طرفدار استقلال بانک مرکزی هستم

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز بیست و پنجمین همایش سیاست های پولی و ارزی برگزار شد. در این مراسم همه فعالان عرصه پولی و بانکی کشور حضور داشتند و نظرات خود را به طور کامل مطرح کردند.

ولی الله سیف با بیان اینکه  به با ارتقای انضباط پولی و مالی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی، شاهد خروج از رکود تورمی عمیق و کنترل موثر نرخ تورم بوده‌ایم گفت: در نتیجه اتخاذ این رویکردها و دیگر وقایع اقتصادی و سیاسی، مهمترین تحولات اقتصادی و دستاوردهای بانک مرکزی در طول سال 1393 با هدایت موثر منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و همچنین کنترل فشارهای تورمی و کاهش نااطمینانی‌ها از این طریق، نرخ رشد اقتصادی در سه فصل متوالی (فصول اول تا سوم) سال 1393 مثبت و اقتصاد پس از هشت فصل نزول مستمر تولید ناخالص داخلی، از رکود خارج گردید.

وی افزود: در سال 1393، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نقش مهمی را در رشد پایه پولی ایفا نموده و همین امر نیز باعث شد تا برخی منتقدین عملکرد در این زمینه را با عملکرد دولت گذشته در زمینه طرح مسکن مهر مقایسه نمایند. در این رابطه بانک مرکزی پاسخ لازم و توضیحات جامع را ارائه کرد که در روز گذشته در جراید و رسانه‌ها منعکس شد. در مجموع باید توجه داشت که عملکرد سیاست‌گذاری اقتصادی را براساس متغیرهایی همچون: رشد اقتصادی، تورم، رشد سرمایه‌گذاری، ثبات نرخ ارز، رشد نقدینگی و... می‌سنجند و نه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی.

سیف در پاسخ به منقدان سیاست های بانک مرکزی تصریح کرد: این منتقدان به این نکته توجه ندارند که طی ماه‌های اخیر مکرراً بانک مرکزی را به دلیل اتخاذ رویکرد انضباطی مورد نقد قرار می‌دادند و خواستار افزایش رشد نقدینگی برای خروج از رکود بودند. البته بحمدا... نتایج حاصل از رویکرد انضباطی بانک مرکزی حاکی از مهار رشد نقدینگی در سطح مورد هدف و در عین حال حصول توام به اهداف کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی بوده است.

رویکرد بانک مرکزی در سال 1394

رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به رویکرد بانک مرکزی در سال 1394 پرداخت و با اشاره به  رشد اقتصادی تاکید کرد: اگرچه اقتصاد ایران در سال 1393 برای سه فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت داشته است، لیکن هنوز سطح تولید کشور در 9 ماهه سال 1393 از رقم مشابه سال 1390 حدود 7.1 درصد پایین‌تر است. لذا رویکرد بانک مرکزی در سال 1394 تداوم سیاست فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی اقتصاد از مجرای هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد و با اولویت سرمایه در گردش خواهد بود. بدیهی است جبران بیشتر و سریع تر لطمات وارد شده بر رشد اقتصادی تاکید ویژه‌ای در تشکیل سرمایه خواهد بود.

وی افزود: یکی از مقولات مهمی که بانک مرکزی در نظر دارد بعد از عادی شدن روابط بانکی بین‌المللی و رفع محدودیت های وضع شده ناشی از تحریم های ظالمانه غرب علیه کشورمان اجرا نماید، یکسان سازی نرخ ارز است. در این زمینه بانک مرکزی با اتخاذ تمهیدات لازم در پی آن است تا یکسان‌سازی نرخ ارز را به نحو مطلوب و کاملاً مدیریت شده و در زمان مناسب به اجرا در آورد که البته پس از مهیا شدن شرایط اجرای این سیاست، بانک مرکزی به‌نحو مقتضی در خصوص ترتیبات اجرایی این سیاست اطلاع‌رسانی خواهد کرد. برهمین اساس، بانک مرکزی اصلاح محیطی، نهادی و مقرراتی بازار ارز و حذف رانت از بازار رسمی ارز و همگرا نمودن تدریجی نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی را به منظور جلوگیری از انباشت ناترازی نرخ ارز در چارچوب تنظیم سیاست‌های ارزی سازگار و هماهنگ، با لحاظ اقتضائات اقتصاد کلان و وضعیت ذخایر ارزی و دسترسی به آن، پی‌گیری خواهد نمود.

