نسخه کنترل کالاهای سلامت محور ، ناقص پیچیده شد

محمد رضا بوترابی، عضو هیات رئیسه مجمع واردات در گفتگو با ایلنا، با اشاره به ضرورت مقابله با قاچاق کالاهای سلامت محور، اظهار داشت: طبیعتا همه ما از محدود شدن کالای تقلبی و قاچاق استقبال می کنیم، چراکه بهر حال همه جزء مصرف کننده کالا هستیم، ولی بی تردید نتیجه اجرای ناقص یک طرح درحوزه سلامت، تطهیر کالایی است که بدون نظارت مراجع ذی صلاح وارد کشور شده است.

بوترابی با اشاره به سیستم رهگیری یا طرح شناسه اصالت کالاهای سلامت تصریح کرد: کشوری که به دنبال ارتقاء سلامت است، باید مسیر دستیابی به این موضوع را هموار کند ولی مسئله این است که رویارویی با پدیده شوم قاچاق باید مبتنی بر نظام علت و معلول باشد و باید بتوانیم علت های قاچاق را کاهش دهیم.

وی ادامه داد: قاچاق کالاهای سلامت محور در کشور ما دلایل خاص خود را دارد و طبیعتا برای مواجهه با آن باید زیر ساختهای مربوطه را اصلاح کرد و سیستم رهگیری یا طرح شناسه اصالت کالاهای سلامت یک نسخه کاملا ناقص برای حل مشکل قاچاق است.

به اعتقاد رئیس انجمن وارد کنندگان فراورده های آرایشی و بهداشتی، سیستم رهگیری یا طرح شناسه اصالت کالاهای سلامت نه تنها موجب صیانت مردم از وفور کالای فاقد اصالت نمی شود، بلکه تنها کالای شناسنامه دار را در پیچ و خم های اداری قرار داده و توان رقابت بنگاه های قانونی در مواجهه با تجارت زیر زمینی را کاهش می دهد.

وی افزود: طرح های این چنینی به جای محدود کردن کوله بران و وارد کنندگان غیر قانونی و چمدانی، موجب می شود مجموعه ای از قوانین و مقررات نوشته و نانوشته همچون یک کلاف سردرگم واردکنندگان شناسنامه دار را اسیر کند.

بوترابی با مقایسه تقلب در حوزه دارو با تقلب در حوزه فراورده های آرایشی و بهداشتی افزود:از آنجا که دارو در مسیر توزیع آن یعنی در داروخانه و بیمارستان قابل رصد می باشد، تقلبی بودن برچسب اصالت نصب شده روی آنها بسیار سریع تر امکان پذیر است ،ولی در خصوص سایر کالاهای سلامت محور که توزیع آنها درسطح خرده فروشی ها هم انجام می شود، دنبال کردن اصالت برچسب ها تقریبا موضوع غیر ممکن و یا حداقل پر زحمت و وقت گیر است.

به گفته بوترابی، یکی از موضوعات اساسی در بحث قاچاق این است که در کنار برخوردهای قضایی و انتظامی، باید مشوق های قاچاق مورد تحلیل و شناسایی قرار گیرد و تلاش دولت ها باید در مسیری تمرکز پیدا کند که سود نهفته در تجارت زیر زمینی کاهش پیدا کند.

عضو هیات رئیسه مجمع واردات با اشاره به این نکته که قاچاق ریشه در کارآمدی نظام اداری دارد، اضافه کرد: بروکراسی کند اداری، تغییر قوانین و مقررات، تعرفه گمرکی، موانع غیر تعرفه ای و نانوشته سبب شده است که هزینه تمام شده کالا در ایران افزایش پیدا کند و همین اختلاف قیمت زمینه ساز گسترش قاچاق می شود

وی ادامه داد: باید مجموعه اقداماتی را به کار بست تا با کاهش اختلاف قیمت، سودآفرینی شبکه توزیع، برای کالاهای قاچاق کاهش پیدا کند و توزیع کالای قاچاق برای هر فردی که آن را وارد می کند، پر ریسک و کم سود تلقی شود.

بوترابی در پایان تاکید کرد: گسترش دولت الکترونیک و شبکه اینترنتی میان سازمان های مختلف می‌تواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد.