بخش تعاون دومین رکن نظام اقتصادی کشور است

قائم مقام سابق اتاق تعاون ایران بخش تعاون را مشارکتی فراگیر و هدفدار در فعالیت های اقتصادی عنوان کرد.

ابراهیم تهرانی،در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص اصول 43 و 44 قانون  اساسی اظهار کرد:بر اساس اصول 43 و 44 قانون اساسی دولت مکلف شده است برای حمایت از افراد مستعد و فاقد امکانات در قالب اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و سایر موارد به شیوه تشکل تعاونی حمایت کند.

وی بخش تعاون را دومین رکن نظام اقتصادی کشور عنوان کرد و افزود:تعاون شیوه اقتصادی نوینی است که از ایجاد انحصار دولت جلوگیری می کند.

قائم مقام سابق اتاق تعاون ایران تصویب و ابلاغ قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی رافصل جدیدی در توسعه شتابدار  بخش تعاون دانست و تاکید کرد: قرار گرفتن د ر مسیر تحقق سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه مورد نظر بوده است که متاسفانه تا کنون این سهم به 6 درصد هم نرسیده است.