حمایت از کارآفرینان راهبرد بانک مرکزی

سیف راهبرد دیگر بانک مرکزی را حمایت از کارآفرینان برشمرد و افزود: راهبرد دیگر بانک مرکزی در سال جاری، از یک طرف مساعدت با کارآفرینانی است که نتوانسته‌اند با دلایل موجه بدهی خود به بانکها را بپردازند و از طرف دیگر برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از منابع بانکی است. بانک مرکزی در تنظیم مقررات نظارتی خود به مشکلات واحدهای تولیدی توجه داشته و سعی نموده در سامان‌دهی مطالبات غیرجاری، میان تولیدکنندگانی که به دلیل مشکلات برون‌زا و خارج از کنترل قادر به تسویه بدهی‌ خود به بانک‌ها نبوده‌اند و سوء‌استفاده‌کنندگان از منابع بانکی، تفکیک قائل شود.

سیاست های بانک مرکزی منطبق با شعار سال

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه   در راستای تحقق شعار «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» در سال 1394 مجموعه رهنمودها و سیاست‌هایی اتخاذ شده است افزود: اتخاذ رویکرد فعالانه در زمینه اطلاع‌رسانی مستمر درخصوص برنامه‌ها، اقدامات و دستاوردهای حاصله در این زمینه، تقویت روحیه مشتری‌مداری و تکریم ارباب‌رجوع، تقویت تعامل با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و تلاش در جهت ایجاد و تقویت همدلی با آنها و طراحی و استقرار مکانیزم بازخورد به منظور حفظ پویایی در شناسایی و رفع تنگناها، تشخیص سریع موقعیت‌ها و تامین نیازهای جدید مالی و بهینه‌سازی مستمر مدیریت منابع و مصارف، به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده و دستاوردهای آن در حال پیگیری است.

کاهش مستمر تورم، دستاوردی قابل تقدیر

دبیر بیست و پنجمین همایش سیاستهای پولی و ارزی با اشاره به تورم کشور در سال های 2013 و 2014 که به ترتیب 6.9 و 15.1 برابر متوسط عملکرد جهانی بوده است گفت: میانگین نرخ تورم جهانی طی 15 سال گذشته به صورت مستمر تک رقمی بوده و از 8 درصد از سال 1990 به 2.5 درصد در سال 2014 تنزل یافت.

فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه در جهان امروز مدت‌هاست تورم بالا دیگر عادی تلقی نمی‌شود تصریح کرد: مطابق آمار بانک جهانی، در سال ۲۰۱۴ در میان ۱۴۴ کشوری که داده تورم برای آن‌ها گزارش شده، ایران دارای رتبه ۱۴۲ بوده و تنها اقتصادهای بلاروس و مالاوی تورمی بالاتر از ایران داشته‌اند. در سال ۲۰۱۳ نیز در میان ۱۷۹ کشور، تورم ایران در رتبه ۱۷۸ تنها قبل از ونزوئلا  قرار داشته است.

نیلی با قابل تقدیر دانستن اقدامات دولت یازدهم در جهت کاهش تورم اظهار داشت: پایداری متوسط تورم سالانه کشور در محدوده ۲۰٫۱ درصد و تورم ماهانه در محدوده ۱٫۵ درصد در مقیاس بین المللی باورنکردنی است. از سوی دیگر، کاهش مستمر تورم طی ۶ فصل منتهی به زمستان ۹۳، به ترتیب به میزان ۰٫۹، ۴٫۵، ۷، ۶٫۶، ۳٫۹ و ۱٫۷ درصد دستاوردی قابل تقدیر ارزیابی می‌شود.

دبیر بیست و پنجمین همایش سیاستهای پولی و ارزی لزوم عبور از تورم دو رقمی را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: غیر از کشورهای با درآمد کم و متوسط که در سال ۱۹۹۰، تورم بین ۱۰ تا ۱۲ درصد را تجربه کرده‌اند، می‌توان ادعا کرد تورم دو رقمی از اوائل دهه ۱۹۹۰ میلادی از دنیا رخت بر بسته است. طیف بسیار گسترده کشورهایی که تورم را طی دهه ۹۰ به زیر ۱۰ و از  سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد در زیر ۵ درصد کنترل کرده‌اند، از نظر سطوح درآمدی، گستره جغرافیایی، درجه توسعه‌یافتگی، درجه بازبودن و حتی عمق توسعه مالی، آن قدر متنوع و گسترده است که می‌توان ادعا کرد از حدود ۲۰ سال گذشته به این سو، موضوعی به نام ماندگاری تورم بالای ۵ درصد در حال پاک شدن از حافظه مردم جهان است. 

