کاهش 7 درصدی بنگاه داری دولت در سال 93

وی گفت: من بر این باور هستم که مشکل دوم، یعنی دولتی بودن اقتصاد کشور به نوعی معلول به مشکل اول یعنی سهم بالای درآمدهای نفتی در بودجه های سالیانه ی دولت است.

طیب نیا تصریح کرد: گسترش بی حد و حصر بخش دولتی موجب سرکوب و بهره وری پایین بخش تولید، عدم شکل گیری بخش خصوصی قوی در کشور و در نتیجه آسیب پذیری اقتصاد در برابر تکانه های خارجی شده است.

وزیر اقتصاد افزود: به دلیل وقوف به همین مشکلات است که دولت کماکان مصمم به تداوم سیاست های اساسی خود در جهت کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه های سالیانه و کاهش نقش بنگاه داری خود در شرایط پس از برچیده شدن تحریم ها است.

طیب نیا با بیان اینکه سهم بالای درآمدهای نفتی در اقتصاد موجب ناکارآمدی و پایین ماندن بهره وری، هم در دولت و هم در بخش خصوصی شده است، اظهار داشت: متاسفانه طی چهار دهه اخیر، سهم دولت در حوزه هایی از اقتصاد که می بایست نقش جدی تری ایفا کند، روزبه روز ضعیف تر شده و در نقطه مقابل، در حوزه هایی که نباید، روز به روز قوی شده است.

وی گفت: به عنوان مثال دولت فعالیت های خود در حوزه ی بنگاه داری را روز به روز افزایش داده و در مقابل، به جای تولید و توزیع کالاهای اساسی، حضور پررنگتری در تولید کالاهای غیرعمومی پیدا کرده است.

طیب نیا افزود: گواه این مدعا اینکه، نسبت تولید ناخالص ملی به هزینه های دولت در بودجه عمومی از 38 درصد در سال 1357 به 5/15 درصد در سال 1393 کاهش یافته و در مقابل، نسبت هزینه های دولت به تولید ناخالص ملی در سال 1391 به 79 و سپس 77 درصد در سال 1392 رسیده است.

وی گفت: البته دولت در سال 1393 موفق به کاهش 7 درصدی بنگاه داری دولت و رساندن آن به 65 درصد شد که نشانه ی کوچتر شدن نسبی سهم دولت در بنگاه داری است، اما به هیچ وجه مطلوب نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با تاکید بر اینکه ایجاد فضای مساعد برای کسب و کار و تقویت بخش خصوصی توانمند و کارآفرین دو شرط اصلی رونق و رشد اقتصادی کشور است، اظهار داشت متاسفانه سیاست های دولت برای توانمندسازی بخش خصوصی طی سالیان اخیر عمدتاً محدود به واگذاری مالکیت شرکت های دولتی بوده است در حالیکه اگر این اقدام همراه با تقویت بخش خصوصی نباشد منجر به بهبود فضای کسب و کار و توسعه اقتصادی نخواهد شد.