نقش تعاون در توسعه تحولات اقتصادی

ابراهیم تهرانی،عضو هیات مدیره اتحادیه سراسری تعاونی مصرف محلی در یادداشتی با عنوان نقش تعاون در توسعه تحولات اقتصادی آورده است:

تعاون به عنوان دومین رکن نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که ریشه در آ‌موزه‌های دینی و ملی دارد شیوه اقتصادی نوینی است که ضمن جلوگیری از انحصارات دولتی از تکاثر ثروت در دست افرادی خاص نیز پیشگیری می‌کند.

این شیوه اقتصادی که بیشتر قانونمند و ضابطه‌مند مشارکت فراگیر و هدفدار آمار جامعه در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی است اگر از سوی حاکمیت مورد اهتمام جدی قرار می‌گرفت امروزه واقعاً می‌توانست سر انگشتان گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی باشد.

در اصول 43 و 44 قانون  اساسی دولت مکلف شده است برای حمایت از آن دسته افرادمستعد فاقد امکانات در قالب اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و سایر موارد به شیوه تشکل تعاونی حمایت کند.

از طرفی با تصویب و ابلاغ قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی فصل جدیدی در توسعه شتابدار  بخش تعاونی به ویژه قرار گرفتن د ر مسیر تحقق سهم 25 درصدی از اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه ایجاد شد.

در این قانون ابزار دستیابی به سهم مقرر تا حدود زیادی پیش‌بینی شده است.

-توانمندسازی تشکل‌های تعاون و اتاق‌های تعاون

-رفع هرگونه تبعیض  در دریافت‌های دولتی بین بخش تعاونی و خصوصی

-ترجیحات و معافیت‌های بیمه‌ای

-تاسیس بانک تخصصی دولتی توسعه تعاون

-تکلیف دولت به تخصیص 30درصد از درآمدهای حاصل از فروش بنگاه‌های اقتصادی برای تقویت و توسعه صندوق فراگیر ملی به منظور پوشش و دهک‌های پایین درآمدی

-اولویت واگذاری  شرکت‌های اقتصادی به بخش تعاونی

عدم باور دولتمردان بر توانمندی‌های بالفعل و بالقوه بخش  تعاون موجب مغفول ماندن این شیوه اقتصادی در فرآیند تعمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور شده است. حال آنکه در مطالعه توفیقات بخش تعاونی در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه موید نقش‌آفرینی و تاثیرگذاری این سازمان‌های مردم‌نهاد در تولید ناخالص ملی کشورهای متبوع خود است که ذکر آن از حوصله این مقال خارج است.

اتاق تعاون که به عنوان متولی غیر دولتی بخش تعاونی کشور که به موجب قوانین موجود  با اتاق بازرگانی عضو رسمی و صاحب رای در غالب شوراها و مجامع عالی اقتصادی کشور از جمله هیئت‌ عالی واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و دولتی، شورای پول و اعتبار، شورای مالی و بورس، شورای عالی توسعه، توسعه صادرات غیرنفتی و... مشاور قوای سه‌گانه کشور است به دلیل عدم انسجام درونی و دخالت‌های دولتی و فقدان مدیریت درآمد نتوانست طی چند سال اخیر با رشد شتابانی که در اوایل دهه اخیر شروع شده بود، ادامه دهد که امیدواریم با انتخابات اخیر و تغییر در ترکیب هیئت رئیسه و با روحیه وحدت و همدلی و تعاون و هم‌افزایی اتاق تعاون بتواند با پشتوانه ملی و کارشناسی ناشی از دستاوردهای کمیسیون‌های تخصصی خود و دیدگاه‌‌های پیشکسوتان و صاحب‌نظران و دلسوزان اتاق تعاون و استفاده از سهم ظرفیت‌ها و فرصت‌های این بخش مردمی و در تعامل سازنده با دولت و مجلس جبران عقب‌ماندگی نماید.

اولویت‌های برنامه اتاق تعاون می‌تواند:

1-احصاء بند (1) سیاست‌های کلی اصول اقتصاد مقاومتی و ارائه راهکارهای عملی برای تحقق مشارکت قانون مند و هدفمند آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی سیستم.

2-احصاء بند (ج) ماده (124) قانون پنجم توسعه کشور مبنی بر واگذاری وظایف تصدی‌گری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اتاق‌های تعاون و تشکل‌های تعاونی همراه با تخصیص اعتبارات لازم

-اجرای مصوبات جهت مقررات‌زدایی موضوع ماه (76) قانون فضای کسب و کار و ماده (7) قانون اصل (47) در مورد رفع موانع دولتی و به حداقل رساندن تشریفات اداری نحوه تاسیس، ثبت مصوبات مجامع عمومی در روزنامه رسمی و...

-احصاء شیوه واگذاری پیمان‌مدیریتی بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش تعاونی، توصیف اینکه هدف از واگذاری «توسعه مالکیت عمومی و ارتقای بهره‌وری تضمین و تاکید بر اهلیت» مالک جدید بنگاه واگذاری شده است و از طرفی به دلیل عدم توان بخش‌های غیر دولتی در عرصه رقابت خرید بنگاه‌های اقتصادی و نگرش به تجارب سایر کشورهای موفق در این حوزه تاکنون موجب عدم تحقق واقعی قانونگذار در دوره واگذاری‌ها که در خوشبینانه‌ترین وضعیت واگذاری کمتر از 15درصد بنگاه‌ها به بخش واقعی اقتصادی است.

و کلام آخر؛ با توجه به رخدادهای جدید در عرصه دیپلماسی بین‌المللی و تحولات شگرف قریب‌الوقوع امید است ایران به عنوان عضو تاثیرگذار اتحادیه بین الملل تعاون (ICA) و بخش آسیایی آن ICA-ROAP نسبت به توسعه تحولات اقتصادی بخش تعاونی کشور با سایر کشورهای عضو اتحادیه مذکور بیفزاید.