برطرف کردن تحریم ها دلواپسی ندارد / نگرانی پیوند تحریم ها با آب خوردن مردم

" برخی‌ها تا می‌شنوند ما می‌گوییم تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود چشم‌هایشان زیاد نچرخد. تحریم‌ها باید از بین برود تا اشتغال جوانان، منابع آب،‌ احیای بانک‌ها و مواردی از این قبیل حل شود". این سخنان حسن روحانی در مراسم اهدای جایزه ملی محیط زیست با واکنش گسترده و هماهنگ دلواپسان مواجه شد و این واکنش ها کماکان ادامه دارد.  سرمقاله نویس یکی از روزنامه های مخالف دولت  هم به کنایه  نوشت که آقای روحانی و همکارانش در حال گره زدن انجام اعمال حیاتی آدمیان به تحریم ها هستند!

 البته در ادامه نیز چهره های برجسته اصولگرا  با ادبیاتی تند به سخنان رئیس جمهور واکنش نشان دادند. موج این واکنش ها در رسانه های مخالف دولت کماکان ادامه دارد. اما هیاهو بر سر چیست؟ آیا از منظر اقتصادی، سخنان رئیس جمهور نادرست بود؟ آیا پیوند زدن حل مشکلات داخلی مانند اشتغال جوانان، احیای منابع آب، احیای بانک­ها و ... به رفع تحریم­ها سخنی بیهوده است؟

اقتصاد را دانش تخصیص منابع محدود به قصد برآورده کردن نیازهای نامحدود، تعریف کرده اند. امروز کشور گرفتار موجی از نیازمندی های فزاینده و نامحدود است. نرخ بیکاری دانش آموختگان، سیری صعودی و افزایش مستمر دارد. نرخ بیکاری آنان 1/5 برابر بیشتر از متوسط نرخ بیکاری در کشور است. بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی علاوه بر آسیب­های اقتصادی ناشی از عدم اثر بخشی سرمایه گذاری­های آموزشی، منجر به آسیب­های اجتماعی نیز می شود. به طوری که "علی ربیعی"، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در سومین همایش بین المللی مهارت آموزی اشتغال از نیاز کشور به ایجاد 900 هزار شغل در سال خبر داد. این روزها در حالی در چارچوب سیاست­های اقتصاد مقاومتی بر تولید داخلی برای حل مشکل اشتغال تاکید می شود که متوسط هزینه اشتغال صنعتی در دهه هشتاد، چیزی حدود 142 میلیون تومان به ازای هر نفر شاغل بوده است که بر اساس قیمت‌های سال جاری، در حدود 300 میلیون تومان برآورد می‌شود.

طبق اعلام غلامحسین حسینی­ نیا، معاون وزیر کارهم ایجاد هر شغل در بخش های کشاورزی و خدمات به طور متوسط به 40 الی 50 میلیون تومان سرمایه گذاری نیاز دارد.

البته در کنار نیاز کشور به ایجاد مشاغل جدید، برای حفظ مشاغل موجود نیز سرمایه گذاری گسترده به خصوص برای "تامین سرمایه در گردش" شرکت­ها و بنگاه های اقتصادی، ضروری است.

این آمار گویای آن است که حل مشکل اشتغال جوانان به چه حجم بزرگی از سرمایه گذاری نیاز دارد. وقتی رقم 900 هزار شغل در سال را در هزینه ایجاد هر شغل ضرب کنیم، ضرورت هزینه مبالغ بسیاری برای سرمایه گذاری در این بخش احساس می شود.

ایران کشوری خشک و کم آب است که در سال­های آینده نیز وارد دوره ای از خشکسالی و بحران آب خواهد شد که این مسئله مدیریت منابع آب در کشور را به یک ضرورت ناگزیر تبدیل کرده است. مدیریت منابع در بخش کشاورزی و تبدیل آبیاری سنتی به آبیاری نوین و قطره ای در سراسر کشور سرمایه گذاری گسترده در این بخش را طلب می کند. همچنین احداث آب بندها، سدهای جدید و اصلاح  شبکه توزیع در کشور، نیاز به توجه و سرمایه گذاری در این بخش دارد. هم اکنون حدود 30 درصد آب کشور در شبکه توزیع، هدر می رود.

صنعت برق نیز امروز با معضلات بزرگی در تولید و شبکه توزیع مواجه است. به علت فرسودگی، حدود 25 درصد برق تولیدی در شبکه توزیع تلف می شود که حل آن نیاز به سرمایه گذاری ویژه دولت دارد. در توزیع گاز نیز طبق اعلام وزیر نفت، در سال حدود 9 میلیارد متر مکعب گاز در شبکه توزیع گم می شود که این عدد حدودا معادل گازی است که در سال به ترکیه صادر می شود!

