وزیر اقتصاد:
شرکت سامانه توثیق الکترونیک‌رسما شروع بکار کرد
وزیر اقتصاد گفت:با ایجاد سامانه وثائق، اعتماد و اطمینان در فضای اقتصادی کشور ایجاد و همه حواشی تعاملات و مراودات اقتصادی کاهش یافته و این مساله سبب تسریع در روند پیشرفت اقتصادی می شود؛ پیش از این کشور فاقد نهادهایی بود که توان ایجاد این اعتماد را به صورت غیرحضوری و یکپارچه و سیستمی داشته باشند.
به گزارش ایلنا، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه امضای توافقنامه تاسیس شرکت سامانه توثیق الکترونیک بین وزارت اقتصاد و 6 بانک در خصوص این سامانه گفت: در یکی از مهمترین فصول قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها که در اردیبهشت سال 1403 ابلاغ شد، ابزارهای تامین مالی ناظر به مساله توثیق، یعنی وثیقه پذیری و وثیقه سپاری و ایجاد یک سامانه در مدت زمان حداکثر 6 ماه به عنوان یک حکم قانونی در راستای ساماندهی نظام توثیق در کشور در نظر گرفته شد تا این مساله سبب کاهش بسیاری از مشکلات فضای اقتصادی کشور شود.
وی در ادامه بیان کرد: فلسفه سامانه وثایق این بود که با توجه به گسترش بسیار زیاد بازارهای مالی و تنوع بازیگران اقتصادی ما نیازمند نهادهایی هستیم که بتواند سبب کاهش نااطمینانی و هزینه های مبادله در اقتصاد شوند، یعنی وسیله ای که برای ایجاد اطمینان بین همه بازیگران اقتصادی باشد.
وزیر اقتصاد همچنین متذکر شد: با ایجاد اعتماد و اطمینان، همه حواشی تعاملات و مراودات اقتصادی کاهش یافته و این مساله سبب تسریع در روند پیشرفت اقتصادی می شود؛ پیش از این کشور فاقد نهادهایی بود که توان ایجاد این اعتماد را به صورت غیرحضوری و یکپارچه و سیستمی داشته باشند.
خاندوزی در ادامه بیان کرد: یک یا دو سال پیش، سامانه وثایق که تحت عنوان سامانه ستاره با هدف ایجاد اطمینان در فضای اقتصادی کشور کار خود را آغاز کرد اما با ابلاغ قانون تامین مالی تولید، رسما به وزارت اقتصاد ایجاد سامانه و هم شرکتی که توان تحقق یک توثیق الکترونیکی را در همه اضلاع داشته باشد به عنوان یک تکلیف ابلاغ شد و امروز این مهم با امضای این توافقنامه در زمانی بسیار کمتر از زمان تعیین شده در قانون یعنی در طول سه ماه رونمایی شد.
وی افزود: امروز این سامانه با حضور نمایندگان شش بانک رونمایی شده و تفاهمنامه اجرایی شدن این سامانه و شرکتی که توان تحقق توثیق الکترونیکی را داشته باشد با سهم بری هر بانک آغاز که در آن مردم به عنوان خدمت گیرندگان و فعالان اقتصادی به عنوان بهره برداران اصلی این شرکت و سامانه توثیق می توانند در همه موارد از دریافت تسهیلات خرد تا استفاده از وثایق در حوزه قضایی استفاده کنند.
وی همچنین گفت: با هدف اینکه مردم راحت تر در زمانی که نیازمند وثیقه، ضمانت نامه و یا در صدد خرید قسطی کالا اعم از خوراکی و غیر خوراکی و یا در حوزه قضایی نیازمند قرار وثیقه باشند، با استفاده از سامانه ستاره که برای وثیقه الکترونیکی که همه وثائق یک خانواده و یا فرد در آن تجمیع شده استفاده کنند، امروز با شش بانک و سهام داری آنها توافقات قطعی شد. در حکم قانون تامین مالی تولید و زیرساخت برای این منظور برای دولت 6 ماه زمان در نظر گرفته شده بود که امروز در کمتر از سه ماه انجام شد.
خاندوزی همچنین تاکید کرد: غیر از بخشی که به عنوان سهام بورسی مردم و توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی می تواند بسیار سریع در حساب وثیقه هر خانواده و یا فرد بنشیند، شرکت های بیمه به ویژه بیمه عمر و زندگی اشخاص، بانک هایی که سپرده گذاری های بلند مدت افراد را دارند، میزان دارایی که به عنوان سیم کارت، طلا و غیره به صورت رسمی ثبت به عنوان وثیقه در این سامانه قرار گرفته و زمانی که مردم به وثیقه در هر موردی نیاز دارند قابل استفاده است.
وی در خصوص فروش اموال مازاد بانک ها نیز گفت: با توجه به اینکه هر سال میزان فروش اموال مازاد متفاوت است، آخرین آمار به دست آمده در پایان سال 1402، حدود 14 و نیم هزار میلیارد تومان فقط املاک، ساختمان ها و واحدهای مسکونی مازاد بانک ها به فروش رسید و هم اینکه در کنار این رقم عدد بسیار بزرگتری نسبت به سال های قبل از محل فروش سهام مازاد بانک ها یعنی شرکت داری و بنگاه داری آنها به دست آمده است که به عنوان مثال به صورت مشخص در بانک ملی 24 هزار میلیارد تومان سهامی که در یک شرکت پتروشیمی داشت واگذار شده و سایر بانک ها نیز به همین ترتیب عمل می کنند.
