بخش دولتی حمایتی از دفاتر خدمات دولتی نمی کند

عبد المجید امین رییس سابق کانون کشوری دفاتر و رییس هیئت مدیره دفاتر پیشخوان استان خوزستان در گفت و گو با ایلنا در خصوص برنامه های جاری انجمن، گفت: دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی،  با توجه به این که تکلیف عمومی شان ارائه کلیه خدماتی است که در بخش دولت و بخش عمومی ارائه می شود، بنابر این ادارات و کلیه مدیرانی که در حوزه ماده 5 قانون مدیریت کشوری هستند، باید خدمات خودشان را به این دفاتر ارائه دهند.

وی در ادامه افزود: برنامه اصلی انجمن خدمات ارتباطی ایران، موفقیت دراقناع مدیران میانی برای ارائه خدمات است،  همچنین مجلس و دبیرخانه کار گروه کشوری نیز تمام تلاششان را می کنند تا بتوانند خدمات قابل ارائه غیر حضوری در دفاتر پیشخوان را حداقل به بیش از 70 درصد برسانند؛ تلاش ما در این است تا این هدف اصلی همه ی مدیران دفاتر پیشخوان قرار گیرد.

عدم حضور یک مدیر مشخص عمده ترین مشکل انجمن است

وی در خصوص میزان دستیابی به اهداف سال گذشته، اظهار کرد: به گفته دکتر نوبخت معاونت محترم ریاست  جمهوری، این یک بخش خصولتی است،  در حقیقت نه می توان دولتی و نه خصوصی نامید، بخش دولتی در ارائه خدمات ایستادگی بسیاری را انجام می دهد؛ در حقیقت علت و مشکل اساسی عدم تعیین یک مسئول مشخص، در دفاتر پیشخوان است.

عبد المجید امین گفت: واگذاری این بخش به حوزه کار گروه استان داری ها به علت مشغله زیادی که کار گروه ها دارند، صحیح به نظر نمی رسد؛ به طور مثال حدود چندین و چند تشکل صنفی در حوزه گروه های استانی وجود دارد که یکی ازآن ها تشکل صنفی درآمد خدماتی ارتباطی است؛  بنابراین فرصت زیادی را برای این کار نمی گذارند، در حالی که چون ارائه دهندگان خدمات دولت به عنوان پیشگام دولتی هستند، باید توجه بیشتری به این بخش شود تا این دفاتر رشد یابند و شکوفا شوند.

وی با اذعان به این که مشکل اساسی دفاتر خدمات کمبود مسئول است، گفت: در برنامه پنجم دولت قراربر این  بود که 4 هزار خدمت گذار به این دفاتر افزوده شوند، اما در حال حاضر در بخشی از استان ها  این موضوع حتی به 600 و یا800 خدمت گذار می رسد  و این سبب محدودیت اجرایی و همچنین استهزال دفاتر خدمات دولتی به دلیل عدم ارائه خدمات  می شود که در حال حاضر نیز با آن مواجه هستیم.

جا به جایی پی در پی مدیران عامل باز دارنده رسیدن به موفقیت

وی افزود: هم اکنون روند تحول را درپیش گرفته ایم، در گذشته این دفاتر در حوزه معاونت فناوری نیروی انتظامی وزارت کشور بودند، اما در حال حاضر این دفاتر به  حوزه سازمان برنامه و بودجه انتقال یافته اند که البته باید افزود که این جا به جایی ها مشکلاتی نیز به وجود آورده اند، زیرا با ورود مدیر جدید با توجه به شیوه کار و فرهنگ متفاوتی که دارد هم رنگ شدن با آن کمی زمان بر است و این عوامل بازدارنده باعث می شوند تا اتفاقات ایده ال در حوزه دولت و مردم رخ ندهد.  

این عضو انجمن خدمات ارتباطی ایران گفت: در خواست مهمی که از دولت داریم این است که یک مدیر مشخص با سازمانی که بتواند با بخش خصوصی  همکاری کرده و همچنین پشتوانه بخش دولتی نیز باشد و ارائه خدمات کند تعیین نماید؛  در حقیقت این مهم ترین خواسته ی ما از دولت است، زیرا مجموع این ها به یکدیگر تاثیر می گذارند و اگر حوزه ای عملکرد نا مناسبی داشته باشد، به سایر حوزه ها نیز ترتیب اثر می دهد.

دولت هیچ پشتیبانی مالی از انجمن خدمات ارتباطی نداشته است

وی یاد آور شد: با توجه به بخش نامه ریاست محترم جمهور و بخش نامه 37456که در تاریخ31/4/86 مطرح شد و تمام ادارات و ارگان ها را مکلف به ارائه خدمات به چنین دفاتری کرد، اما شاهد بودیم که هیچ اقدامی صورت نپذیرفت و به صورت موازی خود آن ها خدمات را ارائه می دهند و همچنین بخش خصوصی نیز زیرا توان اجرایی چندانی ندارد بنابر این موفقیتی حاصل نشد.

عبد المجید امین در خصوص عمده ترین مشکلات انجمن خدمات دفاتر دولتی گفت: انجمن ها با استناد به ماده 131 تعاون کار دارای موقعیتی هستند که از لحاظ حقوقی برای ارائه خدمات خود باید بر نامه ریزی کنند، اما به دلیل این که دفاتر خدمات دولتی از بضاعت چندانی بر خوردار نیستند، این امکان وجود ندارد زمانی که دفاتر خدماتی از موقعیت اقتصادی خوبی بر خوردار نیستند و همچنین اعضای این انجمن ها که برخی حتی از مدیران دفاتر پیشخوان هستند از عملکرد خوبی بر خوردار نیستند امکان به اجرا در آمدن برخی از برنامه ریزی ها از میان می رود.

عدم همخوانی درآمدها و هزینه ها مشکل دیگر انجمن

وی بیان داشت: به عنوان مثال تورم در حوزه استیجاری چندین برابر شده است، همچنین هزینه های آب، برق یا دست مزد کارگران نیز که در حال حاضر مبلغی بالغ بر 700 هزار تومان شده است بر مشکلات این دفاتر افزوده است و به دلیل مشکلات مالی توان پرداخت هزینه انجمن ها (حق عضویت ها)را ندارند و از سوی دیگر برای جبران این گونه کمبود ها مبالغی مازاد از آنچه که باید از مردم دریافت می کنند، تا بتوانند این عقب ماندگی های مالی خود را در یافت کنند و برای ارتزاق خود این مشکلات را به وجود می آورند.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا، مبنی بر این که آیا بودجه ای از سوی دولت به این دفاتر تعلق می گیرد یا خیر, گفت: تا به امروز به هیچ وجه بودجه ای به ما تعلق نگرفته است، حتی در برخی از استان ها هزینه کارکنان دفاتر را از طریق انجمن صنفی تامین و پرداخت می کنند و این تاسف دارد که دولت در عوض کمک توقع دارد که بخش خصوصی تامین هزینه کند.

وی در پایان افزود: مدتی است که تایین و تکلیف این دفاتر در حوزه مجلس باقی مانده است، مصوبه اجرایی دفاتر پیشخوان قرار بود از شورای نگهبان برای تصویب نهایی به مجلس بازگردد اما هیچ کدام از این اقدامات صورت نپذیرفته است.