ظرفیت نفتکشهای حمل نفت خام در سال 2015 به 398.3 می‌رسد/کاهش تمایل بانک‌های بین‌المللی به سرمایه‌گذاری در بخش دریایی

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی اکبر صفایی مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران در بیست و سومین همایش هماهنگی ارگان‌های دریایی در خصوص الزامات ناوگان تجاری در بستر برنامه‌های توسعه اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا، بهبود شاخص‌های اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله با رویکرد جهادی، انعظاف‌پذیر، فرصت‌سازی مولد، درون‌زا و پیش‌روی و برون‌زا توسط مقم معظم رهبری ابلاغ گردید.

وی به اهمیت حمل ونقل دریایی اشاره کرد و افزود: در سال 1967 جمعیت جهان 3.3 میلیارد نفر بوده به طوری که سهم هر نفر از حمل‌ونقل جهانی 3.5 تن بوده است در حالی که در سال 2014 جمعیت جهان به 7.3 میلیارد نفر رسیده است که سهم هر نفر از حمل‌ونقل جهانی 1.4 تن افزایش یافته است.

صفایی ادامه داد: یکی از راهبردهای ساختار فعالیت اقتصادی بین‌المللی توسعه زیرساخت‌های صنعت دریایی، ترسیم مبانی اقتصادی و سیاسی، تست و توسعه منابع استراتژیک و دفاعی و اقتدار ملی است.

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران میزان تجارت حمل‌ونقل دریایی در جهان را در سال 2014، 10.53 میلیارد تن عنوان کرد و پیش بینی کرد: در سال 2015 این میزان به 10.96 میلیارد تن معادل 4.1 درصد افزایش پیدا کند.

صفایی ظرفیت کشتی‌های ناوگان جهانی را در سال 2014، 1.689.6 عنوان کرد و گفت:  این میزان در سال 2015 به عدد 1.746 خواهد رسید همچنین ظرفیت کشتی‌های ناوگان جهانی را بر اساس میلیون تن در سال 2015 ، 1.7 میلیارد تن با رشد ظرفیت معادل 35 درصد نسبت به سال قبل ذکر کرد.

وی میزان نفت خام حمل شده از طریق دریا را در سال 2014، هزار و 86 ذکر کرد و گفت: این میزان در سال 2015 به هزار و 831 خواهد رسید همچنین ظرفیت نفتکش‌های حمل نفت خام در سال 2014، 396.3 بوده که در سال 2015 به 398.3 خواهد رسید.

صفایی به روند رشد ظرفیت پالایشگاهی در مناطق مختلف دنیا را از سال 2012 تا 2017 اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود ظرفیت پالایشگاهی در سال 2015 رشدی معادل 2.5 درصد را تجربه نماید و به میزان 99.2 میلیون بشکه در روز افزایش یابد.

صفایی در خصوص میزان حمل و نقل دریایی گاز مایع ال پی جی و ال ان جی در سال 2014 را 247 میلیون ال ان جی و 70 میلیون تن ال ان جی ذکر کرد و افزود: پیش‌بینی می‌شود در سال 2015 ، 259 میلیون تن ال ان جی و 75 میلیون ال پی جی تولید شود.

وی تغییرات منطقی اقتصادی در بازار جهانی، تغییرات در ظرفیت ناوگان جهانی، نوسان قیمت جهانی نفت افزود:‌ نیروی انسانی و کنوانسیون ILO حساسیت ارتباط با محیط زیست، ناامنی و بی‌ثباتی‌های سیاسی در برخی از مناطق دنیا، تعریض و افزایش ظرفیت کانال پاناما و احداث دومین کانال سوئز به طول 72 کیلومتر، کاهش تمایل بانک‌های بین‌المللی به سرمایه‌گذاری در بخش دریایی (کشتیرانی و فراساحل) لازم‌الاجرا شدن قوانین و تکنولوژی‌‌های جدید در صنعت دریانوردی و مصرف روزافزون هند و چین، واز تحولات تأثیرگذار بر روی شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی برشمرد.

