قلم برخی کارمندان ارزش میلیاردی پیدا کرده است/برخی نمایندگان بارها سفارش حامیان مالیشان را به من کردهاند
مشاور رئیس جمهور گفت: میگویند ورود فلان کالا بدون مجوزممنوع است. همین صحبت باعث شده قلم کارمند ارزش میلیاردی به خود بگیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اکبر ترکان در سخنرانی خود در همایش صفرهای گمشده که توسط انجمن اسلامی دانشگاه تهران در تالار فردوسی دانشکده ادبیات این دانشگاه برگزار شد٬ گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که صحبتهای من نباید به عنوان مشاور رئیس جمهور قلمداد شود٬ چرا که عرائض من٬ لزوما نظر دولت نیست.
وی با اشاره به اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب یادآور شد: برنامههای توسعه اقتصادی از سال ۱۳۲۷ شروع شد و محوریت آنها تا سال ۴۱ صرفا کشاورزی بود٬ اما از سال ۴۱ به بعد برنامهها ۵ ساله شد و صنعت٬ محور برنامههای توسعه قرار گرفت.
مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه کارشناسان٬ برنامههای سوم و چهارم را مثبت و موفق ارزیابی میکنند٬ گفت: در این برنامهها با اصلاحات ارضی زمینداران زمینهای خود را فروختند و اولین گروه سرمایهگذاران صنعتی شکل گرفت. علاوه بر این سال ۴۶ نهاد صنعتی دیگری برای سرمایهگذاری در حلقههای صنعت به نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تشکیل شد.
ترکان با تاکید بر اینکه برنامه پنجم توسعه با اشکالاتی مواجه شد که همه دستاوردهای برنامههای سوم و چهارم را به باد داد٬ گفت: برنامه پنجم همزمان با تشکیل اوپک شد. کشورهای نفتی سازمانی را ایجاد کردند تا قیمت نفت را افزایش بدهند. افزایش شدید قیمت نفت نیز باعث درآمدهای بالایی برای ایران شد که رژیم سابق آن را وارد کشور کرد٬ اما چون زیرساختها و منابع انسانی مهیا نبود٬ توسعه محقق نشد. نه تنها توسعه محقق نشد٬ بلکه موجب متلاشی شدن اقتصاد کشور نیز شد.
مشاور رئیس جمهور خاطر نشان کرد: دولتها تلاش میکنند ارز را نگه دارند تا اقتصاد با تورم مواجه نشود٬ همینجاست که رانتها آغاز میشود. هرگاه در آمد ارزی ما زیاد بوده و آن را به اقتصاد کشور تزریق کردیم٬ موجب فسادی شده که این فساد ناشی از چند نرخی شدن ارز بوده است.
وی گفت: دهه ۷۰ ما سه نرخ ارز داشتیم؛ چند نرخی بودن ارزی باعث میشود برخی به تخصیص ارز اقدام کنند٬ اما سوال این است که یک فرد چقدر توانایی دارد بدون لغزش تا آخر راه به حرکت خود ادامه دهد؟ به نظر من اگر فیل هم باشد٬ در این بین به زانو در میآید.
وی ادامه داد: در کشورهای صنعتی غرب انسانهایی که در ادارات هستند٬ بر مبنای تقوا و فضیلت انتخاب نشدهاند٬ اما ما که افراد خود را بر مبنای فضلیت انتخاب میکنیم و تلاش میکنیم بهترینها را داشتته باشیم٬ چرا این بهترینها گاهی اوقات میلغزند٬ اما کارمندان عرقخور دنیای غرب نمیلغزند٬ آیا این به تقوا بر میگردد؟
ترکان خاطرنشان کرد: به نظر من انتخاب بهترین آدمها٬ شرط لازم است٬ اما شرط کافی نیست. باید بهترین افراد انتخاب شوند٬ اما فکر نکنید در اینصورت همه چیز عالی خواهد بود. ساختمان وجودی هر فرد این است که همه قدرتها درون او وجود دارد و هیچ فردی نیست که از خطر شیطان در امان باشد.
وی گفت: وقتی قلم یک فرد میلیاردها تومان میارزد٬ افراد چقدر میتوانند در برابر آن مقاومت کنند؟ بنابراین صرفا تقوا نمیتواند مانع لغزش افراد شود٬ ریشه کار در جای دیگری است. بنابراین به غیر از چند نرخی بودن ارز٬ یکی دیگر از عوامل فساد این است که نیش قلم برخی از کارمندان ما ارزش میلیاردی پیدا کرده است.
مشاور رئیس جمهور تاکید کرد: برخی میگویند ورود کالایی ممنوع است؛ مگر اینکه مجوز بدهند. همین صحبت باعث شده قلم کارمند ارزش میلیاردی به خود بگیرد. افراد کمی هستند که در این بین نمیلغزند. هر کجا رانتی تعبیه شود٬ نمیتوان گفت فرد رانتجو مشکل داشته است. به هر حال افراد به دنبال منافع خود هستند٬ فردی که این رانت را ایجاد کرده٬ مقصر است.
