هدف‌گذاری تولید ۱.۴ میلیون دستگاه خودرو تا پایان سال
تولید انواع لوازم خانگی و خوراکی و محصولات واسطه ای و نهایی و توسعه ارائه خدمات پس از فروش، ایجاد ارزش افزوده بیشتر و به تبع آن ایجاد اشتغال در برنامه امسال هست.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از هدف‌گذاری تولید ۱.۴ میلیون دستگاه خودرو تا پایان سال‌جاری خبر داد و گفت: امسال از تولید پشتیبانی بیشتری خواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، محسن صالحی نیا با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور بر رونق تولید و اشتغال و صادرات افزود: این موضوع از اهم برنامه های مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و صنایع خودروسازی است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در بخش خودروسازی نیز به مانند سایر بخش‌های مختلف علی القاعده اهداف و برنامه هایی ترسیم شده؛ کما اینکه این صنعت در سال گذشته هم توانست در رونق تولید و نیز ارزش افزوده نقش موثری داشته باشد.
وی تصریح کرد: اگر بتوانیم به عنوان بخش سیاستگذار پشتیبانی خوبی از بخش‌های تولیدی انجام دهیم و واحدهای تولیدی محصولات با کیفیت تولید کنند، می توانیم از مصرف کنندگان هم بخواهم به نوبه خود از تولید حمایت کنند.
صالحی نیا از برنامه افرایش صادرات به خصوص در بخش خودرو خبر داد و تصریح کرد: با برنامه هایی که با مدیران داشتیم قول داده اند که افزایش صادرات داشته باشند.
وی ادامه داد: تولید انواع لوازم خانگی و خوراکی و محصولات واسطه ای و نهایی و توسعه ارائه خدمات پس از فروش، ایجاد ارزش افزوده بیشتر و به تبع آن ایجاد اشتغال در برنامه امسال هست.
صالحی نیا تاکید کرد: باید پشتیبانی لازم از سوی وزارتخانه، گمرکات، بانکها، سازمان امور مالیاتی و و تامین اجتماعی صورت گیرد. کارگروه‌های که برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی با ریاست استاندارها در حال شکل گیری است، می تواند مشکلات واحدهای تولیدی را تا حدودی برطرف کنند تا رونق تولیدی و صادرات شکل بگیرد.
وی با اشاره به لزوم خدمات پس از فروش گفت: این خدمات، کالاهای مصرفی بادوام و کالاهای سرمایه ای مثل انواع خودرو، لوازم خانگی و انواع مشابهی که نقش خدمات پس از فروش در آن موثر است را شامل می شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در زمینه خدمات پس از فروش دستورالعملی تدوین شده که حتی کالاهای تقریبا مصرفی مثل لاستیک خودرو را نیز دربر می گیرد تا واحدهای تولیدی و شرکت‌های مجاز خدمات پس ازفروش محدوده خدمات پس از فروش را رعایت کنند و در این زمنیه الزامات بخش سیاستگذارو روش‌های کنترلی و نظارتی نیز ایجاد شده است.
به گفته وی، مهمترین بحث این است که شرکت‌ها که عمدتا بخش خصوصی هستند، دوامشان به اینها وابسته است و با روش‌های کنترلی هرچه بیشتر حقوق مشتریان را رعایت کنند.