وی با اشاره به پا فشاری دولت یازدهم و رئیس جمهور بر ضرورت تسریع در تک رقمی کردن تورم تاکید کرد: با توجه به این ضرورت، تصمیم سازی برای ترسیم نقشه راه کنترل تورم طی ۲ سال پیش رو در دستور کار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. برای تحقق این مهم، در یک تحلیل چند جانبه، در برنامه‌ریزی‌های این همایش، تحقق تورم پایدار تک‌رقمی در درون یک منظومه چهار ضلعی تحلیل شد که در یک ضلع آن، سیاست پولی و ارزی حکیمانه، قاعده‌مند و منعطفی قرار دارد که در عین توجه به شکاف تولید و نوسانات نرخ ارز، مدیریت انتظارات تورمی برای نیل به ثبات قیمت‌ها را در سرلوحه دارد.

طیب نیا: طرفدار استقلال بانک مرکزی هستم

در ادامه همایش علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به وضعیت نابسامان اوضاع اقتصادی کشور در دولت قبلی گفت: طی دو سال گذشته که دولت شروع به کار کرده با بهره گیری از دانش و تجربه جهانی و استفاده از متخصصین و کارشناسان برنامه هایی را برای خروج غیر تورمی از رکود تهیه و در حال اجرا هستیم.

وی با بیان اینکه رشد اقتصادی بعد از 8 فصل منفی مثبت شده و تورم بیش از 40 درصد مهر 92 در سال 93 به 15 درصد کاهش یافت، گفت: شاخص بهای تولیدکننده در سال 92 در حدود  35 درصد بوده که این رقم در پایان اسفند سال گذشته به 14.7 درصد کاهش یافت که این امر ناشی از تعدیل عوامل تورم زا در بخش عرضه بوده است.

طیب نیا با بیان اینکه رشد پایه پولی از رشد نقدینگی کمتر شده و دیگر پایه پولی نقش اصلی را بازی نمی کند ؛ مدیریت انتظارات تورمی، انضباط پولی، ثبات نرخ ارز و کاهش رشد پایه پولی از نقدینگی را از دیگر اقدامات دولت در دو سال گذشته برشمرد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سال های گذشته عامل اصلی افزایش پایه پولی رشد بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است، تاکید کرد: هرچند نرخ تورم کاهش محسوسی یافته و به رقم 15.5 درصد رسیده و فی‌نفسه دستیابی به این رقم توفیق بوده اما هنوز برای رسیدن به شرایط مطلوب فاصله داریم.

وی با بیان اینکه، آمارهای جهانی نرخ رشد تورم در بین اقتصادهای پیشرفته در سال 2014 معادل 1.4 درصد بوده، گفت: این رقم در کشورهای نوظهور 5.1 درصد بوده و اگر ایران بخواهد جزو 100 کشور دنیا باشد باید روی تورم 5 درصدی هدفگذاری کند.

وی با بیان اینکه داشتن تورم بالا به معنای کاهش قدرت رقابت در محصولات کشور، سرکوب صادرات و رکود و همچنین کسادی در فعالیت های تولیدی است، اظهار داشت: تورم در بیشتر کشورهای جهان تک رقمی شده ضمن آنکه اولین اصل سلامت اقتصادی داشتن تورم پایین همراه با نوسانات اندک است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه جهت دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی باید به یک تورم تک رقمی مناسب دست پیدا کنیم عنوان کرد: اگر در دو سال گذشته کاهش تورم با انضباط پولی همراه بوده از این پس مستلزم افزایش تلاش بوده و در این راه نیز باید از تجربیات کشورهای موفق استفاده شود.

وی با بیان مشکلات ساختاری از دیگر موانع دستیابی به تورم تک رقمی بوده گفت: اولین و مهم ترین چالش اقتصاد کشور وابستگی به درآمدهای نفتی است و این امر آسیب پذیری را نسبت به تکانه ها افزایش می دهد.

طیب‌نیا با اشاره به این‌که در سال 1387 وابستگی بودجه به نفت به 69 درصد افزایش پیدا کرده بود، افزود: این امر باعث شد اقتصاد ایران از تحریم به شدت آسیب ببیند و زمینه‌ی ایجاد تورم مهیا شد.

وزیر اقتصاد از دیگر چالش های پیشرو  سلطه سیاست‌های بودجه‌ای دولت بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی نام برد و گفت : سلطه سیاست‌های بودجه‌ای دولت بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی باعث شد کنترل نقدینگی و استقلال بانک مرکزی در این زمینه سلب شده و موجب افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی شود. اگر بناست بانک مرکزی مستقل عمل کند و مسئولیت تورم را به‌عهده بگیرد باید سلطه سیاست‌های مالی بر پولی برداشته شود، چرا که هم اکنون بانک مرکزی امکان کنترل نقدینگی و تورم را ندارد هرچند در دو سال قبل تلاش کردیم استقلال را برگردانیم.

طیب نیا با بیان اینکه هر زمان درآمدنفتی افزایش پیدا کرده باعث افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی  شده ادامه داد: افزایش درآمدهای نفتی باعث نوساناتی در اقتصاد کشور و رشد پایه پولی و در نتیجه باعث افزایش تورم شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دیگر چالش افزایش نرخ تورم را سیاست‌های ثبات نرخ ارز  عنوان کرد و گفت: دنیا به این نتیجه رسیده است که برای کنترل نقدینگی  بایستی سیاست‌های نرخ ثابت ارز را کنار گذاشته و نرخ شناور را انتخاب کرد.

وی یکی دیگر از مشکلات بانک مرکزی را وجود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز عنوان کرد و گفت: برخی نهادهای پولی سیاست‌های بانک مرکزی را به‌درستی رعایت نمی‌کنند، به همین منظور باید استقلال به بانک مرکزی برگردد و من شخصاً طرفدار استقلال بانک مرکزی هستم.

طیب نیا با بیان اینکه وسوسه همیشگی دولت در برخورد با محدودیت های منابع مالی استقراض از بانک مرکزی است اظهار داشت: بایستی از این وسوسه ها جلوگیری شده و این تنگناها نباید از طریق بانک مرکزی رفع شود بلکه بایستی با افزایش سرمایه بانک ها ، فروش اموال مازاد بانکها ، کاهش مطالبات معوق و ... تامین شود.

وی آخرین چالش را فشار برندگان تورم بالا عنوان کرد و افزود: کسانی هستند از تورم بالا نفع می برند در نتیجه در حال مبارزه برای کاهش نیافتن تورم می باشند.

سه عامل کلیدی در کاهش نرخ تورم

مسعود نیلی، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور اقتصادی در بخش دیگری از این همایش با تبیین عوامل ایجاد موفقیت‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۳، سه عامل کلیدی را در کاهش ۲۵ واحد درصدی نرخ تورم از نیمه‌ دوم سال ۱۳۹۲ تاکنون بر شمرد و افزود: اولین عامل، تغییر انتظارات جامعه نسبت به‌نحوه‌ مدیریت اقتصادی کشوراست. این تغییر، موجب شکست نرخ  تورم ماهانه و کاهش آن به یک‌سوم، از تیر۱۳۹۲ به بعد شد. عامل دوم، بازگشت ثبات به بازار ارز از نیمه‌ی دوم سال ۱۳۹۲ و عامل سوم، کنترل رشد پایه پولی و کاهش آن از ۲۷٫۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۱، به ۱۰٫۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ است.

نیلی با ذکر دستاوردهای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ عنوان کرد: پس از یک دوره‌ پر تلاطم در سال ۱۳۹۱ و نیمه‌ی اول سال ۱۳۹۲، ثبات نسبی به اقتصاد ملی بازگشته و نرخ تورم از ۴۰ درصد در مهر ۱۳۹۲، به ۱۵٫۶ درصد در انتهای سال ۱۳۹۳ کاهش یافته است. همچنین پس از ثبت رشد منفی اقتصادی در ۸ فصل پیاپی، اقتصاد ایران از بهار ۱۳۹۳ از رکود خارج شد و به رشد مثبت اقتصادی دست یافته است.

مشاور ارشد رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه استمرار موفقیت‌های اقتصادی در این سال کار ساده‌ای نیست و نیاز به اصلاحاتی اساسی در سازوکارها دارد تصریح کرد: اکنون، تورم به هسته سخت و رشد اقتصادی به پوسته‌ سخت خود رسیده‌‌ و استمرار موفقیت در این سال، نیازمند استقرار نهادهایی از قبیل بهره‌برداری اهرمی از بودجه عمرانی، ایجاد  بازار ثانویه برای اوراق بدهی دولت و ... است.