صفایی همچنین کاهش واردات نفت خام از آمریکا و کسب آمادگی جهت شروع صادرات، تحولات در سیاست‌های تولید نفت اوپک، رقابت کشتی در برابر خط لوله، صادرات فرآورده‌های نفتی خاورمیانه با توجه به توان پالایشگاه‌های جدید منطقه، تأثیر صادرات نفت خام آفریقا بر بازار نفتکش‌های vLcc و سوئز مکس‌ها و سفارش‌های ساخت کشتی سوئز مکس‌ها را از تحولات مهم برای بازار کشتی‌های نفتکش در سال 2015 عنوان کرد.

وی رشد واردات ال ان جی توسط کشورهای جنوب شرق آسیا، اختلافات روسیه و اکراین و تأثیر آن بر بازار مصرف اروپا ، سفارش ساخت کشتی‌های جدد حمل ال ان جی، پیشرفت در پروژه‌های تولید ال ان جی استرالیا و ایالات متحده، نرخ اجاره کشتی‌های حمل ال ان جی را از تحولات تأثیرگذار در بازار ال ان جی در سال 2015 ذکر کرد.

صفایی خاطرنشان کرد: هر گونه برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در حوزه زیرساخت‌های حمل و نقل دریایی، اعم از کشتی، بنادر ، صنایع فراساحل و کلیه صنایع وابسته به کشتیرانی و تجارت دریایی می‌بایست با لحاظ نمودن متغیرهای محیطی و عوامل تأثیرگذار بر این صنعت اتخاذ گردد.

وی صادرات بدون وقفه نفت خام کشور، توسعه ناوگان، ریسک‌پذیری و تأسیس شرکت‌های پوشش بیمه‌ای و موسسات رده‌بندی را از رویکرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در صنعت حمل‌ونقل دریایی ذکر کرد.

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران به اقدامات ناوگان تجاری ملی جهت ورود به بازار پس از تحریم ها اشاره کرد و گفت: به روزرسانی بر اساس قوانین INO، الزامات شرکت‌های بزرگ نفتی ویکینگ و بنادر و ترمینال‌ها، بهره‌برداری از خدمات موسسات رده‌بندی عضو IACS با نگرش به استفاده از خدمات موسسات بانکی، ارتقای پوشش بیمه‌های کشتی‌های ناوگان بر اساس موازین بین‌‌المللی، ارتقای سطح آموزش کارکنان دریایی، توسعه و نوسازی ناوگان، بازاریابی و رقابت و همچنین استفاده از تسهیلات بانکی مناسب در راستای توسعه ناوگان نیز از جمله مهم‌ترین موضوعاتی است که پس از تحریم به آن پرداخته خواهد شد.

وی در خصوص رفع کلیه تحریم‌های کشتی گفت: رفع کلی تحریم‌های کشتی و حمل و نقل دریایی با قرار دادن متن پیشنهادی ارگان‌های دریایی در موافقتنامه‌های به دست آمده با 1+5 ضروری است همچنین ضرورت حمایت از کشتی‌‌رانی‌های داخلی نفتی و غیرنفتی پس از رفع تحریم‌ها، با توجه به نقش بی بدیل کشتیرانی‌ها در شرایط سخت تحریم استکبار جهانی برای استمرار بخشیدن به جریان تجارت بین‌المللی کشور الزامی است.

صفایی یادآور شد: یکی از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی در راستای تحقق سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، تخصیص منابع مورد نیاز از صندوق توسعه ملی برای توسعه ناوگان نفتی و غیرنفتی مهم است همچنین توجه دقیق به متغیرهای تأثیرگذار، بیرونی، درونی بر حمل ونقل دریایی بر برنامه‌ریزی‌های توسعه ناوگان باید در دستور کار قرار گیرد.

وی ضرورت توجه جدی دولت و مجلس به افراد و شاغل در دریا و حذف مالیات بر حقوق دریانوردان، احیای ماده 9 قانون نظام وظیفه را در برنامه ششم توسعه ضروری خواند.