خبرگزاری کار ایران

نامه سرگشاده انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران به اعضای شورای عالی معادن کشور

تداوم روند کنونی که بر اساس پیش بینی های مراجع بین المللی قیمت گذاری، دست کم تا دوسال آینده ادامه خواهد داشت، بی شک باقی مانده ظرفیتهای معدنکاری سنگ آهن ایران را به ورطه نابودی خواهد کشاند.

اعضای محترم شورای عالی معادن کشور؛

ایلنا- چنانچه مستحضرید طی یکسال اخیر وضعیت کسب و کار سنگ آهن کشور، به علل مختلف، علیرغم خروج کشور از رکود اقتصادی، شرایط رکود و بحران را تجربه کرده است. این وضعیت بغرنج براساس اعلام اعضای این انجمن، متاسفانه منجربه توقف تولید یا تعطیلی تعداد قابل توجهی از معادن فعال سنگ آهن کشور شده است.

 تداوم روند کنونی که بر اساس پیش بینی های مراجع بین المللی قیمت گذاری، دست کم تا دوسال آینده ادامه خواهد داشت، بی شک باقی مانده ظرفیتهای معدنکاری سنگ آهن ایران را به ورطه نابودی خواهد کشاند، ظرفیتهایی که محصول حداقل یک دهه سرمایه گذاری، برنامه ریزی و تلاش شبانه روزی صاحبان سرمایه، متخصصان و کارآفرینان معدنی کشور بوده است. این در حالیست که براساس سیاستهای دولت محترم مبنی بر تولید 55 میلیون تن فولاد در افق چشم انداز، نه تنها نیازمند حفظ تولید کنونی انواع سنگ آهن مورد نیاز هستیم، بلکه به جذب سرمایه های لازم برای توسعه اکتشاف، استخراج و فراوری سنگ آهن مورد نیاز کشور تا حدود 120 میلیون تن در افق چشم انداز، نیاز است. در کمال نگرانی و با مسئولیت پذیری تمام به استحضار عالی می رساند با تداوم این شرایط، نه تنها امکان افزایش ظرفیتهای تولید سنگ آهن، کنسانتره و گندله مورد نیاز برای تامین تقاضاهای آتی وجود ندارد، بلکه با تعطیلی پی در پی معادن و خروج سرمایههای مادی و معنوی انباشت شده از بخش معدن کشور، حفظ ظرفیت 50 میلیون تنی تولید کنونی نیز در مخاطره خواهد بود. بر اساس بررسی های این انجمن، درشرایط بحران فعلی، امکان کنترل هزینههای عملیاتی معدنکاری بشدت محدود و اساساً هزینه های سربار تولید غیرقابل کنترل و کاهش خواهد بود. تنها گزینه قابل اتکا که در جهت مهار بحران و عبور از چالشهای فعلی باقی مانده است، کنترل و کاهش هزینه های محیط کسب و کار معدنکاری است که تماماً در اختیار دولت محترم است. نکته قابل توجه اینکه مساله کاهش هزینه ها از طریق کاهش هزینه های تنظیم گری دولت، حقوق دولتی، حمل و نقل زمینی، عملیات بندری و .. مسیری است که سایرکشورهای در معرض بحران مانند استرالیا و چین نیز مورد توجه قرارگرفته و دولتهای مذکور سیاستهای حمایتی خود از معادن را با کاهش 50 درصدی حقوق دولتی، بهره مالکانه و مالیات و حتی تخصیص یارانه به معدنکاری سنگ آهن اعلام و اجرا کرده اند.

با چنین وصفی، جلوگیری از تداوم بحران فزاینده تولید سنگ آهن، نیازمند همکاری و حمایت جدی و موثر سیاستگذاران محترم بخش معدن کشور خواهد بود. به عنوان نماینده کسب و کار سنگ آهن ایران به جد انتظار دارد، شورای عالی معادن به عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست گذاری کسب و کار معدنی کشور، در این شرایط خطیر و حساس، تمهیدات لازم را برای مهار بحران کنونی سنگ آهن، از طریق موارد زیر، در دستور کار قرار دهد:

-1 عدم دریافت بهره مالکانه از معادن و توقف اخذ حقوق دولتی برای سال جاری مادامی که شرایط بحران ادامه دارد.

-2 با توجه به کاهش 70 درصدی قیمت جهانی سنگ آهن در سال گذشته، تخفیف دست کم 70درصدی حقوق دولتی برای سال 1393 ، اعمال شود.

-3 پیشنهاد می شود تعهدات جاری معدنکاران سنگ آهن مادامیکه شرایط بحرانی بر کسب و کار سنگ آهن حاکم است، به حالت تعلیق درآمده و یا برای سالهای بعد استمهال گردد.

-4 تعیین منصفانه میزان حقوق دولتی بر اساس مولفه های تاثیر گذار هر معدن در شرایط عادی کسب و کار، از طریق تشکیل کارگروههای بررسی و تعیین میزان حقوق دولتی با حضور نمایندگان تشکلهای معدنی کشور

-5 حذف عوارض صادراتی گندله و کنسانتره برای ایجاد انگیزه احداث کارخانجات تولید گندله و کنسانتره برای معدنکاران بخش خصوصی از خداوند منان برای همه خدمتگزاران ایران اسلامی، سلامتی و توفیق روز افزون مسالت دارد.

کد خبر : ۲۷۱۳۱۱