در گزارش ایلنا بررسی شد؛
خانه‌هایی که احتکار می‌شود/ چند ساله‌هایی که نوساز قالب می‌شوند
در حالی که برخی یکی از مهم ترین مشکلات بازار مسکن را کاهش تولید و عدم تعادل بین میزان عرضه و تقاضاعنوان می کنند؛ عده ای مدعی‌اند نه کاهش تولید بلکه احتکار این تعادل را بر هم زده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا و به گفته وزیر راه و شهرسازی، بازار مسکن به یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی نیاز دارد و زمانی هم که تقاضا از عرضه پیشی بگیرد؛ گرانی وارد بازار می شود. حال رکود دو ساله بازار بر تاثیر گذاری عدم عرضه غالب شده و قیمت ها نسبت به سال گذشته ثابت مانده اند.
اما در حالی که سازندگان مدعی کاهش شدید میزان ساخت و ساز هستند، مشاوران املاک معتقدند؛ هر چند میزان ساخت و ساز کاهش یافته اما پشت پرده این عدم عرضه نه تولید بلکه احتکار است. در سطح شهر خانه هایی را می بینیم که آماده تحویل هستند اما نما و در و پنجره ندارند و ساخت در مرحله نازک کاری متوقف شده است و در حالی که علت عدم نقدینگی برای ادامه ساخت مطرح می شود اما گویا موضوع احتکار تولید و عرضه آن پس از بازگشت گرانی به بازار است.
هر چند که یکی از مهم ترین سیاست های وزیر راه و شهرسازی حفظ ثبات قیمت ها و تخلیه حباب از بازار مسکن است اما بساز بفروش‌هایی که این روزها تمایلی به فروش ندارند؛ به تکرار جهش قیمت ها و تورم یکباره 58 درصدی در بازار املاک سال 84 امیدوارند.
این روزها بازار مسکن دچار پدیده احتکار شده است و تخلف دیگری که سازندگان در احتکار خانه مرتکب می شود ادعای نوساز بودن خانه ها در زمان فروش است، خانه ای که بیش از 5 سال از زمان ساخت آن می گذرد اما در غیاب شهرداری در حوزه نظارت پایان کار ندارد و به جای خانه نوساز به خریدار غالب می شود؛ خانه هایی چند ساله ای که ظارهر نوساز دارند و مجهز به در و پنجره و آشپزخانه به روز هستند.
ابزاری برای برخورد با احتکار وجود ندارد
مصطفی قلی خسروی، کارشناس بازار مسکن در گفت و گو با ایلنا با تاکید بر اینکه موضوع احتکار پدیده جدیدی در بازار مسکن نیست، گفت: از چند سال گذشته احتکار در بین تولیدکنندگان باب شد و با احتکار مسکن میزان عرضه کاهش و به دنبال آن تقاضا انباشته و افزایش یافت و خانه چند درصد گران شد و پس از افزایش چند درصدی خانه های ساخته شده را وارد بازار کردند.
وی با بیان اینکه ابزاری برای برخورد با پدیده احتکار وجود ندارد، ادامه داد: یکی از وظایف شهرداری ها رسیدگی به این موضوع است اما از آن غافل شده اند.
قلی خسروی با اشاره به توهمی که در بازار مسکن ایجاد شده است ، گفت: در حالی که سیاست دولت حفظ ثبات قیمت ها است عده ای فکر می کنند بعد از دور بعدی مذاکرات در تیرماه احتمال تغییر قیمت ها وجود دارد و معاملات و عرضه را به بعد از این تاریخ موکول کرده اند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر وقتی قانون مالیات بر خانه های خالی از سکنه به اجرا نمی رسد سازندگان هم هراسی از خالی ماندن تولیدات خود ندارند. معتقدم موضوع احتکار تاثیر جدی در تغییر قیمت ها و دوره رکود دارد که مسئولان باید ابزار و راهکاری برای کنترل بر روی موضوع اتخاذ کنند.
وقتی قبض برق ملاک تعیین عمر خانه می شود
موضوعی که هم مسئولان و هم فعالان بازار مسکن بر روی آن اتفاق نظر دارند؛ خروج رکود از بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری است البته مسئولان تاکید دارند این رونق با افزایش قیمت همراه نخواهد بود. حال گفته می شود با ورود تقاضای موثر به بازار در نیمه دوم سال؛ عرضه خانه های احتکار شده هم با نیت افزایش قیمت در همان موعد انجام می شود.
یکی از تخلفات شایع در بحث ساخت و ساز عدم دریافت پایان کار پس از ساخت است، در حالی که سازندگان ملزم به دریافت این گواهینامه هستند، برای اینکه بتوانند خانه چند سال ساخت را نوساز به بازار عرضه کنند، اقدام به اخذ پایان کار نمی کنند و جالب این است که جریمه ای هم برای تاخیر اعمال نمی شود.
رییس سابق اتحادیه مشاوران املاک کشور در این باره تاکید کرد: تاخیر در اخذ پایان کار تخلف است اما عامل احتکار نمی تواند باشد.
وی ادامه داد: بسیاری از سازندگان به دلیل بدهی هایی که به شهرداری دارند اقدام به اخذ پایان کار نمی کنند و ایرادات در ساخت هم یکی از عواملی است که سازندگان به این دلیل پایان کار نمی گیرند. از سویی دیگر هم در حالی دفاتر اسناد نباید نسبت به ثبت خانه هایی که پایان کار ندارند اقدام کنند اما مرتکب این تخلف می شوند. البته مشاوران املاک هم حق معامله خانه بدون پایان کار را ندارند اما بسیاری از معاملات خارج از بنگاه های املاک انجام می شود. بنابراین مالباخته نهایی خریدار است.
قلی خسروی با بیان اینکه با وجود افزایش این تخلفات دیگر ملاک سن ساختمان پایان کار نیست، گفت: ملاک تعیین عمر خانه را اولین قبض برق خانه در نظر می گیریم چرا که سازندگان ملزم هستند در ابتدای کار نسبت به نصب کنتور برق و آب اقدام کنند. البته تاریخ جواز هم می تواند ملاک باشد اما معمولا این بهانه وجود دارد که الزامی وجود ندارد که بلافاصله پس از اخذ جواز نسبت به ساخت و ساز اقدام کرد.
