1.7 درصد رشد اقتصادی مربوط به صنعت، معدن و تجارت است/اجرای قانون رفع موانع تولید؛ از یک ماه آینده

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا نعمت زاده پیش از ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت روز صنعت معدن و تجارت اظهار داشت: علیرغم همه مشکلات توانستیم روند رو به کاهش صنعت معدن و تجارت را در سال گذشته به روندی مثبت تبدیل کرده و از سه درصد رشد اقتصادی 1.7 درصد مربوط به بخش صنعت معدن و تجارت بوده است که از این میزان 1.1 درصد به بخش صنعت و 0.1 درصد مربوط به بخش معدن و 5 دهم درصد مربوط به تجارت بوده است.

وی افزود: در زمینه صادرات  غیر نفتی نیز 19 درصد رشد داشته ایم و دربخش واردات بیش از 5 درصد افزایش را تجربه کردیم که عمدتا در بخش کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بوده است.

نعمت زاده گفت: همچنین در سال گذشته میزان مصرف کالاهای مصرفی نسبت به سال ماقبل آن کاهش داشت.

وی گفت: لایحه ای که اخیرا به عنوان قانون رفع موانع تولید به تصویب رسید می تواند در رقابت پذیری با بهبود شرایط کسب و کار موثر باشد که ظرف یکماه آینده اجرایی خواهد شد.

بسیاری از پروژه های ونزوئلا با کاهش نرخ نفت متوقف شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص همکاری‌های بین دو کشور ایران و ونزوئلا اظهار داشت: قریب به نود درصد درآمد ارزی کشور ونزوئلا از محل درآمدهای نفتی بوده و کاهش قیمت نفت تاثیر زیادی بر روی اقتصاد این کشور گذاشته است و اغلب پروژه‌های این کشور متوقف شده و بر این اساس دولت ایران تصمیم گرفت یک خط اعتباری به آنها بدهد که متن نهایی این قرارداد در مدت کوتاهی از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و شرکت نفت ونزوئلا به تصویب خواهد رسید

وی تصریح کرد: براساس این توافق قرار شد بخشی از نیازهای ونزوئلا به صورت اعتباری و بخشی به صورت پروژه ای تامین شود، ضمن آنکه مطالبات شرکت های ایرانی که در این کشور فعالیت دارند نیز از این خط اعتباری تامین شود.

50 میلیارد تومان یارانه تولید وصول شده است

وی در خصوص پرداخت یارانه از محل هدفمندی یارانه ها به بخش تولید گفت: در دولت قبل قانون هدفمندی یارانه ها به تصویب رسید و مقرر شد 30 درصد از این محل برای حمایت از بخش تولید اختصاص پیداکند. رقمی که در دولت قبل اعلام کرد رقم دقیقی به لحاظ درآمدی نبود و دولت نتوانست آن را اختصاص دهد حتی در مرحله‌ای مجبور شد از بودجه‌های عمومی کم کند و آن را به یارانه نقدی اختصاص دهد.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد: همچنین برای اینکه 10 میلیون نفر از مردم بیمه شوند مازاد 4 هزار و 800 میلیارد تومان به بخش سلامت اختصاص یافت و دیگر مبلغی باقی نماند تا به بخش‌های دیگر پرداخت شود. اما برای امسال مبلغی برای حمایت از صنعت در قالب یارانه و بخشی هم برای حمایت از صادرات غیر نفتی اختصاص یافت و تاکنون رقمی به ارزش 50 میلیارد تومان وصول شده که در قالب دستورالعملی در اختیار صادرکنندگان با اولویت خدمات فنی و مهندسی قرار گرفته است.

وی افزود:  البته سقف مصوبه دولت 200 میلیارد تومان است که مقداری از آن یارانه سوختی است که مربوط به کارخانجات سیمانی است که به خط لوله گاز متصل نیستند.

وی گفت: سال گذشته نیز بابت مصرف سوخت این کارخانجات بیش از 80 میلیارد تومان پرداخت شد. همچنین 10 میلیارد تومان نیز برای بازسازی کارخانه قند دزفول داده شد اما متاسفانه این کارخانه تعطیل شد و به حالت انحلال درآمد که بخشی از تجهیزات آن را باز کرده و فروختند.

