ثبات اقتصادی خواسته مهم بخش خصوصی است

حامد واحدی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، گفت: نکته بسیار مهمی که طی یکسال گذشته رخ داده، ثبات در بازارهای مالی کشور است. خوشبختانه به طور مثال قیمت دلار به عنوان یک شاخص تعیین کننده برای اقتصاد کشور با وجود تحولات گسترده سیاسی و دیپلماسی نوسان چندانی پیدا نکرده است. البته بحث تعیین نرخ واقعی دلار موضوعی دیگر است ولی نکته بسیار مهم برای بخش خصوصی و برنامه ریزان اقتصادی این است که بتوانند روند پیش روی اقتصاد کشور را پیش بینی کنند.

وی بیان داشت: طی سال های گذشته و بخصوص بین سال های 90 تا 91 بدترین وضعیت پیش بینی پذیری در اقتصاد ایران رخ داد به شکلی که عملا امکان پیش بینی هیچ کدام از بازارها وجود نداشت. با این وجود از سال 92 تا کنون وضعیت پیش بینی شاخص های اقتصادی بهبود پیدا کرده است. اگر به نماگرهای اقتصادی دقت کنید، متوجه می شوید که بین سال های 90 تا پایان 91 کمترین میزان سرمایه گذاری در اقتصاد کشور صورت گرفته است. یکی از دلایل عمده کاهش میزان سرمایه گذاری ها نیز این است که بخش خصوصی کشور در فضای غبار آلود و غیرقابل پیش بینی عملا امکان تصمیم گیری نداشته است. بنابراین اینکه از سال 92 تا پایان سال 93 اقتصاد کشور به ثبات نسبی رسیده است، اتفاق بزرگی به شمار می آید.

وی ادامه داد: بخش خصوصی ایران دورانی را تجربه کرده که ارزش ریال بیش از 130 درصد کاهش یافته بود. اما در حال حاضر فاصله قیمتی بین نرخ دلار در بازار آزاد و نرخ رسمی به نزدیک 600 تومان رسیده است. درحالی که دو سال قبل همین فاصله نرخ بیش از یک هزار تومان بود. بنابراین به صورت یک مولفه مشخص می دانیم که وضعیت ثبات بازارها بهبود پیدا کرده است. توجه داشته باشید که موضوع تعیین نرخ دلار بحث دیگری است. آنچه به عنوان پیش زمینه برای بحث در مورد نرخ واقعی دلار، اهمیت دارد ثابت بهای این ارز است. طی یکسال گذشته هم ثبات نرخ دلار رخ داده و امکان تصمیم گیری برای فعالان بخش خصوصی را ایجاد کرده است.

واحدی ادامه داد: بخش خصوصی برای برنامه ریزی بلند مدت و میان مدت به ثبات شاخص ها و از آن مهمتر به پیش بینی پذیری بازارها و شاخص ها نیاز دارد. در نظر داشته باشید که یکی از برنامه های کشور جذب سرمایه گذاران خارجی است. در صورتی که ما بخواهیم این هدف به درستی مشخص شود، باید فضای عمومی کشور را در حوزه پیش بینی روندهای اقتصادی با نیازهای واقعی سرمایه گذاران همگن کنیم. به طور مثال یک سرمایه گذار بین المللی باید به درستی بداند که طی مثلا شش ماه آینده وضعیت شاخص تورم چگونه خواهد شد؟ یا اینکه قیمت ارز چقدر نوسان پیدا می کند؟ همگی اینها مولفه های کلیدی و تاثیر گذار برای سرمایه گذاری است.

خزانه دار اتاق تهران افزود: امیدواریم دولت در برنامه ریزی های خود به خوبی مسیر اقتصاد کشور را به سمتی هدایت کند که همچنان ثبات باقی بماند و از سوی دیگر امکان پیش بینی پذیری شاخص های اقتصادی هم برای فعالان بخش خصوصی ایجاد شود.

واحدی در مورد سیاست گذاری های اقتصادی کشور بیان داشت: درحال حاضر سندی بسیار مهم به نام اقتصاد مقاومتی را در اختیار داریم. بندهای مختلف این برنامه ها نشان می دهد که اقتصاد کشور به کدام سمت باید هدایت شود و در پایان چه نتیجه ای بدست می آوریم. بنابراین امروز می توانیم با اجرای این سیاست گذاری ها در جهت رشد اقتصادی و خروج قطعی از رکود گام برداریم.

عضو هیات رئیسه اتاق تهران همچنین گفت: به هرجهت امروز فضای اقتصادی کشور به سمت ثبات بیشتر حرکت کرده است و بنابراین فرصتی مهیا شده تا در مورد مولفه های بسیار مهم اقتصادی مانند نرخ ارز و موضوعات دیگر به بحث با دولت بپردازیم. اما از آن مهمتر این است که در همین فاصله بتوانیم فضایی را برای افزایش سرمایه گذاری های جدید ایجاد کنیم. یکی از نیازهای بسیار کلیدی اقتصاد کشور برای خروج از رکود و کاهش نرخ بیکاری، رشد بیشتر سرمایه گذاری است. دولت مشوق هایی برای سرمایه گذاران در نظر می گیرد ولی به نظر می رسد که بهترین هدیه به سرمایه گذار بخش خصوصی، ایجاد ثبات در اقتصاد باشد.

وی ادامه داد: بخش خصوصی خواسته های بسیار روشنی دارد. به طور مثال در مورد تعیین نرخ سود بانکی، حرف اصلی و مشخص ما این بود که تعیین نرخ سود را به نظام بازار بسپاریم چراکه طی تمامی سال های گذشته دیده ایم که نرخ گذاری دستوری به جایی نمی رسد. به همین جهت بهتر است که پیش از سیاست گذاری های با این درجه اهمیت، نظر و نگاه کارشناسی بخش خصوصی کشور هم مورد توجه قرار گیرد.