در بخش بانکی، مطالبات معوق در خوش بینانه ترین حالت، از مرز 80 هزار میلیارد تومان گذشته است. امری که ضمن گروگان­گیری منابع ملی  توسط عده ای خاص، به کاهش شدید توان وام دهی و سرمایه گذاری بانک­ها منجر شده است. نگاه به هر بخش اقتصاد ایران، گویای نیاز به سرمایه گذاری گسترده و تخصیص منابع به آن بخش هاست. اینجاست که لازم است بار دیگر تعریف علم اقتصاد را در برابر دیدگان قرار دهیم. "اقتصاد دانش تخصیص منابع  برای رفع نیازهاست"

اما چرا سخن رئیس جمهور در خصوص رفع تحریم­ها برای حل مشکلات اقتصادی و از جمله آب خوردن مردم، از منظر اقتصادی سخنی کاملا درست و منطبق با بدیهیات اقتصادی است؟

پاسخ روشن است، تحریم ­ها در سالهای گذشته منابع درآمدی کشور را به طور بی سابقه ای کاهش داده است. این محدودیت شدید منابع در حال حاضر با نیازهای گسترده و ضروری ریز و درشت بسیاری همراه شده است. نیازهایی که به دلیل کاهش سرمایه گذاری در دوران محمود احمدی نژاد به نیازهای انباشته تبدیل شد. نرخ تشکلیل سرمایه ثابت که نشان دهنده میزان سرمایه گذاری در کشور و هم چنین بازتاب دهنده سیاست های کشور در حوزه اقتصاد کلان است در تمامی دوران احمدی نژاد بسیار اندک بود و یا سیر نزولی داشت. بنا بر گزارش بانک مرکزی، تشکلیل سرمایه ثابت ناخالص در سه ماهه اول سال 1392 به قیمت ثابت سال 1383 معادل 95 هزار و 958 میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال 1391 حدود 2/17 درصد کاهش داشته است. تشکلیل سرمایه ثابت ناخالص شامل بخش خصوصی و دولتی است و میزان آورده پولی این دو بخش را نشان می دهد. در سال 1391 تشکلیل سرمایه ثابت ناخالص حدود 8/23 درصد نسبت به سال 1390 کاهش نشان می دهد. رشد این شاخص در سال 1390 نسبت به سال 1389 ، 5/3 درصد و در سال 1389 نسبت به 1388 حدود 8/3 درصد و در سال 1388 نسبت به سال 1387 حدود 9/2 درصد است. این رشدهای پایین در دوره ای که کشور نیازمند رشد اقتصادی 8 درصدی بوده، بسیار ناچیز است. مضاف بر آن از سال 1391 این شاخص همان رشد اندک را نیز از دست داد و منفی شد. رشدهای مثبت تشکلیل سرمایه ثابت هم در دوره های ذکر شده بیشتر از جانب بخش خصوصی بوده تا بخش دولتی. در سال 1391 که رشد تشکلیل سرمایه ثابت منفی شد، سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش ماشین آلات منفی 5/34 درصد و در بخش ساختمان منفی یک درصد شد. سرمایه گذاری بخش دولتی نیز در بخش ماشین آلات منفی 7/41 و در بخش ساختمان منفی 7/38 درصد بوده است.

در حال حاضر، نیازهای سرمایه گذاری در کشور بسیار بالاست و سرمایه گذاری در این بخش­ها  برای تدوام حیات ملی، ضروری است و هیچ دولتی با تخصیص منابع محدود کنونی، قادر پاسخگویی حداقلی به این نیازها نخواهد بود و چاره ای جز افزایش منابع درآمدی و تنوع بخشیدن به منابع لازم برای سرمایه گذاری در کشور وجود ندارد. تحریم­ها کشور را با مشکل بزرگ عدم توازن میان منابع و مصارف مواجه کرده است که با توجه به ضرورت های هزینه ای و نیازهای سرمایه گذاری، تداوم این وضع به بحران "شکاف منابع و مصارف" منتهی می شود. اینجاست که معنای این سخن آقای روحانی بیشتر قابل درک است: "یک عده اول نمی دانستند تحریم یعنی چه، فکر می کردند تحریم مانند یک بیماری ساده است، می گفتند چیزی نیست اما تحریم ها آنقدر ادامه پیدا می کند تا طرف را از پا می­ اندازد و خدا می داند با چه مصیبتی باید شرایط را به جای اول بازگرداند" 

رفع تحریم­ها از یک سو منجر به آزادسازی منابع بلوکه شده کشور می شود و از سویی ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور را تسهیل می کند. از سوی دیگر این علامت را به بخش خصوصی داخلی می دهد که چشم انداز سرمایه گذاری بلندمدت در کشور مثبت است و در نتیجه سهم بخش خصوصی در تشکلیل سرمایه ثابت افزایش پیدا می کند.

سخنان رئیس جمهور در خصوص پیوند داشتن مشکلات اقتصادی و حتی تامین "آب خوردن" مردم با لغو تحریم­ها،  امری بدیهی است. مخالفان کافی است با مراجعه به منطق علم اقتصاد توضیح بدهند که آیا در حال حاضر محدودیت منابع در کشور را قبول ندارند و یا با نیازهای فزاینده در کشور و ضرورت سرمایه گذاری در آن، مخالفند؟ امید است که پاسخ­ها همان پاسخ­های شعاری گذشته نباشد.

گزارش: مهدی الیاسی، محمد نوحی