اختلاف آماری بین بانک مرکزی و اداره آمار وجود دارد !

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رشد 6.7 درصدی به معنی حرکت رو به جلوست اما اینکه بخواهیم کاملاً از رکود خارج شویم باید 90 هزار واحد صنعتی را که برخی از آنها متوقف هستند مجدداً فعال کنیم. رکود قطعاًً از بین رفته اما باید به صفر یا منفی برسد اما آمار رسمی به نظر ما آمار بانک مرکزی است و بنده آمار مرکز آمار را ندیدم اما ممکن است همیشه اختلاف مختصری بین چهار تا پنج درصد در منابع مختلف آماری وجود داشته باشد.

کشور از صادرات صنایع کوچک منتفع می شود

نعمت‌زاده با بیان اینکه در کشور 650 هزار صنف تولیدی کوچک وجود دارد که اغلب در شهرها فعالند گفت: اما صنایع بزرگ مانند مس و پتروشیمی نقش مهمی در تولید ثروت ملی دارند و از 23 میلیارد دلار ارزش این صنایع 14 میلیارد دلار صادرات و بین 7 تا 8 میلیارد دلار در داخل کشور مصرف شده است. هرچند صنایع کوچک این توانایی را ندارد اما کشور از صادرات با ارزش افزوده این صنایع نیز منتفع می شود.

وی گفت: صنایع کوچک آسیب‌پذیری بیشتری دارند و عمدتاً قطعات و مواد مصرفی آنها از داخل و خارج از کشور تامین می‌شود. اما بسیاری از صنایع در شرایط اقتصادی ایران و تحریم‌ها نتوانستند منابع لازم خود را تامین کنند و اغلب با معوق شدن مطالبات بانک‌ها مواجه شدند.

وی افزود: در صورتی که واحد‌های کوچک بخش مختصری از بدهی خود را پرداخت کنند مشکل منابع مالی حل می‌شود اما بانک‌ها حاضر به کمک کردن نیستند.

جایگزینی ریال به جای دلار با مشکل مواجه شد

وی افزود: گشایش اعتبارات ریالی متاسفانه پس از جریان3 هزار میلیارد تومانی با مشکل مواجه شد و از این ارقام سوءاستفاده شد و به غلط بانک مرکزی و دولت این آیین‌نامه را ملغی کردند و شرایط برای گشایش اعتبارات سخت شد. این در حالی است که گشایش اعتبارات به نفع پیمانکاران یک ضرورت است و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد.

وزیر صنعت تصریح کرد: اخیراً دیوان محاسبات بخش‌نامه‌ای به همه دستگاه ‌های دولتی ابلاغ کرد تا کلیه موانعی که در تولیدات داخل مشکل ایجاد کرده را شناسایی کنند علاوه بر آن لیست 218 قلم کالا تهیه شد و به دولت ارسال شد و در تاریخ 3 خردادماه به هیات وزیران ابلاغ شد تا از واردات مشابه آن جلوگیری شود و آئین‌نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید تا یک ماه آینده تصویب می‌شود .

نعمت زاده تصریح کرد: با تصویب این فهرست، دستگاه های دولتی موظفند نیازهای خود را از تولیدات داخلی تأمین کنند.

وی همچنین گفت : آیین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید به بهبود فضای کسب و کار کمک خواهد کرد.

توافق هسته‌ای رونق اقتصادی به همراه دارد

وی افزود: ما نباید فرصت‌ها را از دست بدهیم و زحمات وزارت امور خارجه و دولت را که کار را به جایی رسانده که 99 درصد آن پیش رفته است را هدر دهیم و نباید آنها را در این شرایط رها کرد. به نفع همه کشور و دنیاست که این توافق صورت گیرد و درصورتی که طرف مقابل افزون‌خواهی نکند این مذاکرات به نتیجه خواهد رسید و قطعاً اثرات مثبتی خواهد داشت.

