دولت فشار علیه تولیدکنندگان را متوقف کند

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن انتقاد از برخی سیاست‌های اقتصادی دولت گفت: اگر دولت کاری در جهت رونق بخشی به تولید نمی‌کند لااقل فشارهایی که در طی این ماه‌های اخیر علیه تولید کنندگان ایجاد شده است را متوقف کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فرشاد مومنی درهمایش سالیانه «مرزهای دانش اقتصاد توسعه» در دانشکده اقتصاد دانشگاه علاّمه گفت: برای جدی‌تر گرفته‌شدن مسائل سطح توسعه در ایران از سال آینده جایزه‌ای به نام جایزه “حسین عظیمی” تعریف کرده ایم تا این جایزه به کسانی تعلق ‌گیرد که در سطح رساله‌های دوره‌های تکمیلی ارزشمندترین مشارکت‌ها را در پیشبرد اهداف توسعه در ایران به ثبت رسانده باشند.

عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه علّامه با بیان اینکه در کوشش‌های تجربی و نظری بسیار ارزشمندی که طی سه دهه اخیر در زمینه مطالعات توسعه صورت پذیرفته است، گفته می‌شود که در مشخص کردن نسبت دولت با فرایند توسعه ملی با تناقض روبرو هستیم، اظهار کرد: با توجه به تجربیات گذشته متوجه می‌شویم که کلید اصلی توسعه در دست دولت بوده است و در تجربه‌های دیگر مشاهده می‌شود که بی‌کفایتی‌ها، بی‌تدبیری‌ها و کوته نگری‌ها در حوزه دولت در بالاترین سطح قرار دارد.

وی افزود: کسانی که از نظر نهادی این نظریه را بررسی می‌کردند بحثرا به این صورت سامان داده اند که اگر بخواهیم درکلی ترین سطح ممکن، مسئله نسبت توسعه یافتگی را به منابع مشخص کنیم بر اساس تصور بخش بزرگی از نظریه پردازان، توسعه کمبود منابع به عنوان یکی از مهمترین دلایل برای چرایی توسعه نیافتگی در نظر گرفته می‌شود.

مومنی با بیان این مطلب گفت: اتفاق نظری که در این خصوص وجود دارد در آنجاست که کلید اصلی ماجرا در آن جایی تعریف می‌شود که قاعده رسمی بازی را به طور رسمی دولت تعیین می‌کند.

این اقتصاد دان خاطرنشان کرد: گفته می‌شود اگر جامعه‌ای قادر به اتخاذ تصمیمات خردمندانه باشد می‌تواند کمبود منابع را با سر پنجه تدبیر حل کند. اما چنانچه چنین صلاحیتی نداشته باشد حتی وفور منابع نیز می‌تواند تشدید کننده بحران در جامعه باشد. به عنوان مثال می توان به تجربه هشت ساله دولت گذشته اشاره کرد.

وی با بیان اینکه بی‌سابقه‌ترین فاجعه‌های زیست محیطی و انسانی در دولت گذشته اتفاق افتاده است، دولت جدید را مورد خطاب قرار داد و گفت: ما از دولت جدید تقاضا داریم که با دقت نظر بیشتری درباره مسئله دشواری‌های توسعه در یک اقتصاد رانتی تامل کند.

مؤمنی ادامه داد: به اعتبار دلبستگی تمام عیاری که به سرنوشت کشورمان داریم، مسائل کارشناسی را صمیمانه ادامه می‌دهیم اما از دولت تقاضا داریم با دید شخصی و جناحی با مسائل برخوردنکند چرا که مسئله ملّی بسیار مهم‌تر از بحث‌های جناحی است.

این اقتصاددان افزود: بحثما این است که وقتی مسئله پارادوکس دولت از نظر نظام تصمیم گیری مورد توجه قرار می‌گیرد، دو قطب توسعه‌یافتگی و توسعه نیافتگی را به نمایش می‌گذارد.

مؤمنی با بیان این که فرایند تصمیم گیری و تخصیص منابع می‌تواند به دو صورت آینده‌نگرانه و کوته‌نگرانه اتفاق بیفتد، تاکید کرد: در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، دست‌های کارشناسی مورد بی اعتنایی قرار می گیرد و به حاشیه رانده می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر که مسئله داغ کشور مسئله حامل‌های انرژی است شاید جالب باشد که بدانید از نظر تحلیلی، ما می توانیم بفهمیم که چرا دولت به سمت شوک درمانی می‌رود اما مایلم به لحاظ درمانی توجه شما را به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس جلب کنم که بر این اساس با توجه به این که کانون اصلی بحران انرژی در قسمت عرصه حامل‌های انرژی است؛ با اصلاح آن مصرف کنندگان را تنبیه می کنند که این کار از اساس اشتباه است. این در حالی است که اگر چه کانون اصلی مشکل در قسمت عرضه حامل‌های انرژی است اما رویه‌های کوته نگرانه ما را به سمت تکرار ماجرای بلخ و شوشتر می‌کشاند.

