چاههای کشاورزی غیرمجاز در دشتهای ممنوعه تعیین تکلیف میشوند
مدیرکل دفتر نظامهای بهرهبرداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو از تعیین تکلیف چاههای کشاورزی غیرمجاز در دشتعای ممنوعه کشور، همزمان با اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی خبر داد.
به گزارش ایلنا، "جواد میبدی"با اشاره به طرح تحویل حجمی آب در بخش کشاورزی گفت: یکی از مهمترین پروژهها در طرح احیا و تعادلبخشی آبهای زیرزمینی موضوع تحویل آب حجمی و نصب کنتورهای هوشمند در چاههای کشاورزی است؛ برای همین موضوع وزارت نیرو مشخصات کنتورهای مورد نیاز برای اجرای پروژه را به تولیدکنندگان کنتور اعلام کرده و تمامی کنتورهای موجود با شاخصهای در نظر گرفته شده است، تست میشوند.
وی افزود: در آینده استانها فقط از کنتورهایی که شاخصهای تعیین شده توسط وزارت نیرو را داشته باشند، استفاده خواهند کرد و شرکتهای فروشنده نیز نصب، نگهداری و بهرهبرداری از کنتورها را به مدت 5 سال در اختیار خواهند داشت و گروههای گشت و بازرسی وزارت نیرو در این مدت پایش مربوط به صحت اندازهگیری این کنتورها را بررسی خواهند کرد، اگر عملکرد یک کنتور تایید نشد، سازنده باید کنتور را به طور رایگان تعویض نماید.
میبدی یادآور شد: داشتن یک بانک آمار و اطلاعات در طرح تحویل حجمی آب بسیار مهم است و در این راستا مذاکرههایی با پژوهشگاه نیرو برای ثبت، انتقال و تحلیل دادهها انجام شده تا پس از جمعآوری اطلاعات مربوط به کنتورها و سایر ابزار و تجهیزات کمی و کیفی منابع آب، آمار مذکور تجزیه و تحلیل و گزارشگیری از عملکردها امکانپذیر باشد.
وی با بیان اینکه یکی از برنامههای مهم در طرح احیا و تعادلبخشی آبهای زیرزمینی تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز است، گفت: در سال 85 تعداد چاه غیرمجاز در کشور حدود 103 هزار حلقه بود که این تعداد تا سال 89 به افزون بر 250 هزار چاه رسید، طرح توسعه کشاورزی و همچنین تصویب قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه باعث افزایش تعداد چاههای غیرمجاز شد و مجموعه این اقدامها باعث شد بیشتر دشتهای کشور به دشتهای ممنوعه بحرانی تبدیل شوند.
میبدی ادامه داد: هماکنون سالانه 1200 کیلومتر کفشکنی چاه در کشور انجام میشود و در این مدت به طور متوسط 30 تا 40 درصد دبی چاهها و چشمهها کاهش یافته و حتی برای تامین آب شرب نیز مشکل پیدا کردهایم.
مدیرکل دفتر نظامهای بهرهبرداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو تصریح کرد: از تعداد 103 هزار حلقه چاه مشمول قانون تعیین تکلیف چاههای کشاورزی، 55 هزار حلقه در دشتهای آزاد است که در این طرح برای این تعداد از چاهها پس از تعدیل دبی چاهها پروانه بهرهبرداری صادر خواهد شد.
وی ادامه داد: مابقی چاهها که در دشتهای ممنوعه قرار گرفتهاند، بر اساس پتانسیل آبی دشت، آسیب رساندن به منابع آب زیرزمینی یا چاههای دیگر و همچنین حریم چاههای مجاور تعیین تکلیف خواهند شد.