وی گفت: موانعی که در کسب و کار وجود دارد با گشایش در روابط بانکی حل خواهد شد و رونق اقتصادی باز خواهد گشت. ما هم‌اکنون در پرداخت حقوق کارمندان سفارت با مشکل مواجهیم !

نعمت‌زاده افزود: افرادی که در این شرایط توانستند صادرات کنند بدون داشتن روابط خارجی قابل تقدیرند زیرا مشکلات حمل و نقل، کشتی‌رانی و... و اینکه بنادر کشورهای دیگر کشتی‌های ما را نمی‌پذیرفت شرایط صادرات را بسیار سخت کرده بود.

واردات پس از تحریم ها افزایش نخواهد یافت

وی افزود: برخلاف خیلی ها که معتقدند واردات پس از تحریم افزایش پیدا می‌کند بنده معتقدم که صادرات رونق خواهد گرفت. بر این اساس اخیراً در جلسه‌ای که با رئیس صداوسیما داشتیم در رابطه با اقتصاد مقاومتی و تبلیغ کالاهای داخلی به جای کالاهای خارجی گفت‌وگو کردیم و مقرر شد از این پس نحوه تبلیغات تغییراتی داشته باشد.

ضرورت رعایت توازن در بخش صادرات و واردات

وی با بیان اینکه توازن باید در بخش صادرات و واردات رعایت شود گفت: رقمی به ارزش 2  میلیارد تومان تفاوت بین صادرات و واردات بوده و منهای دو سال گذشته تراز تجاری کماکان مثبت است.

وی همچنین در مورد معافیت مالیاتی واحدها افزود: این موضوع می‌تواند انگیزه جدی برای بهبود شرایط صنایع ایجاد کند و با تشویق سرمایه‌گذاری در بخش معدن باید سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به این حوزه دعوت کرد.

مخالف عرضه محصولات پتروشیمی در بورس هستم

وزیر صنعت تصریح کرد: مخالف عرضه محصولات پتروشیمی به صورت انحصاری در بورس هستیم و معتقدم هر نوع کالای انحصاری به ضرر کشور است و باید رقابت ایجاد کرد.  با عرضه این محصولات در بورس نمی توان رونقی ایجاد کرد.صنایع باید آزاد باشند چرا که در دنیا بورس‌ها بیشتر برای کالاهای تجاری عمل می‌کنند و واحدهای تولیدی باید برنامه‌ای منسجم و روشن بر مبنای قراردادهای دراز مدت با تولیدکنندگان داشته باشند. ما صدها واحد تولیدی داریم که محصولات مختلفی را مصرف می‌کنند و قیمت آن هم در بورس شفاف می‌شود.

وی در خصوص وضعیت تنظیم بازار از زمانی که زیرمجموعه جهاد کشاورزی شده نیز گفت: این قانون در قالب یک طرح به تصویب رسید اما دولت مخالف آن بود و زمانی که ابلاغ شد گفته شد که تا پایان سال 92 اجرا نمی‌شود بنابراین قانون مسکوت ماند و آیین‌نامه‌ای تعیین نشده بود که اجرا شود.

نعمت زاده تصریح کرد: از مرداد سال 92 که دولت یازدهم روی کار آمد، به دلیل همین مصوبه، ستاد تنظیم بازار اجرای قانون را تا پایان سال 92به تعویق انداخت اما به دلیل قانونمدار بودن دولت از ابتدای سال 93 این قانون اجرا شد ولی به هر حال ما نیز با مشکلات زیادی در خصوص آن مواجه شدیم.

میزان سرمایه گذاری های خارجی را از معاونت سرمایه‌گذاری وزارت امور دارایی پیگیری کنید

وی در خصوص میزان سرمایه‌گذاری خارجی طی ماه‌های گذشته گفت: این موضوع را از معاونت سرمایه‌گذاری وزارت امور دارایی پیگیری کنید و من رقم دقیقی نمی‌توانم اعلام کنم.

