رانت 30 هزار میلیارد تومانی ارز چند نرخی در اختیار گروهی اندک
کالایی که حتی برای تولیدات صادرات محور وارد می شود ، صادر کنندگان ارز حاصل از صادرات آن را به داخل کشور می آورند و با نرخ آزاد می فروشند و به هیچ وجه ارزهای حاصل از صادرات به نرخ مبادله ای فروخته نمی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سالانه 60 میلیارد دلار واردات رسمی با دلار 2850 تومانی داریم که با ارز آزاد 3350 تومانی قیمت گذاری و در بازار توزیع می شود ،
گفت : این روند حداقل در هر دلار ، 500 تومان و در مجموع 30 هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می کند.
به گزارش ایلنا ، محمد حسن نژاد افزود : مجلس شورای اسلامی در سال های اخیر تلاش کرده است دولت به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کند و اگر چه ممکن است در کوتاه مدت تأثیر روانی و تورمی اندکی داشته باشد اما در بلندمدت به نفع تولید است و بخشی از این 30 هزار میلیارد تومان را می توان در خدمت تولید قرار داد.
وی گفت: کالایی که حتی برای تولیدات صادرات محور وارد می شود ، صادر کنندگان ارز حاصل از صادرات آن را به داخل کشور می آورند و با نرخ آزاد می فروشند و به هیچ وجه ارزهای حاصل از صادرات به نرخ مبادله ای فروخته نمی شود.
حسن نژاد افزود: باید به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم تا شاخص های رقابت و شفافیت در اقتصاد ملی در عرصه داخلی و خارجی به طور دقیق مشخص شود و برنامه ریزی ها نیز روند هوشمندی به خود بگیرد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: تعداد وارد کنندگان هم شاید هزار نفر باشند که این رانت نصیب آنها می شود و چند نرخی بودن ارز بانی فساد اقتصادی شده است.
نتاج مدیرعامل یکی از بانک های خصوصی هم اظهار داشت: ارز جزء سرمایه های ملی و بیت المال است و نباید اجازه دهیم ، عده ای اندک از امکانات ارزی کشور برای رانت خواری گسترده استفاده کنند.
نتاج افزود: هر جا و در هر کالایی ، چند نرخی وجود داشته باشد حتماً عده ای رانت خوار حضور دارند و چند نرخی بودن ارز هم بستر همین فساد را فراهم آورده است.
وی تصریح کرد: حق نداریم بیت المال را در اختیار عده ای محدود قرار دهیم و چند هزار نفر به منافع اقتصادی و غیر اقتصادی کلان برسند و هزینه آنها را ملت بدهد.
نتاج افزود: هیچ کارشناسی و اقتصاددانی پیدا نمی شود که از تک نرخی شدن ارز انتقاد کند بلکه همیشه این اجماع برای ضرورت یک نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور وجود دارد و از دولت و بانک مرکزی انتظار داریم در این زمینه به سرعت وارد عمل شود چون ادامه این روند به معنی افزایش فرصت رانت خواری برای کسانی است که از فاصله نرخ رسمی ارز تا نرخ بازار آزاد بهره برداری می کنند.