ارایه لایحه ساماندهی بازارهای مالی به مجلس در سال جدید/لایحه سهام عدالت آماده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی لایحه ساماندهی بازارهای پولی مالی و سرمایه را مهم‌ترین لایحه اقتصادی دولت جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی در سال جدید اعلام کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا طی سخنانی در جمع اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در محل وزارت اقتصاد، ضمن قدردانی از همکاری و همیاری نمایندگان مجلس در بررسی و تصویب لوایح دولت طی سال ۱۳۹۳، اظهار داشت: برای سال ۱۳۹۴ نیز لوایحی در دست تهیه داریم که سعی می‌کنیم آن‌ها را هرچه سریع‌تر تقدیم کنیم که از آن جمله می‌توان به لایحه مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و نصب صندوق فروش که به نوعی مکمل لایحه مالیات بر ارزش افزوده محسوب می‌شود، اشاره کرد.
وی از آماده کردن لایحه مربوط به سهام عدالت خبر داد و گفت: در این لایحه تمام چالش‌های مربوط به سهام عدالت شناسایی و مورد بازبینی قرار گرفته و امیدواریم، با تصویب نهایی آن اهداف اصلی مورد نظر قانون مبنی بر افزایش عدالت اقتصادی از طریق گسترش مالکیت عمومی، بیش از پیش محقق شود.
وی یکی دیگر از لوایح در دست بررسی دولت برای تقدیم به مجلس در سال ۱۳۹۴ را لایحه ساماندهی بازارهای مالی عنوان کرد و گفت: بروز برخی مشکلات در زمینه بانکی و بیمه‌ای و بازار سرمایه طی سال‌های اخیر حاکی از وجود خلاءهای قانونی در این ارتباط است که دولت سعی دارد با تدوین این لایحه نسبت به ساماندهی آن اقدام کند.
وزیر اقتصاد پیگیری برای اجرایی شدن مصوبات مجلس شورای اسلامی را یکی دیگر از اولویت‌های دولت در سال جدید خواند و گفت: ایجاد زمینه‌های اجرایی قانون رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار و موارد مشابه از جمله اولویت‌های ما در سال ۱۳۹۴ است.
طیب نیا در عین حال خاطرنشان کرد: معاونت امور اقتصادی وزارت متبوع، اولویت اصلی خود را معطوف به اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار نموده و در همین راستا سامانه صدور مجوز‌ها تاکنون حدود ۱۶۰۰ مجوز را شناسایی کرده که این رقم تا دو هزار مجوز افزایش خواهد یافت.
وی افزود: ما در حال رسیدگی به این موضوع هستیم، مجوزهای زیادی باید حذف شوند و آنهایی هم که می‌مانند باید تسهیل شوند و اگر دستگاه‌ها نیز در ارتباط با وظایف قانونی خود در زمینه صدور مجوز‌ها به نحو مناسب عمل نکنند، قطعا مجازات خواهند شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به تصویب قانون اصلاح موادی از قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به برخی از مشکلات در امر واگذاری‌ها، همه تلاش ما در سال گذشته این بود که واگذاری‌ها همه در فضای رقابتی و از طریق بورس یا مزایده و در عین حال به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد و در همین راستا، به طور کامل، فرآیند واگذاری مستقیم را متوقف کرده‌ایم، ضمن اینکه تسهیلاتی را نیز برای خریداران بخش خصوصی واقعی فراهم آورده‌ایم که البته کافی نیست.
طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اجرای قانون طرح جامع و استقرار نظام یکپارچه گمرکی، با بیان اینکه در این خصوص توفیقات خیلی خوبی به دست آمده است، اظهار داشت: در نتیجه استقرار این سامانه، درآمدهای گمرک بیش از ۱۳۰ درصد محقق و در عین حال، رضایت فعالان بخش خصوصی را نیز به همراه داشته است.
وزیر اقتصاد با اشاره به رشد صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۳، گفت: با این اوصاف، میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته به ۵۰ میلیارد دلار رسید که تنها ۳ میلیارد دلار کمتر از رقم واردات ما در این سال بود و این نشان می‌دهد که در راستای تحقق آرمان‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش صادرات غیر نفتی گام‌های موثری برداشته شده است.
وی با اشاره به تحقق ۹۸ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۳۹۳ نیز گفت: رشد ۴۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در حالی است که میانگین رشد درآمدهای مالیاتی در کشور (آن هم بدون در نظر گرفتن نرخ تورم) طی ۱۰ ساله اخیر تنها ۲۵ درصد بوده است؛ البته باید این را هم اشاره کنم، با احتساب نرخ ۱۵ درصدی تورم، میزان واقعی درآمدهای مالیاتی ما در سال گذشته معادل ۲۷ درصد می‌شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه کاهش وابستگی بودجه سالیانه کشور به درآمدهای نفتی یکی دیگر از اهداف اقتصاد مقاومتی است، اظهار داشت: سال گذشته دولت پیش بینی تامین منابع در حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و می‌عانات گازی را کرده بود، اما این رقم به واسطه کاهش شدید قیمت نفت، محقق نشد و سرجمع حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان از این محل عاید دولت شد که خوشبختانه این کسری منابع از محل افزایش درآمدهای مالیاتی، گمرک و سود سهام شرکت‌های دولتی جبران شد.
طیب نیا همچنین میزان رشد سود سهام شرکت‌های دولتی در سال گذشته را بالای ۹۰ درصد اعلام کرد و افزود: این در حالیست که ما در حال واگذاری شرکت‌های دولتی هستیم و قاعدتا باید این رقم، نرخ نزولی داشته باشد.
وی با کم سابقه خواندن توفیقات دولت در خصوص پرداخت هزینه‌های عمرانی با توجه به شرایط خاص کشور در سال ۱۳۹۳، گفت: پرداخت‌های عمرانی ما در سال گذشته معادل ۲۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به صورت نقدی بوده که با احتساب حدود ۵ هزار میلیارد تومان تها‌تر و اوراق مشارکت، مجموعا بالغ بر ۳۲ هزار میلیارد تومان می‌شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در مجموع، عملکرد وزارت اقتصاد در این حوزه از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی است، زیرا ما توانستیم فارغ از شعار، به طور عملی در مسیر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی حرکت کنیم.