نرخ سود بانکی منطقی است /هشدار بانک مرکزی به سپرده گذاران در تشکلهای پولی غیرمجاز
معاون نظارتی بانک مرکزی با هشدار به سپرده گذاران از پرهیز در سپرده گذاری در تشکلهای پولی غیرمجاز، از قاطعیت این بانک در اجرای مصوبه نرخ سود شورای پول و اعتبار و نظارت جدی بر فرآیند اجرا و برخورد قانونی با اخلالگران خبر داد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، حمید تهرانفر در پاسخ به این پرسش که به نظر شما نرخهای سودی که اخیراً اعلام شده تا چه میزان معقول و با شرایط فعلی اقتصاد متناسب میباشد؟ گفت: ما بر این باور هستیم که نرخ سود بانکی باید متناسب با واقعیتهای اقتصادی جامعه باشد لذا همسوئی بین نرخ تورم و سود بانکی از مسائل مهمی است که در مباحث اقتصادی حائز اهمیت است.
به گفته وی، با توجه به کاهش نرخ تورم از رقم۳۴. ۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵. ۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ و افزایش شاخصهای رشد اقتصادی و علائم برون رفت از رکود، منطقی است که نرخ سود سپردهها نیز همراستا با کاهش نرخ تورم کاهش یابد و برپایه این رویکرد بود که سقف نرخ سود سپردهها از ۲۲ درصد تعیین شده در سال ۹۳ به ۲۰ درصد در سال ۹۴ کاهش یافت.
وی ادامه داد: به نظر میرسد این رویکرد، رویکردی منطقی و عقلائی باشد تا از رهگذر آن با منطقی نمودن نرخهای سود تسهیلات و متناسب با بازدهی فعالیتهای بخش واقعی اقتصاد، هم به تامین مالی بخش تولید مساعدت شده و به تبع آن با کاهش هزینههای تمام شده تولید کالاها و خدمات، خروج از رکود واحدهای تولیدی و روند کاهش نرخ تورم تداوم یابد این امر البته در وضعیت مالی بانکها نیز بسیار موثر است و بهبود قابل توجهی در آنها ایجاد میکند. با وضعیت درآمد موجود، شاید بانکها نتوانند مانند گذشته از پس هزینههای متعلق به سپردههایی که با نرخهای قبلی ایجاد شدهاند به راحتی برآیند.
این مقام مسوول در بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما نرخهای سود اعلام شده اخیر تا چه میزان اجرائی خواهد بود و بانکها و موسسات اعتباری تا چه میزان خود را ملزم به اجرای آن میدانند؟ اظهار داشت: همان گونه که پیشتر نیز اعلام شد نرخهای سود جدید از تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۴ لازم الاجراء میباشد.
وی اضافه کرد: از آنجا که بانکها قبل از تصمیم و اعلام نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار، خود هماهنگیهای لازم را در رابطه با نرخهای سود جدید بانکی، داشتهاند و در این رابطه با هم توافق نمودهاند، انتظار ما این است که پایبندی و التزام بانکها به رعایت آنچه که قبلا مورد توافق آنها قرار گرفته است، بیشتر باشد که اینگونه نیز است.
وی تاکید کرد: شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود سپردههای یک ساله را ۲۰ درصد اعلام نموده و تعیین نرخ سود سپردهها در دورههای سپرده گذاری کمتر از یک سال را در اختیار بانکها قرار داده است که تبعا در چارچوب توافق انجام شده بین خود بانکها اجرایی میشود.
وی پیرامون اینکه به نظر شما در رابطه با تشکلهای اعتباری غیرمجاز که مبادرت به پرداخت نرخهای سود بالاتر از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار مینمایند، چیست و توصیه شما به سپرده گذاران این موسسات چه خواهد بود؟، تصریح کرد: تعدادی از این تشکلهای اعتباری در بازار غیرمتشکل پولی که فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی میباشند، به منظور جذب سپرده بعضا مبادرت به پرداخت سود با نرخهای بالاتر از نرخهای مصوب مینمایند که از این بابت سپرده گذاران را با مخاطرات جدی متعددی مواجه میکنند. این قبیل موسسات با ریسکهای متعدد کنترل نشده و مدیریت نشدهای مواجهاند و عملا سپردههای جذب شده از این بابت را صرف تامین مالی فعالیتهای پر ریسک خود میکنند تا بتوانند نرخ سود تعهد شده را پرداخت نمایند که به واسطه ورود به فعالیتهای بعضا پر ریسک، سپرده گذاران آنها با خطرات جدی مواجه میشوند.
معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: از این رو توصیه اکید دارم که سپرده گذاران وجوه خود را نزد این قبیل موسسات فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی که تحت نظارت این بانک قرار ندارند، تودیع نکنند و برای سرمایه گذاری اندوختههای خودشان که بعضاً حاصل یک عمر تلاش و کوشش شبانه روزی آنان است قدری تامل و درنگ کرده و فریب ظاهر فریبنده برخی ظاهرسازیها را نخورند.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه باوجود توضیح جنابعالی برخی موسسات غیرمجاز، ممکن است به این کار ادامه دهند و نرخ سود بیشتری را در بازار ارائه کنند، در این زمینه بانک مرکزی چه اقداماتی انجام خواهد داد؟، افزود: البته امیدوارم موسسات غیر مجاز هشدارهای اعلام شده را جدی بگیرند و از اتفاقاتی که گهگاه در اقصی نقاط کشور رخ میدهد درس عبرت بگیرند و برای مردم بیجهت مشکل درست نکنند.
وی تاکید کرد: بدیهی است در صورت تداوم این وضعیت، بانک مرکزی نیز سکوت نخواهد کرد و در صورت مشاهده حتما بر علیه موسسات متخلف به مرجع قضایی شکایت خواهد برد جرم آشکار این قبیل تشکلهای غیرمجاز، بدون شک اخلال در نظام اقتصادی کشور و ایجاد مانع برای پیشبرد اهداف مسئولان سیاست گذار پولی میباشد که جرم سنگینی است و قطعا مجازاتهای سنگینی را به دنبال خواهد داشت.