الزام جایگاه مستقل و غیرقابل تسخیر برای اتاق بازرگانی

ایلنا-  آنچه امروز به عنوان کنش‌های مسئولیت‌طلبانه و یا واکنش‌های غیرمسئولانه از سوی برخی اعضا قدیمی و یا فعلی اتاق بازرگانی در آستانه انتخابات اتاق بازرگانی تهران به عینه مشاهده می‌شود؛ نتیجه یک نوع شتاب‌زدگی در برخی حامیان اصلیِ رقبای سنتی و یا به قول برخی از رقبای فعلی «عصا به دستانی» است؛ که در این آشفته بازار انتخابات اتاق بازرگانی تهران در کشاکش تبادلات اطلاعاتی و یا بهتر بگویم مشاجرات سیاسی منبعث از نگرش‌های چند سویه اقتصادی فضای نسبتا آرام چند ماه قبل را به تلاطم بعضا غیرقابل پذیرش بدل کرده است.

اگر به ترکیب دوره هفتم اتاق بازرگانی نگاهی گذرا بیندازیم، درمی یابیم که برخی از اعضاء فعلی به واسطه پشتیبانی گروه‌هایی بر مسند کرسی‌های اتاق نشسته‌اند و اکنون گروه‌هایی را می‌بینیم که تشکیل آن به چند ماه هم نمی‌رسد.

این گروه‌های جدید در خود اسامی را جای داده‌اند که در تضاد عجیبی شکل گرفته و به پیش می‌روند. به بیان دیگر کرسی‌نشینان فعلی با پشتوانه‌ای به روی صندلی‌های اداره عرصه تجارت و اقتصاد این کشور تکیه زدند که اکنون حامیانی در تناقض با حامیان نخستین یافته‌اند البته این واکنش بعضا غیرقابل اجتناب نه از روی میل و اختیار که در برخی موارد از روی اجبار برای بقاء بوده است.

اما نکته مهم آن است که شاید در بهترین حالت شرکت‌کنندگان چند دوره گذشته در انتخابات اتاق بازرگانی به رقمی کمتر از ۵۰ درصد می‌رسیده که رقم‌ دوره‌های اخیر عددی حدود ۳۰ درصد را نشان داده است اما با شکل‌گیری حداقل ۱۰ ائتلاف موجود که برخی از آن‌ها خیلی زود و برخی دیگر خیلی دیر هنگام شکل گرفته و یا اعلام موجودیت کردند و حال و هوای یارگیری‌های مشاهده شده و نزدیکی به برخی قطب‌های اقتصادی گذشته و یا فعلی از جمله نزدیکی برخی کاندیداهای به ظاهر مستقل به برخی ائتلاف‌های قدیمی با برچسب‌های امروزی که دارندگان این کرسی‌ها طی سالیان متمادی بوده‌اند و یا گروه‌هایی که نمایانگر چشم امید دولتمردان فعلی به کرسی اتاق هستند و یا تاییدیه گرفتن‌های برخی ائتلاف‌ها از برخی شخصیت‌های سیاسی و یا اقتصادی صاحب جایگاه و در ‌‌نهایت تجدید قواکنندگانی که از مرکب ناراهوار اقتصاد گذشته در سالیان نه چندان دور به زمین افتاده‌اند می‌توان امیدوار به حضور چشمگیر و گسترده در انتخابات و امیدوار به انتخاباتی بر مبنای هوشمندی و نه جناح‌بازی‌های مقارن برخی دوره‌ها و آینده‌نگری‌های اصولی بود.

درست است که از برخی ائتلاف‌ها نمی‌توان سمت و سوی اقتصادی و نگاه عمیق و زیربنایی در شرایط کنونی را مشاهده کرد اما باید به این نکته مهم توجه داشت که اتاق بازرگانی می‌بایست اولا جایگاهی مستقل و غیرقابل تسخیر را داشته باشد به این معنا که با وجود جایگاه مستحکم قانونی اتاق بازرگانی و عدم لحاظ کردن برخی تصمیمات محفلی و پیگیری تمام راهکارهایی که در اتاق به نتیجه می‌رسد (نه مد نظر قرار دادن انتفاعات شخصی) در مراکز تصمیم‌سازی اقتصادی، خصوصی و یا ملی و یا در تعامل با سازمان‌های بین‌المللی دیگر نمی‌توان گفت! اتاق بازرگانی‌‌ همان اتاق بازاریان است.

