مقام مسئول در سازمان بورس:
تلاش بورس برای جلوگیری از سقوط خودروسازها به بازار پایه
رییس اداره میزهای صنعت و رتبهبندی ناشران گفت: با توجه به اینکه دو شرکت خودروساز مشمول ماده ١۴١ قانون تجارت کشور هستند، پیگیریهایی انجام شده که پیش از موعد یعنی انتهای سال ١۴٠٣ امکان این وجود داشته باشد که از شورای هماهنگی اقتصاد سران قوا مجوزی را برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دریافت کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، امیر طایفه ابراهیمی در جمع خبرنگاران با اشاره به زیاندهی دو شرکت خودروساز اظهار داشت: با توجه به اینکه دو شرکت خودروساز در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۴۳ همت زیان انباشته دارند لذا مشمول ماده ١۴١ اصلاحیه قانون تجارت هستند، پیگیریهایی انجام شده تا پیش از موعد (مهلت ۵ ساله موضوع ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولید)یعنی انتهای سال ١۴٠٣ امکان این وجود داشته باشد که از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مجوز افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دریافت گردد.
وی ادامه داد: پس از صدور این مجوز سازمان بورس تلاش می نماید در اسرع وقت نسبت به صدور مجوز افزایش سرمایه به شرط انجام مقدمات افزایش سرمایه و ارایه گزارش های ارزش گذاری مربوطه اقدام کند تا این دو شرکت خودروساز علاوه بر اینکه از شمول ماده ١۴١ قانون تجارت خارج شوند بتوانند در بازار بورس اوراق بهادار تهران ابقا گردند.
وی افزود تنها راه خروج شرکتهای خودرو ساز از زیان دهی از طریق اصلاح موضوع قیمت کذاری دستوری و عرضه محصولات به قیمت منصفانه می باشد .
رییس اداره میزهای صنعت و رتبهبندی ناشران همچنین درباره نرخ خوراک و فرآوردهای نفتی شرکتهای پالایشگاهی گفت: در ۲۳ دیماه ۱۴۰۲ ابلاغیه از وزارت نفت به پالایشگاهها ارسال شد و بعد از ابلاغ این مصوبه اثرات آن بر روی پالایشگاهها بررسی شد و نتیجه این بود که این دستورالعمل باعث کاهش سود شرکتهای پالایشگاهی بعد از گذشت ۱۰ ماه از سال میگردد، از این رو مکاتباتیو مذاکراتی با معاون اول محترم ریاست جمهوری جناب آقای مخبر و وزارت نفت صورت پذیرفت و در نهایت ایشان دستور به بررسی و بازنگری دستورالعمل تعیین نرخ نفت خام و فراورده های نفتی را صادرنمودند.
وی افزود: مطابق دستورصادره میتوان امید داشت این بازنگری دستورالعمل در آینده نزدیک صورت پذیرفته و امیدواریم وزارت نفت در اسرع وقت نسبت به این امر اقدام نماید.
طایفه ابراهیمی گفت: برآوردههای اولیه در زمان ابلاغ دستور العمل نشان میداد که تنها از این محل ۶ شرکت پالایشگاهی ٢۶.۵ همت کاهش سود داشتندکه کاهش سود آوری و حاشیه سود شرکتهای پالایشی در سال جاری نیز می تواند موید اینامر باشد.