در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
قربانی اصلی پیمان‌سپاری ارزی تولید است/ ۱۰ میلیارد دلار ناترازی تجاری در سال ۱۴۰۲
دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران از تراز منفی 10 میلیارد دلاری تجارت ایران در هشت ماهه سال جاری خبر داد و تصریح کرد در صورتی که نظام پیمان سپاری ارزی در برنامه هفتم توسعه قانونی شود بدون اینکه امتیازی برای ارز صادراتی تعریف شده باشد، تولید همچنان قربانی اصلی این نظام خواهد بود.
جمشید نفر، دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران، درباره برقراری نظام پیمان‌سپاری ارزی در برنامه هفتم توسعه به خبرنگار ایلنا گفت: صادرکنندگان در همه جای دنیا موظف هستند ارز خود را برگردانند و صادرکنندگان ایرانی هم با این قانون مخالفتی ندارند. اما آنچه محل بحث شده این است که آیا ارز صادراتی ارزشمند است یا نیست؟ اگر ارزشمند است چرا باید زیر قیمت بازار از صادرکننده خریداری شود؟
وی افزود: از سال 1397 با شدت گرفتن تحریم‌ها اجرای قانون پیمان‌سپاری ارزی جدی‌تر شد، در اینکه این اتفاق باید رخ می‌داد، حرفی نیست اما مشکل آنجاست که اجرای این قانون در سیستمی غلط صورت گرفته است.
نفر ادامه داد: قرار بر این بود بانک مرکزی سیاست‌های ارزی اتخاذ کند که هم قیمت ارز کنترل شود و هم معیشت مردم لطمه نبیند، امروز پس از گذشت پنج سال هم ارز گران شده، هم صادرات افزایش پیدا نکرده و هم معیشت مردم در خطر است. این اتفاقات نشان می‌دهد مسیر غلط طی شده است. فعالیت کارخانه‌های تولیدی هر روز کوچک‌تر می‌شود و تداوم این رویه کاهشی تولید به وابستگی بیشتر کشور به واردات و افزایش ادامه‌دار قیمت ارز می‌انجامد.
دبیرکل کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: ایران در پنج ماهه امسال 3 میلیارد دلار تراز منفی تجاری داشت و این رقم در هشت ماهه به 10 میلیارد دلار رسید.
وی خاطرنشان کرد: اگر نظام پیمان سپاری ارزی در برنامه هفتم قانونی می‌شود، خوب است دست‌کم برای ارز صادراتی امتیازاتی تعریف شود، اینکه صادرکننده باید ارز را با 20 درصد پایین تر از قیمت واقعی به دولت تحویل دهد برای تولیدکنندگان صادرات‌محور صرفه اقتصادی ندارد و این امر به تضعیف تولید می‌انجامد، به عبارت دیگر قربانی اصلی قانون پیمان‌سپاری ارزی تولید است.
نفر همچنین گفت: علاوه بر سیاست‌گذاری نادرست در بازگشت ارز حاصل از صادرات تخصیص ارز به واردات نیز با سازوکار درستی انجام نمی‌شود، گواه درستی این ادعا فسادهایی است که در تخصیص ارز به واردات ظاهر می‌شود و چه بسا ارزهایی که به بهای ارزان از صادرکننده گرفته می‌شود و در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد به سفره مردم وارد نمی‌شود و معیشت مردم را ارتقا نمی‌دهد، امروز بسیاری از کالاهای تولیدی ما با قیمت ارز آزاد نرخ‌گذاری می‌شوند.
وی در پایان اظهار کرد: وقتی ارز به وفور وجود دارد اما نحوه خرج شدن آن مدیریت نمی‌شود، دولت‌ها نیز با کمبود ارز مواجه می‌شوند و نمی‌توانند ارز موردنیاز کالاهای اساسی و مهم مانند نهاده‌های دام و طیور، دارو و از قبیل را به قدر کافی تامین کنند، حاصل این اتفاق کمبود و گرانی این کالاهاست.