اتاق بازرگانی، ‌اتاق بازرگانی، صنایع و معادن است. اتاق صنعتگرانی که نمایندگان صنعت و معدن کشور هستند.

اگر نگاه ما دور از نگاه‌‌ها و تصمیمات جناحی است به خاطر همین موضوع است. دیگر نمی‌توان به اصل ۴۴ قانون اساسی مصوبات مجمع تشخیص و یا مصوبات مجلس، با عینک سنتی و یا جناحی نگاه کرد.

دیگر رکود تورمی موجود را نمی‌توان با تشکیل ائتلاف‌ها هم‌جنس (از نظر سیاسی و یا محفلی) برطرف کرد.

امروز رهایی از اقتصاد تک محصولی باور به اقتصاد ایران است؛ اقتصاد رقابتی که باید در نظرات برخی از کاندیدا‌ها فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی جستجو کرد.

اقتصادی که امروز به دنبال حذف نفت و جایگزینی مالیات به جای آن برای کسب درآمدهای خویش است. به دنبال درک صحیح حقوق مالکیت است. حقوقی که بنای تشکیل نهادهایی است که آن حقوق را تضمین می‌کند. آنچه که امروز بهشت اقتصاد رانتی‌ها را تضمین کرده و دوران پر از التهاب را برای تورم پایدار در بسیاری از زمینه‌ها فراهم آورده است ماحصل تصمیمات نادرستی است که در شعار‌زدگی جا مانده است.

در سال‌های اخیر با افزایش حامل‌های انرژی به جهت اجرای هدفمندی یارانه‌ها عملا آنچه که مهجور و منفعل شده، اقتصاد تولیدمحور گذشته بود که در سراشیبی عملا با رکود چند سال قبل فقط متوقف ماند تا عملا رنگ سقوط را به روی خود ندیده باشد. آسیبی که به جای اقتصاد تولید محور فقط جابجایی پول را به ارمغان آورد‌‌ همان جابجایی که به تعبیر اقتصاددانان امروزی تجارت پول لقب گرفت.

دولت فعلی با تلاش خود سعی کرد رکود تورمی را به رکود موجود تقلیل بخشد. برای رهایی از رکود تورمی و درک درست عدم توانایی تحمل اقشار جامعه از حالت موجود،‌‌ رها شدن از تورم موجود دچار‌‌ همان رکود قبلی خواهد شد. این‌‌ همان دور باطلی است که خروج از آن نه با بالا پایین کردن قیمت‌های کلیدی و ثبات ظاهری اقتصاد بلکه با ارتقای بنیه تولیدی کشور امکان‌پذیر است.

این مبنای اصلی حضور در عرصه تصمیم‌سازی در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن برای اینجانب است. البته که با این هدف و آرمان اصلی می‌توان به اقتصاد پویا امیدوار بود و بر مبنای‌‌ همان اصل کلی ساز و کار انتخاب هیات رئیسه اتاق، وزن دادن به هیات‌های نمایندگی در اتاق بازرگانی، سهم بخشیدن به جایگاه تولید و صنعت و تعاون در اتاق به معنای واقعی خویش، سطح و نوع تبادلات سیاسی و اقتصادی با دولت، نحوه ارتباط با سازمان‌های مردم نهاد و بین‌المللی شکل درست خویش را خواهد یافت.

بر همین اصول بود که خود را با برخی از ائتلاف‌ها همراه کرده و از اجرایی شدن هدف‌های فوق استقبال کرده و برای رسیدن به آن اهداف امیدوارم کرد از این رو بود که همراهی اینجانب در قالب جناح‌بندی‌های سیاسی و اجتماعی سنتی جایی نگرفت. به راحتی می‌شد با ابراز، نوع مرزبندی سنتی و یا فعلی و یا حتی جناح‌های سیاسی در هر یک از ائتلاف‌های فوق‌الذکر جایی گرفت.

آنچه مهم بوده و هست اقتصاد تولیدمحوری است که هم برای مردم هم برای کار آفرینان و هم برای دولت تنها نسخه نجات‌بخش خواهد بود.

مرتضی لطفی، مدیر عامل سیمان فارس و خوزستان