وزیر راه و شهرسازی خبر داد:
نصب دوربین در هر 20 کیلومتر از راههای شریانی
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تصویب کلیات قرارداد نصب دوربینهای نظارتی در هر 20 کیلومتر از جادههای شریانی در کمیسیون ترک تشریفات مناقصه اعلام کرد: در این سیستم نظارتی متوسط سرعت در فاصله بین دو دوربین برای ثبت تخلف ملاک عمل قرار میگیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی، عباس آخوندی امروز در دهمین همایش سراسری رؤسا و مدیران پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، در سال 1393 با همکاری پلیس و سازمان راهداری تمام خروجی دوربین های نظارتی در جادهها به اشتراک گذاشته شد که در حال حاضر 450 دوربین به ثبت تخلفات میپردازند. همچنین در نظر داریم طی سه سال تعداد دوربین ها به 2200 دستگاه برسانیم.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مذاکرات گستردهای در خصوص مدیریت یکپارچگی دوربینها، اطلاعات برخط (آن لاین) و نگهداری از آنها انجام شده است و با تصویب کمیسیون ترک تشریفات مناقصه در روز گذشته، امیدواریم از ابتدای سال آینده عملیات اجرایی آن آغاز شود.
وی ادامه داد: در اوایل انقلاب 36 میلیون نفر جمعیت، 1.2 میلیون خودرو با 30 درصد شهرنشینی، در کشور بوده است که امروز بعد از 36 سال 77 میلیون نفر جمعیت با 72 درصد شهرنشینی و16 میلیون خودرو رسیده است و پیش بینی میشود در 20 سال آینده تعداد خودروها به 520 میلیون دستگاه برسد.
افزایش خطوط ریلی راهآهن های حومهای تهران
آخوندی همچنین ر حاشیه دهمین همایش سراسری رؤسا و مدیران پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در جمع خبرنگاران بیان داشت: امسال 2500 کیلومتر از راههای روستایی با سهمیه قیری که به ما اختصاص داده شده بود، آسفالت شد و امیدواریم با تعیین سهمیه قیر در سال آینده بتوانیم بخشهای باقی مانده را آسفالت کنیم.
وی در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران از اختصاص 2 میلیون تن قیر به این وزارتخانه در سال آینده خبر داد و گفت: با این حجم قیر در اختیار گذاشته شده ما می توانیم بخش گسترده ای از راههای روستایی که هنوز آسفالت نشده اند را آسفالت و ایمنی را در این مسیرها افزایش دهیم.
وزیر راه و شهرسازی ابراز داشت: باید در حوزه اطلاعات به صورت گسترده عمل کنیم تا مردم بتوانند به صورت جامع به اطلاعات راهها دسترسی داشته باشند که هم اکنون این موضوع با اجرای سامانه WWW.141.IR برای تمامی مردم در دسترس است.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای گسترش خطوط ریلی حومهای تهران گفت: حملونقل ریلی در دستور کار دولت است و در جاهایی که تردد گسترده وجود دارد این موارد را گسترش میدهیم به عنوان مثال در محور تهران – کرج روزانه 120 هزار خودرو تردد میکند که ما به دنبال این هستیم که با استفاده از خطوط ریلی این موارد را کاهش دهیم.
آخوندی همچنین از سه و چهارخطه شدن خطوط راهآهن منتهی به تهران خبر داد و گفت: قراردادهایی را امضاء کردیم که براساس آن خطوط راهآهن منتهی به تهران سهخطه و چهارخطه خواهد شد که امیدواریم به تدریج این طرح ظرف سالهای 94 و 95 اجرایی شود.
وی ادامه داد: برهمین اساس قراردادی برای سهخطه شدن مسیر ریلی کرج تا قزوین و نیز چهار خطه شدن مسیر تهران – کرج منعقد شده است و راهآهنهای تهران – قم ، تهران – پرند، تهران – گرمسار و ... نیز در دستور کار قرار دارد.
وی درباره ایمنی خودروها نیز گفت: این موضوع همواره یکی از مواردی بوده که مورد توجه کمیسیون ایمنی راهها قرار داشته و در حال حاضر بحث خودروهای شاسیبلند مانند کامیونها و خودروهای ناوگان حملونقل عمومی در دستور کار قرار دارد.
آخوندی گفت: این تحولات نشان می دهد که اتفاقات بزرگی در حال رخ دادن است که صرفا مکانیکی نیست بلکه تحول در سبک زندگی، سرعت جابهجایی و انتقال است که با این تحولات سریع، نمی توان اداری برخورد کرد بلکه باید در قالب اجتماعی موضوع را بررسی کرد.
وی یادآور شد: پنج موضوع مدیریت ایمنی راه، راه ایمنی تر، خودروی ایمن تر، انسان ایمن تر و اقدامات بعد از سوانح از محورهای اصلی مورد توجه در حوزه ایمنی تردد در کشور است که در کمیسیون ایمنی راهها هر پنج حوزه به صورت همزمان دنبال میشود.
وزیر راه و شهرسازی ابراز داشت: در دوسال اخیر با برگزاری منظم جلسات کمیسیون ایمنی راهها اقدامات موثری در خصوص هماهنگی بین دستگاههای اجرایی انجام شده است که نمونه آن بازبینی اتوبوسهای برون شهری و ارجاع به کارخانه برای بازبینی مجدد بود.
رئیس کمیسیون ایمنی راهها تاکید کرد: این کمیسیون برای سفرهای نوروزی سال 1394مصوب کرده است که در ترددهای بین شهری از وسایل حمل ونقل دستگاههای اجرایی و ادارات که کاربرد درون شهری دارد استفاده نشود و ملاک شناسنامهدار بودن و برعهدهگرفتن مسئولیت ایمنی تردد برای سفرهای برون شهری مد نظر باشد.
وی با اشاره به اهمیت فوق العاده لزوم تغییر رفتار رانندگان پرخطر اظهار داشت: اصل دسترسی آزاد به اطلاعات سوانح و دوربین های نظارتی و آموزش برای بهرهوری از اطلاعات، دو اصل مهم اجتماعی است که برای تحقق این منظور سامانه ثبت سوانح حمل ونقل کشور با مشارکت اعضای کمیسیون ایمنی راهها اعم از پلیس، سازمانهای تابعه وزارت راه و شهرسازی، هلال احمر و امداد و نجات طراحی شده است که با تکمیل اطلاعات آن شهروندان میتوانند برای درس گرفتن از سوانح از آن استفاده کنند.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص سامانه ثبت سوانح حمل ونقل کشور توضیح داد: در این سامانه هر سانحه با کد واحد ثبت و تمام دستگاههای مرتبط اطلاعات تکمیلی خود را در خصوص سانحه وارد سامانه خواهند کرد و به نظر می رسد در سه سالآینده سامانهای ملی و قابل استناد در این زمینه خواهم داشت.
رئیس کمیسیون ایمنی راهها در توضیح خود در خصوص محور پنجم ایمنی تردد با موضوع " اقدامات بعد از سوانح" یادآور شد: سیستم تلفن واحد برای امداد (SOS) به صورت آزمایشی در استان قم در شش ماه گذشته اجرا شده است که امیدواریم با ارزیابی دقیق این موضوع و رفع نقایص احتمالی، بتوانیم در سراسر کشور اجرا کنیم.