احتمال ورشکستگی صنایع لبنی با اتخاذ تصمیمات نادرست

دبیر انجمن صنایع لبنی ایران، گفت: علت عدم تحقق قیمت 1440 تومانی برای هر کیلوگرم شیر خام متاثر از بازار عرضه و تقاضای فرآورده های لبنی و پایین بودن قدرت خرید مردم است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا باکری در نشست خبری اظهار کرد: مازاد شیر خام موجود درکشور حدود 2500 تن است، سازمان تعاون روستایی روزانه هزار تن از این مازاد را خریداری می‌کند. باقی نیز تبدیل به شیر خشک می‌شوند؛ اما فاصله زیادی بین مازاد شیر خام و میزان خریداری روزانه وجود دارد.

وی افزود: اصرار مسئولین بر افزایش قیمت خرید مواد اولیه در شرایطی که اولاً امکان فروش فرآورده ها با نرخ متناظر فراهم نیست ثانیاً مصوبه قیمت فروش متناسب با آن نیز از ستاد تنظیم بازار کشور ابلاغ نگردیده است؛ به معنای راندن واحدهای لبنی به حاشیه‌ زیان و تعطیل شدن باقی واحدهای تولیدی فعال کشور و توسعه بیکاری شاغلین خواهد بود.

باکری تاکید کرد: با وجود شرایط رکود و تحریم در کشور که دولت با کمبود درآمد مواجه است امکان حمایت از بخش کشاورزی و دامداران پایین است، مصوبه خرید 1440 تومانی شیر خام به ازای هر کیلوگرم در تیرماه سال 93 در ستاد هدفمندی یارانه‌ها تصویب و ابلاغ شد و به دلیل شرایط رکود تورمی حاکم بر جامعه سهم عمده‌ای از قدرت خرید مردم کاهش یافت و عدم توانایی مصرف موجبات رکود را در این صنعت فراهم کرد؛ بنابراین تلاش مسئولین در افزایش قیمت شیر خام بالاتر از قیمت عرضه و تقاضا شکل گرفته است.

وی افزود: دولت کارخانجات را ملزم به افزایش قیمت فرآورده‌ها کرده و چون مصرف‌کننده قادر به خرید نیست؛ بنابراین افزایش قیمت فایده‌ای ندارد، حرکت اخیر دولت مبنی بر استقرار بازرسی از طرف معاونت محترم بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت در ایجاد الزام به خرید مواد اولیه به قیمتی بالاتر از قیمت تعادلی عرضه و تقاضای بازار صرفنظر از ایجاد مسائل حقوقی فی‌مابین واحدهای تولید و سازمان حمایت و پیچیده‌تر شدن شرایط کسب و کار کارخانجات تنش‌های حادی نیز فی‌مابین طرفین تجاری یعنی دامدار و کارخانه‌دار را موجب خواهد شد.

دبیر انجمن صنایع لبنی ایران گفت: صاحبان صنایع در صورت الزام به خرید مواد اولیه به قیمت دستوری سالانه مابه‌التفاوتی حدوداً معادل 1200 میلیارد تومان می‌باید پرداخت نمایند و در نتیجه مدیران صنایع قادربه پاسخگویی به صاحبان سهام به دلیل فراهم آوردن شرایط ورشکستگی به تقصیر که بر طبق قانون تجارت عملی مجرمانه است نخواهند بود.

وی افزود: دولت در سال 92 -93 که به حمایت از بخش کشاورزی پرداخت 300 میلیارد تومان را تصویب کرد چطور انتظار دارد که کارخانجات لبنی برای 1200 میلیارد تومان برای این امر پرداخت کند و این نتیجه‌ای جز ورشکستگی صاحبان صنایع نخواهد داشت؛ کما اینکه فشار به بنگاه‌های تولیدی برخلاف قانون تجارت است و بسیاری را بیکار خواهد کرد.

دبیر انجمن صنایع لبنی تصریح کرد: به طور کلی هیچ تفکری مبنی بر توقف و کاهش تولید نداریم و معتقدیم که این کار موجب نابودی بنگاه‌های تولیدی خواهد شد.

وی تاکید کرد: استقرار بازرسی از روز پنجشنبه هفته گذشته اتفاق افتاده است، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با این اقدام می خواهد کارخانجات لبنی را به خرید هر کیلوگرم شیرخام با قیمت 1440 تومان ملزم سازد که این امر غیرممکن است.

باکری افزود: در حال حاضر کارخانجات تنها توان خرید هر کیلوگرم شیرخام با قیمت 1200 تا 1250 تومان را دارند؛ اما اگر قرار باشد شیرخام با قیمت بالاتری خریداری شود، نرخ تمام شده فرآورده های لبنی نیز افزایش می یابد که همین امر موجب کاهش مجدد مصرف خواهد شد.

وی گفت: طبق برآوردهای صورت گرفته برای کاهش ضرر و زیان صنایع اگر قرار باشد شیرخام با قیمت مصوب 1440 تومانی خریداری شود باید قیمت فرآورده های لبنی نیز حدود 16 درصد افزایش یابد که این مهم نه تنها به نفع مصرف کنندگان بلکه به نفع صنایع نیز نخواهد بود.

باکری با اشاره به اینکه حدود 65 سال از سابقه صنعت لبنیات در کشور می گذرد، تصریح کرد: از ابتدای فعالیت صنعت لبنی تاکنون کماکان چالش قیمتی بین دامداران، صنعت و دولت برای تعیین نرخ شیر خام و فرآورده های لبنی وجود داشته به طوری که مشکلات این صنعت و اقدامات دستوری دولت می تواند این صنعت را به ورشکستگی بکشاند.

وی افزود: طی 1.5 سال گذشته صنایع با کاهش شدید مصرف فرآورده های لبنی در جامعه مواجه شده اند به طوری که باید با وجود حاشیه ضرر و زیان حجم تولید کاهش یابد؛ اما کارخانجات در تلاش هستند با تمام مشکلات موجود حجم تولید خود را حفظ کنند.

دبیر انجمن صنایع لبنی ایران در پایان گفت: طی مکاتباتی که این انجمن با دستگاه های ذیربط از جمله معاونت اجرایی رئیس جمهوری، وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار داشته خواستار جلوگیری از برخورد دستوری دولت با صنایع شده است؛ توصیه ما این است که راهکار دیگری برای حل معضل ادعای دامداری‌ها پیش‌بینی و در صورتی که دولت محترم به دلایل مشکلات مالی عدیده قادر به حل موضوع نیست حداقل با تایید مجدد بند 6  مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور مسئولیت تنظیم بازار شیر خام و فرآورده‌های لبنی را به تشکل‌های صنایع لبنی و دامداران واگذار و دولت را از مسیر تنش‌های اقتصادی- اجتماعی طرف‌های تجاری ذینفع خارج نمایند.