ارائه خدمات پس از فروش در واردات خودرو الزامی است

نعمت‌زاده در مورد واردات خودرو گفت: واردکننده خود مکلف است خدمات پس از فروش ارائه دهد و وزارتخانه ما موظف است به نمایندگی‌ها مجوزهای لازم را بدهد اما متاسفانه تحریم‌ها باعث شد شرکت‌های تولیدکننده خارجی حاضر به ارائه مجوز به نمایندگان نشوند و این قانون متوقف شد که مشکلاتی در خصوص تامین قطعات و ارائه خدمات برای مشتریان به وجود آورد.

وی در مورد کیفیت خودرو نیز گفت: این موضوع هر ماه رصد می‌شود و سعی بر آن است کیفیت خودرو رو به بهبود باشد.

کاهش زمان اخذ مجوزها

وی گفت: از 7 هزار تعرفه در تجارت خارجی 3 هزار  و 500 تعرفه نیازی به مجوزی خاص ندارند و هرکس می‌تواند ثبت سفارش کند اما حدود 3 هزار و 500 تای دیگر نیاز به مجوزهای مختلفی دارد. ما در جهت کاهش بروکراسی سعی کردیم پروسه طولانی زمان اخذ مجوز را کوتاه کنیم.

تعاونی‌های کوله‌بری در کشور ایجاد شده است

نعمت‌زاده در خصوص قاچاق کالا به کشور و جلسات وزارت صنعت با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: براساس آمارها میزان واردات غیر رسمی پوشاک و منسوجات به کشور بسیار زیاد است و ما پیگیر چگونگی واردات پوشاک به کشور هستیم و باید کالای قاچاق  و غیر قاچاق را از هم تمیز داد. متاسفانه شاهد آنیم که تعاونی‌های کوله‌بری در کشور ایجاد شده و به صورت شبانه به کار قاچاق می‌پردازند. این اقدامات خود مشوق قاچاق است اما می‌توان با ایجاد اشتغال و تسهیلات مرزی کارهای شرافتمندانه‌ای با کمک بخشداری‌ها و دهداری‌ها در مرزها ایجاد کرد.

قاچاق 2 میلیارد دلاری پوشاک در سال گذشته

وی خاطرنشان کرد: واردات رسمی پوشاک در سال گذشته 6 میلیون دلار بوده اما براساس آمارها یک تا دو میلیارد دلار واردات غیر رسمی پوشاک درسال گذشته بوده است و باید به تخلفات رسیدگی شود.

وی افزود: گزارش مستندی از قاچاق پرتغال از سوی چهارصد تا پانصد نفر از کوله‌بران بخش سیستان  و بلوچستان برای بازار شب عید دیدم که بسیار از این موضوع متاسف شدم.

وزیر صنعت با بیان اینکه مشوق‌های صادراتی در قانون پیش‌بینی شده و این مشوق‌ها برای داخلی‌ها و خارجی‌ها یکسان است گفت: به غیر از مناطق آزاد که از معافیت 20 ساله مالیاتی برخودارند قانون جذب سرمایه‌گذاران خارجی یکسان است.

افزایش 10 درصدی سه قلم محصول لبنی

وزیر صنعت در مورد افزایش قیمت لبنیات گفت: ماست، شیر و پنیر قیمتشان تا 10 درصد افزایش خواهد یافت زیرا دولت نمی‌تواند یارانه‌ای به آنها بدهد و کارخانجات نیز به دلیل افزایش هزینه کارگر و انرژی مجبور به افزایش قیمت این 3 محصول خود شدند.

وی با بیان اینکه ضرورت دارد دولت از دامدار حمایت کند گفت: سال گذشته نرخی که برای شیر خام به تصویب رسید 1440 تومان بود که همان زمان ما اعلام کردیم این نرخ باید بیش از 1300 تومان شود. امسال نیز دولت این موضوع مطرح شد اما با توجه به شرایط درآمدی دولت به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توانیم یارانه‌ای به این 3 قلم کالا (ماست، پنیر، شیر) بپردازیم.

وی همچنین در مورد تخلفات برخی از نانوایی ها گفت: در صورت مشاهده تخلف شهروندان با شماره 124 تماس گرفته و آن را اعلام کنند. زیرا از 70 هزار نانوایی کمتر از 20 درصد آنها آزادپز شده‌اند و به نظر می‌رسد میزان تخلفات انگشت‌شمار باشد.