ترکان با بیان اینکه اینطور نیست که پول کثیف و آلوده فقط در کشور ما وجود داشته باشد٬ گفت: در کشورهای دیگر قوانینی برای مهار این پول وجود دارد. در آلمان و انگلیس قانون پول چرک موجود است که میگوید پولی که سه ویژگی را داشته باشد در حمایت قانون خواهد بود. اول اینکه از معاملات قانونی به دست آمده باشد، دوم در دفاتر قانونی ثبت شده باشد و در نهایت مالیات آن پول داده شده باشد. در این کشورها اگر پول یکی از این سه ویژگی را نداشت٬ مصداق پول چرک یا کثیف محسوب میشود.
مشاور رئیسجمهور با تاکید بر اینکه در این کشورها پول بدون شناسنامه جابجا نمیشود٬ گفت: در برخی از کشورهای صنعتی اگر پولی به حساب شما بیاید و از حد نصاب بیشتر باشد٬ بانک شما را صدا میکند و میخواهد که آدرس پول را بدهید و بگویید که این پول از کجا آمده است. در این غیر این صورت باید پاسخگوی مراجع قانونی باشید.
وی افزود: البته ما هم قانون پولشویی داریم که بخشهایی از آن اجرا میشود٬ اما همه این قانون به طور کامل هنوز اجرا نمیشود. مبدا و مقصد و موضوع پول باید شناخته شده باشد که ویژگی که در قانون پول کثیف در کشورهای غربی میتواند مدل راهنمای خوبی برای ما باشد.
ترکان تاکید کرد: به نظر من نقطه آغاز این اتفاقات این است که در نظام ما به دلیل اینکه متکی به آرای مردم هستیم٬ مناصبی وجود دارد که با رای مردم شکل میگیرد. برای این مناصب رقابتهای انتخاباتی وجود دارد و در این رقابتها اشخاص پول خرج میکنند.
وی ادامه داد: این روند از اول انقلاب وجود داشت٬ اما ابتدای انقلاب برخی برای اعتقاداتشان پول میدادند٬ اما این موضوع الان به یک کسب و کار تبدیل شده است. گاهی وقتی حساب میکنیم میبینیم هزینه یک دوره تبلیغات انتخاباتی بیش از حقوق ۴ سال نمایندگی است٬ پس پول خرج شده ارث پدری آن فرد نبوده٬ کسانی این پول را میدهند.
ترکان عنوان کرد: البته امروز هم کسانی هستند که برای اعتقاداتشان پول میدهند٬ اما فرد انتخاب شونده پس از رایآوری باید آن را جبران کند. تاکنون چند مورد از این افراد دست کسانی را گرفتهاند و به اتاق من آوردهاند و با بیان اینکه این آقا فرد خیلی نازنینی است از من خواستهاند که کار او را راه بیندازم. ما باید برای این روند کاری انجام دهیم آنها که دین و ایمان درستی در غرب ندارند برای این مساله کارهایی کردهاند.
وی افزود: در کشورهای صنعتی هر شخص حقیقی و حقوقی که در کار سیاسی وارد میشود٬ باید بیلان منابع و مصارف خود را بدهد. حزبی هم که در انتخابات وارد شده٬ باید در مورد ارقامی که خرج کرده به مراجع ذیربط پاسخگو باشد. در غیر اینصورت شخص مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. خوب است که ما هم این کارها را یاد بگیریم.
ترکان با بیان اینکه به نظر میرسد یک راه پرهیز از این خطاها به وجود آوردن الزام قانونی است٬ گفت: باید همه فعالان سیاسی که در انتخابات شرکت میکنند٬ از هر حیث سیاسی منابع و مصارف خود را به طور شفاف ارائه دهند. ما از قانونگذاران استدعا داریم به سمت الزام اظهار کردن منابع و مصارف انتخاباتی از انتخابات ریاست جمهوری تا پایینترین لایه انتخابات بروند.
در اینصورت اگر کسی برای رضای خدا یا هر دلیل دیگری پول دهد و فردا دست او را بگیرند و به بانک مرکزی ببرند٬ معلوم میشود که این همان فردی است که در گذشته برای انتخابات پول داده است.
ترکان با اشاره به اینکه من برای پرهیز از فساد دو پیشنهاد دارم٬ گفت: اول اینکه از الگوی پول کثیف در کشورهای صنعتی استفاده کنیم و مواردی که ویژگیهای این قانون را نداشت تحت پیگرد قرار دهیم و دوم اینکه هر شخص حقیقی و حقوقی که وارد فعالیتهای سیاسی میشود٬ منابع و مصارف خود را به طور شفاف اظهار کند٬ البته هیچ یک از اینها اختراعهای بنده نیست٬ بلکه تجاربی است که در دیگر کشورها شاهد آن هستیم.