جوابیه بانک مرکزی به گزارش ایلنا در مورد رشد اقتصادی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به گزارش خبرگزاری ایلنا با موضوع "نقدی بر متوسط رشد اقتصادی ۴.۳ درصدی در سه ساله ۱۴۰۲-۱۴۰۰" جوابیهای ارسال کرد.
به گزارش ایلنا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به انتشار مطلبی با عنوان "نقدی بر متوسط رشد اقتصادی ۴.۳ درصدی در سه ساله ۱۴۰۲-۱۴۰۰" در مورخ ۱۴۰۳.۰۴.۱۲ و در خصوص آمار مطرح شده در زمینه شاخصهای رشد اقتصادی پیرامون مطالب مطرح شده توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرده است.
رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی درکنار رشد ۶.۴ درصدی تشکیل سرمایه در سال ۱۴۰۲
متوسط رشد اقتصادی کشور در سال گذشته به ۴.۵ درصد رسید که این نرخ رشد همزمان با رشد ۶.۴ درصدی تشکیل سرمایه در بخشهای مختلف اقتصادی حکایت از استمرار رشد اقتصادی کشور دارد.
بررسی روند تغییرات رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۲ نشان میدهد متوسط رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵) طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ معادل ۰.۵ درصد است و این شاخص در سال ۱۴۰۲ بدون احتساب نفت ۳.۶ درصد و با احتساب نفت ۴.۵ درصد بوده است.
گفتنی است رشد در همه بخشهای اقتصادی محقق شده است. به این معنا که در تمام چهار گروه اقتصادی خدمات، صنایع و معادن، نفت و گاز و کشاورزی رشد اقتصادی مثبت و با کیفیت داشتهایم.
آمارها نشان میدهد رشد بخش کشاورزی از منفی ۲.۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به مثبت ۰.۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است و در همین مدت رشد بخش نفت و گاز از ۱۰.۱ درصد به ۱۴.۷ درصد، رشد بخش صنایع و معادن از ۱.۱ درصد به ۴.۵ درصد و نرخ رشد بخش خدمات از ۶.۵ درصد به ۳.۸ درصد رسیده است. بهدلیل شرایط اقلیمی کشور رشد بخش کشاورزی نتوانسته خود را همگام با دیگر بخشها ارتقاء دهد.
آمارها همچنین بیانگر آن است که رشد ۵ درصدی در سال ۱۴۰۲ بالاترین نرخ رشد در سال ۲۰۲۳ میلادی در میان کشورهای منطقه است. آمار رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ بر این مهم نیز دلالت دارد که اقتصاد کلان کشور از وضعیت رکودی خارج شده است.
بهعلاوه بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی نشان میدهد هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی از ۳.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است و طی این مدت هزینه مصرف نهایی بخش دولتی از ۸.۳ درصد به منفی ۱.۷ درصد رسیده است.
توأم شدن رشد تشکیل سرمایه با رشد اقتصادی
گفتنی است، بر اساس آمارهای رسمی نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از منفی ۱۵.۸درصد درسال ۱۳۹۷ به منفی ۶.۶ درصد در سال ۱۳۹۸ و مثبت ۳.۲ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. در ادامه، این نرخ در سال ۱۴۰۰ به صفر و در سال ۱۴۰۲ به مثبت ۷.۲ درصد رسیده است.
همچنین نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص در زمینه ماشین آلات در سال ۱۴۰۲ به ۷.۹ درصد و در حوزه ساختمان به ۷.۱ درصد رسید در حالی که این نرخ در سال ۱۳۹۷به ترتیب منفی ۲۱.۲ درصد و منفی ۱۱.۴ درصد بود که مهمترین دلیل افزایش نرخ تشکیل سرمایه در بخش ماشین الات به دلیل بهبود تخصیص ارز برای تأمین ماشینآلات و مواد اولیه بوده است.
بنابراین تشکیل سرمایه در بخشهای اقتصادی که در سالهای مختلف عموماً منفی بوده است مثبت شده و پیشبینیها نشان میدهد توأم شدن رشد اقتصادی با رشد سرمایهگذاری نویدبخش تداوم رشد اقتصادی در سالهای آتی است.
بررسی مقایسهای رشد تولید ناخالص داخلی، مصرف بخش خصوصی و تشکیل سرمایه در مقاطع و بخشهای اقتصادی مختلف
بررسی مقایسهای آمارها نشان میدهد، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در دوره ۱۰ ساله (۱۳۹۹-۱۳۹۱) ۰.۵ درصد بوده است. این شاخص در دوره ۲۰ ساله (۱۳۸۱-۱۳۹۹) معادل ۲.۷ درصد و در مقطع ۲۵ ساله (۱۳۹۹-۱۳۷۶) ۲.۷ بوده است. این در حالی است که میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۲ به ۴.۵ درصد رسیده است.
از طرفی میانگین رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در دوره ۱۰ ساله (۱۳۹۱-۱۳۹۹) معادل ۱.۲ درصد بوده است. این شاخص در مقطع ۲۰ ساله (۱۳۹۹-۱۳۸۱) به ۳.۵ درصد و در مقطع ۲۵ ساله (۱۳۹۹-۱۳۷۶) به ۳.۶ درصد رسید این در حالی است که این شاخص در مقطع نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۲ به ۴ درصد رسیده است.
همچنین میانگین رشد بخش صنعت در دوره ۱۰ ساله (۱۳۹۹-۱۳۹۱) معادل ۰.۷درصد بوده. این شاخص در مقطع ۲۰ ساله (۱۳۹۹-۱۳۸۱) به ۴.۳ درصد و در مقطع زمانی ۲۵ ساله (۱۳۹۹-۱۳۷۶) به ۵.۳ درصد رسیده است. این در حالی است که این شاخص در مقطع نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲ به ۶.۵ درصد رسید.
بر اساس آمار رسمی، میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت کل در دوره ۱۰ ساله (۱۳۹۹-۱۳۸۱) منفی ۷.۸ درصد بود که این شاخص در مقطع نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۲ به ۶.۴ درصد رسید. همچنین میانگین رشد تشکیل سرمایه در بخش ساختمان در این مقاطع از منفی ۴.۸ درصد به ۳.۲ درصد و شاخص رشد تشکیل سرمایه در حوزه ماشین آلات از منفی ۹.۹ درصد به ۱۱.۸ درصد رسیده است
بنابراین طی مدت یاد شده این شاخصهای کلان اقتصادی در همه بخشها از میانگینهای بلندمدت پیشی گرفتهاند.