بانک مرکزی در بخشنامه ای 5 بندی بر اجرای صحیح مفاد سیاست های پولی تاکید کرد

به گزارش ایلنا، بانک مرکزی در این بخشنامه خطاب به ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ، ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ، ﺷﺮﮐﺖ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ موﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮﺑﺎنکی آورده است:

احتراما، پیرو بخشنامه های شماره 34215/94 مورخ 14 اردیبهشت ماه 94 و شماره 94/36573 مورخ 14 اردیبهشت ماه 94 در رابطه با سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394، بدین وسیله به اطلاع می رساند؛ علی رغم تأکیدات مکرر این بانک مبنی بر اجرای صحیح و دقیق ضوابط یادشده، بررسی های به عمل آمده و نیز اطلاعات واصله از عملکرد شبکه بانکی کشور حاکی از آن است که متأسفانه برخی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از مفاد ضوابط ابلاغی این بانک تخطی نموده و در بعضی موارد، رقابت ناسالم را مبنای تجهیز و تخصیص منابع خود قرار داده اند.

از این رو، ضمن تأکید بر اجرای دقیق ضوابط قبلی، موارد ذیل را جهت تبیین بیشتر مفاد بخشنامه های قبلی اعلام می دارد:

1 - تمام سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی (روزشمار)، اعم از سپرده های مفتوح قبل از تاریخ ابلاغ سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394 و سپرده های افتتاح شده پس از آن، مشمول مفاد سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394، موضوع بخشنامه شماره 94/34215 مورخ 14 اردیبهشت ماه 94 بوده و آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف می باشد در چارچوب مفاد مقررات مزبور، متناسب با نرخ سود علی الحساب سایر انواع سپرده های سرمایه گذاری، حداکثر نرخ سود علی الحساب آنها را تعیین و اعمال نماید.

2 - نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه مفتوح قبل از تاریخ ابلاغ سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394، مشمول نرخ های مندرج در قرارداد بوده، لیکن افتتاح و تمدید هرگونه سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه، صرفًا با درج حداکثر نرخ سود علی الحساب مندرج در سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394 (متناسب با طول دوره سپرده گذاری که برای سپرده های سرمایه گذاری یکساله حداکثر معادل 20 درصد است) امکان پذیر خواهد بود.

3 - با توجه به اینکه بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری یکی از انواع بنگاه های اقتصادی بوده و باید در یکایک فعالیت های خود ملاحظات هزینه منفعت را مدنظر داشته باشند، مقتضی است؛ اولا، نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری با توجه به مفاد سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394 متناسب با طول دوره سپرده گذاری و انتظارات آتی جهت کسب منافع حاصل از صرف منابع تجهیز شده در مصارف عقود اسلامی موضوع تبصره ذیل ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تعیین گردد و ثانیًا، پرتفوی منابع تجهیز شده از محل انواع سپرده های سرمایه گذاری و نرخ سود علی الحساب هر یک از طبقات به نحوی تعیین گردد که با توجه به نرخ مؤثر بازده تسهیلات اعطایی (اعم از مشارکتی و غیرمشارکتی) و حداکثر میزان نرخ حق الوکاله آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی توجیه پذیر باشد.

4 - در ارتباط با تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی، با توجه به تصریح سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394 مبنی بر تعیین سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی در هنگام عقد قرارداد با مشتری معادل 24 درصد و با عنایت به اینکه طرح های با نرخ سود مورد انتظار بالاتر از سقف تعیین شده موجب افزایش ریسک بانک ها و مؤسسات اعتباری می گردد، آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی مجاز به پذیرش طرح هایی با نرخ های بازده مورد انتظار بالاتر از 24 درصد نمی باشد.

5 - علیرغم تأکیدات فراوان این بانک، از جمله بخشنامه شماره 91/62668 مورخ 10 خرداد ماه 91 حسب اطلاع واصله برخی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی با هدف جلوگیری از خروج منابع، بالابردن نرخ سود مؤثر تسهیلات و یا تأمین وثایق معتبر جهت پوشش ریسک اعتباری، در زمان اعطای تسهیلات، اقدام به بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده ها (اعم از قرض الحسنه و سرمایه گذاری) می نمایند. شایان ذکر است؛ همانگونه که پیشتر نیز از سوی این بانک اعلام گردیده است، از آنجایی که تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی، باید در موضوع تسهیلات صرف گردد، این اقدام مغایر با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) بوده و ضمن وارد بودن اشکال شرعی به این نحوه عمل، اقدام فوق موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهیلات و مآلا تخطی از نرخ های مقرر توسط شورای پول و اعتبار می شود. از این رو مقتضی است؛ بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری ضمن توقف اقدامات مزبور، در اسرع وقت نسبت به آزاد سازی و استرداد وجوه مزبور به تسهیلات گیرندگان اقدام نمایند.

با عنایت به جمیع موارد فوق، ضمن تأکید مجدد بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات ابلاغی قبلی و نیز هشدار به بانک ها و مؤسسات اعتباری که تابه حال در این خصوص به قوانین و مقررات تمکین ننموده اند، مقتضی است دستور فرمایند، مراتب در اسرع وقت، به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق به عمل آید و نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای تابعه به مدیری تکل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد.