در افزایش قیمت حاملهای انرژی به تکلیف قانونی عمل کرده‌ایم
افزایش قیمت حاملهای انرژی براساس قانون هدفمندسازی یارانه ها صورت گرفت و ما ملزم به اجرای قانونی هستیم که در سال ١٣٨٩ به صورت قانون ٥ ساله به تصویب رسیده است.
به گزارش ایلنا، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، شب گذشته با حضور در برنامه تیتر امشب که از شبکه خبر پخش شد به تشریح ضرورت تغییر در قیمت حاملهای انرژی پرداخت.
وی ابتدا به قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: هدفمندی یارانه ها قانون است و ما ملزم به اجرای قانونی هستیم که در سال ١٣٨٩ به صورت قانون ٥ ساله به تصویب رسید.
نوبخت تصریح کرد: براساس قانون هدفمندی یارانه ها اساسا یارانه‌هایی که هم اکنون به مردم پرداخت می‌شود نیز برخاسته از این قانون است.
سخنگوی دولت عنوان کرد: ما از سال گذشته تاکنون براساس همان افزایش قیمتهایی که صورت گرفت کلا ٣٢ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار داریم که براساس این قانون نصف این مبلغ باید میان خانوارها تقسیم و ٣٠ درصد به تولید و ٢٠ درصد نیز به خزانه دولت واریز می‌شد، اما این قانون از روز نخست غلط و نادرست اجرا شد.
وی گفت: با این افزایش قیمت منابعی حاصل خواهد شد که باید برای موارد مختلفی چون پرداخت میان خانوارها یا بخش بهداشت هزینه شود، اما یک وجه افزایش قیمتها ضرورت تامین منابع بود، منتها دولت به هیچ وجه موافق نبود تا ٤٨ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها درآمد کسب کند.
با تک نرخی شدن بنزین ٣ هزار میلیارد تومان به دست می‌آید
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به موضوع تک نرخی شدن بنزین اشاره کرد و گفت: با تک نرخی شدن بنزین ٣ هزار میلیارد تومان به دست می‌آید که براساس قانون، درآمد آن نیز میان مردم تقسیم خواهد شد.
افزایش قیمت بنزین، سدی مقابل رشد بی‌رویه مصرف
سخنگوی دولت افزود: در مورد بنزین همیشه این نظر وجود داشت که قیمتها به گونه‌ای اصلاح شود که جلو رشد بی‌رویه مصرف گرفته شود، زیرا اگر مانع از این کار نشویم باید بنزین را از خارج تامین کنیم که این موضوع با توجه به شرایط تحریمی سبب می‌شد منابع ارزی دولت کاهش پیدا کند.
وی تصریح کرد: دولت به دنبال مهار کردن تورم است و مایل نیست قیمتها افزایش پیدا کند، اما چیزی که سبب شد این اتفاق بیفتد یک تکلیف قانونی است.
نوبخت عنوان کرد: کل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها در حال حاضر ٣٢ هزار میلیارد تومان است، اما ٤٢ هزار میلیارد تومان طبق روال گذشته باید میان مردم تقسیم شود که ده هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد.
سخنگوی دولت در مورد تاریخ اعلام افزایش نرخ بنزین گفت: ما ارتباطی میان تاریخ اعلامی و افزایش قیمتها با تاریخ مذکور نمی‌بینیم و واقعیت این است که این موضوع یک قانون بود که باید اجرایی می‌شد.
نوبخت با اشاره به این که رئیس جمهوری با هر گونه افزایش قیمت مخالف است و شرایط بوجود آمده از جمله مابه التفاوت درآمد ٤٨ هزار میلیارد نسبت به ٣٢ هزار میلیاردی و کاهش قیمت نفت باعث افزایش قیمت بنزین شده است، افزود: امسال باید قیمت بنزین به مبلغ ٩٠ درصد قیمت فوب خلیج فارس برسد که البته با توجه به بررسیهای انجام شده این اجازه داده نشد.
افزایش قیمت بنزین بیش از ٢ درصد نیست
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به این که ما در شرایط تحریم به سر می‌بریم و مبالغ هنگفتی در دسترس کشور نیست، تصریح کرد: دولت با ٢٤ میلیارد دلار کشور را اداره می‌کند، حال آن که در گذشته این کار با بیش از ١٢٠ میلیارد دلار انجام می شده است و معادلات نشان می‌دهد که تاثیر افزایش قیمت بنزین بیش از دو درصد نیست.
نوبخت ادامه داد: ما به نظارتهای خود در این زمینه ادامه می‌دهیم و دولت به دنبال جبران کسری بودجه است و ٦ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان از خزانه که به طرحهای عمرانی اختصاص داشت برای پرداخت میان خانوارها اختصاص یافت و متاسفانه قانون هدفمندشدن یارانه ها به درستی اجرا نشد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: امسال، سال هدفمندی واقعی یارانه هاست و دولت گذشته نیز برای پرداخت هزینه هدفمندی یارانه ها ٥ هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است که باتوجه به این که قانون باید اجرا می‌شد، متاسفانه این موضوع باعث شد تا ٢ هزار و ٩٠٠ طرح ناتمام روی دستان دولت باقی بماند.
وی با اشاره به این که باید مابه التفاوت افزایش قیمت بنزین در راستای طرح تحول سلامت هزینه شود عنوان کرد: باید مابه التفاوت هزینه‌ای را که حدود ٤ هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان می‌شود، برای بخش درمان و تجهیز بیمارستانها هزینه کنیم.
نوبخت افزود: نیازمندان واقعی تنها کسانی نیستند که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد بوده‌اند، بلکه جمعیتی که نیازمند هستند بیش از اینهاست و سال گذشته دو میلیون و ٤٠٠ هزار نفر با احترام و اعتماد به دولت از دریافت یارانه انصراف دادند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت نگران مردم است و اگر با دقت کم، قانون هدفمندی را اجرا کنیم، موجب نارضایتی مردم خواهد شد و دولت به هیچ عنوان به دنبال این موضوع نیست.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان این که ما همواره نگران پرداخت یارانه ها در موعد خود و حتی بیش از پرداخت حقوق کارکنان دولت هستیم عنوان کرد: باید شرایط بوجود آمده مدیریت شود و ما یک اصلاح قیمت قانونی داریم که طبق قانون لازم است انجام شود و دولت در بخش نظارت و با همکاری دیگر ارگانها تلاش می‌کند تا افزایش قیمتی نباشد.
وی در مورد درخواست برخی صنایع از دولت برای افزایش قیمت گفت: درخواست افزایش قیمت داده شده، اما دولت پاسخ نداده است و ما در این زمینه تابع ضابطه و مقررات هستیم و با دقت تورم را کنترل و نظارت می‌کنیم.
نوبخت با اشاره به پرداخت یارانه به صنایعی مانند سیمان که به جای گاز از گازوییل و مازوت استفاده می‌کنند تصریح کرد: دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت، مابه التفاوت این هزینه را پرداخت کرده است.
سخنگوی دولت ادامه داد: هر هفته در روزهای یکشنبه و پنجشنبه در ستاد اقتصادی دولت که رئیس جمهوری هم حضور دارد همه مسائل اقتصادی بررسی می‌شود و در این زمینه درباره قیمت بنزین پس از ارائه استدلال، رئیس جمهوری حاضر شد تا افزایش قیمت بنزین را بپذیرد و در بخش طرحهای عمرانی ٣٢ هزار میلیارد تومان به ٢٤٦ طرح عمرانی اختصاص دادیم و در این موارد نیز باید بدانیم که اعضای دولت در این زمینه باتجربه بوده و تازه کار نیستند و ابعاد کار سنجیده شده است.
وی در پاسخ به این سئوال که چرا موضوع افزایش قیمت بنزین زودتر مطرح نشد گفت: اگر این اتفاق رخ می‌داد باز هم دولت مورد هجمه قرار می‌گرفت و در این زمینه بررسی و مطالعات کاملی انجام شده بود.
نوبخت به انسجام هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و افزود: سناریوهای زیادی از جمله جلوگیری از افزایش قیمت در مقابل کاهش میزان یارانه پرداختی و یا پرداخت یارانه فقط به اشخاص تحت پوشش کمیته امداد امام و بهزیستی با استدلال ارائه شده بود که در این بخش مطالعات و محاسبات ریالی مفصلی انجام شد و ما با مراکز مطالعاتی گسترده و کارشناسان خبره خود این موضوع را به طور کامل بررسی کردیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درباره ترمیم کابینه دولت تدبیر و امید نیز تصریح کرد: سناریو ترمیم کابینه واقعی نیست و دولت همواره اقدامهای خود را ارزیابی می‌کند و قدردان زحمات تیم اجرایی خود است.