اجرای قوانین جدید پولشویی در سند ارزیابی ریسک از سال آینده

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک اظهار داشت: در فضای اقتصادی و به ویژه در فضای رسانه‌های اقتصادی کشور به طور مکرر با من این پرسش را مطرح می‌کنند، در کنار اقدامات بخش به بخش که در زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد دنبال می‌شود آیا سپهر کلانی هم وجود دارد که این اقدامات را به یکدیگر مرتبط کند که در این مسیر اقدامات و گام‌های جزیی را طراحی کنید؛ پاسخ این است که ما یک کلید واژه مهم داریم و برای اینکه چرخ رشد اقتصادی کشور و تولید و سرمایه‌گذاری در کشور به حرکت دربیاید نیازمند به حلقه کلیدی هستیم که آن هم تسهیل تولید و تجارت، سرمایه گذاری است. البته مقابل این کلید واژه، مسدود کردن، دشوار کردن و پُر هزینه‌سازی فعالیت‌های غیرمولد، ضد تولید ، پولشویی و سفته بازی است که از آن می توان به عنوان مسیرهای رقیب نام برد.

وی ادامه داد: نباید اجازه دهیم که به جای اینکه انرژی اقتصادی و منابع مالی کشور روانه دشت‌های پرمحصول تولید شود، روانه شوره‌زاره دلالی، سفته بازی و پولشویی شود که در نهایت بیشتر خس و خار عاید اقتصاد ایران شود تا محصولات پربار. نمود این تصویر کلانی که از ابتدای دولت به دنبال آن بودیم و با دستور رییس جمهوری، تلاش ما این بود که بدون تعارف و ملاحظه کاری این مسیر را طی کنیم، همین اقدامات از جمله درگاه ملی مجوزها و سایر اقدامات و سایر حوزه های مالی و نظام اعتباری و توثیق است که تمام آنها منجر به تسهیل تولید و فعالیتهای گمرکی و فرآیندهای اموال تملیکی کشور می شود و هوشمند شدن همه این موضوعات به عنوان لازمه تسهیل فعالیت‌های اقتصادی است.

وزیر اقتصاد گفت: ثمره این مجموعه اقدامات این خواهد بود که هزینه‌های مبادله اقتصادی کاهش پیدا کند و انگیزه فعالان اقتصادی بالا برود و چرخ دنده‌های اقتصاد روان تر و روغن کاری شده در اختیار تولید کنندگان قرار بگیرد  و بچرخد.

خاندوزی افزود: البته در کنار این فعالیت‌ها و شرایطی که ایجاد می کنیم، باید در مسیر انحرافی تولیدی هم موانع ایجاد کنیم چراکه ساختار نظام انگیزشی نظام اقتصادی ایران در طول تاریخ حداقل ۵٠ -۶٠ ساله خودش بعد از شوک نفتی اوایل دهه ۵٠ به نحوی بود که بیشتر مشوق فعالیت‌های غیر مولد بوده تا فعالیت‌های تولیدی. 

وی گفت: از این رو ابزارهایی که وزارت اقتصاد استفاده می‌کند این است که فعالیت‌های غیرقانونی و غیر تولیدی را با مالیات پرهزینه کنیم. همچنین قانون گذار برای مسأله سلامت چرخش مالی و نظام مالی کشور را که مرکز اطلاعات مالی که یکی از ارکان آن محسوب می‌شود، انصافا اختیارات خوبی در نظر گرفته تا بتواند جلوی آن دسته از فعالیت‌های مخل اقتصاد و سلامت مالی را بگیرد. 

وزیر اقتصاد بابیان اینکه در سال‌های گذشته به موضوع پرهزینه کردن اقدامات غیر مولد توجه نمی‌شد، اظهار  داشت: جریان‌های مالی و ذینفعانی هم وجود داشته و دارند که نغع‌شان در این نیست که کسی در کشور به فکر سلامت و شفافیت جریان مالی باشد. اما با پشت گرمی رییس جمهوری باعث شد در طول یک سال گذشته در مرکز اطلاعات مالی با انگیزه و همت بیشتر از گذشته تلاش کنند که این بخش از پازل اقتصاد را برای تسهیل تولید و تجارت پررنگ تر پیش ببرند.

وی با بیان اینکه امروز سند ملی ارزیابی در مبارزه پولشویی که رونمایی می‌شود از تکالیف بر زمین مانده از دهه ٩٠ بوده است، گفت: این سند حاوی دستورالعمل‌های اجرایی و اقدامات مشخص علمیاتی است که از ابتدای سال ١۴٠٣ در دستور کار و اجرا قرار می‌گیرد تا مطمئن شویم که چرخش پول به سمت به مزارع پربازده بخش واقعی اقتصاد ایران حرکت می‌کند. 

خاندوزی تاکید کرد: این سند از این جهت که جامعیت آن و دستور کار اف ای یو را به صورت مشخص در تعامل با سایر اضلاع معین و دقیق انجام می‌دهد و می‌گوید که در گلوگاه‌های سلامت باید چه اقداماتی انجام شود تا به جایی اینکه در پایین دست تیم رودخانه بایستیم و یک به یک جنازه‌های تخلفات مالی را از آب بیرون بکشیم در بالا دست رودخانه و در جریان مالی کشور به نحوی اصلاح‌های را انجام دهیم تا کمتر منجر به چنین فسادهایی در جریان مالی شویم.