ضرورت تسهیل تشریفات صدور و اخذ ضمانت نامه های گمرکی

محمد رضا بوترابی، عضو هیات رئیسه مجمع واردات در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به چالش های اساسی محیط کسب و کار که منجر به تعطیل شدن بنگاه های بخش خصوصی شده است، اظهار داشت: در سالهای اخیر یکی از مهمترین مشکلاتی که بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی را تحت فشار قرار داده است، مسئله کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است.

وی با اشاره به مؤلفه های لازم برای جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصادی ادامه داد: اگر دولت به دنبال حمایت از مصرف کنندگان و حفظ حقوق آنها است، باید شرایط کسب و کار را به گونه ای شکل دهد که موجب تقویت فعالیت تامین کنندگان شناسنامه دار کالاها شود و یکی از این موارد کاهش فشار کمبود نقدینگی فعالین اقتصادی است.

عضو هیات رئیسه مجمع واردات افزود: در این خصوص به استناد ماده شش قانون امور گمرکی، به گمرکات کشور اجازه داده شده به منظور تسهیل و تسریع ترخیص کالاهای وارداتی ‌و جبران کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی، ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات، بابت حقوق ورودی کالاها، ضمانت نامه بانکی اخذ کنند.

به گفته بوترابی مهلت ضمانت نامه های بانکی ماخوذه با توجه به نوع کالاهای وارده، برای مواداولیه ، ماشین آلات خط تولید ، قطعات منفصله (‌CKD ) و قطعات یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی ،انواع دارو ، لوازم وتجهیزات پزشکی ، بیمارستانی ، آزمایشگاهی ، توانبخشی ، ماشین آلات راهسازی ، تجهیزات کارگاهی ومعدنی ، کالاهای اساســـی ( شامل گندم ، برنج ، شکر ، جو ، کنجاله ، ذرت دامی ، روغن ، کره ) ، نه ماه و برای سایر کالاها شش ماه تعـیین شده است تا به این شکل واردکنندگان قانونی بتوانند بخشی از کمبود نقدینگی خود را تامین کنند.

رییس اتحادیه واردکنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی تصریح کرد: متاسفانه در برخی موارد شاهد آن هستیم که تشریفات اداری به جهت صدور ضمانت نامه در بانک ها یا اخذ ضمانت نامه در گمرک انقدر وقت گیر، زمان بر و همراه با پیچ و خم های زائد می شود که همه انرژی و دغدغه خاطر واردکنندگان شناسنامه دار به جای آنکه صرف بهره برداری از فرصت های بین المللی و ایجاد ارزش افزوده برای کشور شود، متوجه گذر از این دست اندازها و ناهنجاری های اقتصادی شود.

بوترابی با اشاره به درخواست کمیسیون های مختلف مجمع واردات ادامه داد: تجربه کاری نشان می دهد که هر روز توقف کالا در گمرک، تقریبا معادل یک درصد از ارزش آن کالا می کاهد.

وی خاطر نشان کرد: این بخشی از ناهنجاری های اقتصادی حاکم بر محیط فعالیت تجارت خارجی است. بنابراین خواسته واردکنندگان قانونی کشور این است که  اولا بانکها در صدور ضمانت نامه ها تسریع کنند و ثانیا گمرکات کشور در اخذ ضمانت نامه ها شرایط سهل تری را در نظر بگیرد و از اعمال سلیقه پرهیز کنند.

وی تاکید کرد: همه دنیا به این نتیجه رسیده است که بهترین شیوه محدود سازی قاچاق، حمایت از واردکنندگان شناسنامه دار و قانونی و تسهیل فرایند های اداری است. به این صورت هم دولت حقوق قانونی خود را دریافت می کند و هم شفاف سازی در آمار تجارت خارجی کشور حاصل خواهد شد. ضمن اینکه در این شرایط مصرف کننده نیز از عوارض و تبعات استفاده از کالای غیر قانونی و فاقد استاندارد در امان خواهد بود.