نایب رئیس جامعه حسابداران در گفتوگو با ایلنا مطرحکرد:
کاهش 20 درصدی بهای تمام شده پس از برداشته شدن تحریم ها
در وضعیت پس از تحریم که این محدودیتها برداشته میشود حداقل بین 10 تا 20 درصد بهای تمام شده تجارت خارجیمان پایین میآید. این اتفاق در بخش صادرات به افزایش توان رقابت محصولات ما در بازارهای خارجی کمک میکند و در بخش وارات نیز به مهار و کاهش تورم منجر می شود".
سعید جمشیدیفر، نایب رئیس جامعه حسابداران رسمی و تحلیلگر مالی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص آثار رفع تحریمها بر اقتصاد ایران، گفت: "مهم ترین اثر رفع تحریمها کاهش بهای تمام شده است. در یک بازار کارآمد هزینه مبادله در حداقل قرار دارد، اطلاعات در دسترس همه است و تعدد خریداران و فروشندگان وجود دارد.
وی ادامه داد: با توجه به تحریمهای کنونی هیچ کدام از این فاکتورها در سطح مطلوبی قرار ندارد. بهطور مثال میخواهید یک محصولی را صادر کنید، برای صادرات یک محموله گاهی لازم است یک شرکت در خارج از کشور تاسیس کنید و نحوه نقل و انتقال ارز و مبادلات پولی را به نحوی خاص تعریف کنید که با این نهادهای اضافی، هزینه مبادله به شدت افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر در محموله های بزرگ حداقل بین 10 تا 20 درصد هزینه مبادله به وجود آمده است. برای واردات هم همین اتفاق افتاده است.
وی تصریح کرد: در وضعیت پس از تحریم که این محدودیتها برداشته میشود حداقل بین 10 تا 20 درصد بهای تمام شده تجارت خارجیمان پایین میآید. این اتفاق در بخش صادرات به افزایش توان رقابت محصولات ما در بازارهای خارجی کمک میکند و در بخش وارات نیز به مهار و کاهش تورم منجر می شود".
این کارشناس مالی افزود: "یکی دیگر از مشکلاتی که تحریمها ایجاد کرده، بالا رفتن هزینه تامین مالی در ایران است. یکی از موارد اصلی تحریمها، تحریم بانک هاست. در حال حاضر ارز به سختی وارد کشور میشود. در همه جای دنیا هزینه فاینانس عددهای تک رقمی و پایین است. در حال حاضر در دنیا عدد 9 هم بالا محسوب میشود و حول 5 الی 6 درصد رایج است. در سالهای اخیر در بخش های مختلف اقتصاد ایران سرمایه گذاری صورت نگرفته و بانک های داخلی هم با کارمزد بالای 20 درصد تامین سرمایه میکنند. وقتی که موانع تحریم برداشته شود با هزینه بسیار نازل تری تامین سرمایه خارجی صورت میگیرد".
وی خاطرنشان کرد: "تامین مالی خارجی به چند دسته قابل تقسیم است. ماندگارترین و بلندمدت ترین، آن سرمایه گذاری خارجی است که یک سرمایه گذار خارجی به عنوان شریک به ایران می آید و لازم نیست به او بهره داده شود بلکه صرفا سود سهامش را میگیرد. برای این کار فضای سیاسی باید مناسب باشد تا سرمایه گذار خارجی ورود کند. شکل دیگر تامین مالی خارجی به صورت فاینانس است که به صورت میان مدت است و باعث می شود پروژه های ما حرکت بکند.حالت سوم هم تامین مالی کوتاه مدت که یا به صورت وام کوتاه مدت است یا در قالب فروش اقساطی صورت میگیرد".
جمشیدیفر در پایان تاکید کرد:"رفع تحریمها باعث کاهش هزینه های مبادله و کاهش هزینههای تامین مالی میدهد. از سوی دیگر منجر به از بین رفتن انحصار و ایجاد تعدد در عرضه کنندگان کالا و خدمات میشود. در نتیجه بازارهای ما در حوزههای مختلف به سوی یک بازار کارآمد حرکت میکند و در آن " کشف قیمت" بهتر و واقعیتر خواهد شد".