساسی، بیان داشت: بر اساس این دو اصل قانون اساسی، دولت مکلف شده است که با اعطای تسهیلات و قرض الحسنه به افراد مستعد فاقد امکانات کمک کند.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی فصل جدیدی در توسعه شتابدار  بخش تعاون گشوده شد.

تهرانی در خصوص تخصیص 30 درصد از درآمدهای حاصل از فروش بنگاه ها نیز گفت: تکلیف دولت به تخصیص 30درصد از درآمدهای حاصل از فروش بنگاه‌های اقتصادی برای تقویت و توسعه صندوق فراگیر ملی به منظور پوشش و دهک‌های پایین درآمدی پیش بینی شده است.

وی یکی از اولویت‌های برنامه اتاق تعاون را احصاء بند (1) سیاست‌های کلی اصول اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: ارائه راهکارهای عملی برای تحقق مشارکت قانون مند و هدفمند آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی سیستم باید مدنظر قرار گیرد.

قائم مقام سابق اتاق تعاون ایران در پایان تاکید کرد: احصاء شیوه واگذاری پیمان‌مدیریتی بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش تعاونی حائز اهمیت است و  هدف از واگذاری نیز باید توسعه مالکیت عمومی و ارتقای بهره‌وری  و تاکید بر اهلیت مالک جدید بنگاه واگذار شده باشد.