رییس موسسه دین و اقتصاد تاکید کرد: رفتن به سمت رویه‌های دورنگرانه و حل کردن مشکل در کانون اصلی خود بازی اقتصادی را تبدیل به یک بازی برد – برد می کند اما وقتی دولت به شوک درمانی تمایل نشان می‌دهد، بازی اقتصادی بازی به جمع صفر می‌شود.

وی با بیان این که فاجعه های زیست محیطی باعثعارضه های بین نسلی می شود؛ شوک درمانی را مصداق بزرگ رویه های کوته نگری در ایران عنوان کرد و گفت: دولت کوته نگر رویه‌های کوته نگرش را جبران می‌کند و نئو کلاسیک‌های وطنی برای دولت کوته‌نگر مدرک علمی درست می‌کند و سازه‌های انسانی و زیست محیطی را توجیه می‌کنند. دولت و نئو کلاسیک‌ها وطنی به انواع غیر مولدها اتحاد سه گانه‌ای را تشکیل می‌دهند که بر اساس این پیوند سیستماتیک بین این سه گروه، نزدیک ده سال است که اقتصاد ایران در چنین شرایطی گرفتار شده است و طرز ماجرا هم این است که این کار و همچنین ربوی کردن اقتصاد توسط کسانی رقم زده شده است که برای خود اصطلاح اصولگرا را تعریف کرده‌اند.

وی همچنین با اشاره به ترجیح وارادات کالاهای مصرفی به واردات کالاهای سرمایه‌ای خاطر نشان کرد: از این زاویه کافی است به تحولات اخیر ایران نظری بیندازیم که با توجه به آن سهم واردات کالاهای سرمایه ای در سال ۸۳ درکل واردات ایران حدود ۴۷ درصد بوده است و این سهم در سال ۹۱ به حدود ۱۲ درصد رسیده است.

مؤمنی گفت: وقتی دولت تولید کالاها را تحت شعاع واردات آنها قرار می‌دهد، در واقع فرصت‌های شغلی این کشور را به کسانی تقدیم می‌کند که اسمشان را استکبار جهانی گذاشته است چرا که وقتی ما فرصت‌های شغلی را به خارجی‌ها تقدیم می‌کنیم گویی احساس عزت نفس ملت را به خارجی‌ها هدیه می‌کنیم که در نتیجه آن به انواع و اقسام بحران‌ها بر می‌خوریم.

رییس موسسه دین و اقتصاد افزود: به دولت بسیار محترم جدید مشفقانه و صمیمانه عرض می‌کنیم که ما از این سمت‌گیری‌هایی که در دستور کار قرار دادیم شدیدا نگرانیم و دغدغه اصلی ما قربانی شدن مصالح توسعه ملی به پای رویه‌های کوته‌نگر است.

وی از رئیس جمهور خواست تا یک گفت‌وگوی ملی برگزار کند تا در مورد طرح‌های فاینانسی که یکی پس از دیگری به تصویب می‌رسد و بخش‌های مولدی که در واقع کلید اصلی قدرت و عزت اقتصاد ملی است، قربانی این رویه می‌شود، گفت‌وگو کند.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: از دولت محترم تقاضا می‌کنم به قول‌هایی که داده پایبند باشد و به اقتدای آن چیزی که اقتصاد مقاومتی خوانده شده است، جلوی آن وزرایی را که در روز روشن می‌گویند ما واردات کالاهای لوکس را برای تحقق اقتصاد مقاومتی آزاد می‌کنیم، بگیرد.

وی خطاب به رئیس جمهور ادامه داد: رئیس جمهور از کسانی که به وی مشورت داده‌اند که بررسی حساب‌های بانکی افراد جز حریم خصوصی آنها است بخواهد که این ادعا را بر اساس چه مرجع و منبعی مطرح می‌کنند. چرا که باید این تلقی در حریم خصوصی با منافع آن گروه‌های سه گانه مشخص شود.

مؤمنی در پایان صحبتهای خود خطاب به رئیس جمهور تاکید کرد: اگر کاری در جهت رونق بخشی به تولید نمی‌کنید لااقل فشارهایی که در طی این ماه‌های اخیر علیه تولید کنندگان که در دستور کار قرار گر فته است را متوقف کنید.