در گفت‌وگو با ایلنا تشریح شد:
پرونده کرسنت؛ از بی‌اعتمادی پاکستان تا حذف ایران از کریدور هند-اروپا
رئیس دفتر مرکز مطالعات بین‌المللی انرژی وین گفت: طی این ۲۳ سال که ما فرصت صادرات را از دست دادیم، در منطقه به عنوان یک طرف قرارداد غیرقابل اعتماد شناخته شدیم. حتی پاکستانی‌ها هم در مذاکرات خط لوله گاز آسیایی، ناکامی قرارداد کرسنت را به رخ می‌کشیدند.
به گزارش ایلنا، قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه معادل ۵۰۰ میلیون فوت مکعب، گاز ترش میدان سلمان است که در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم بین شرکت کرسنت‌پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد، مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) به امضای این تفاهم نامه مشترک انجامید. بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ با احداث خط لوله در خلیج‌فارس، گاز فراوری نشده میدان سلمان مخزن مشترک با ابوظبی به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب (به قول برخی منابع ۶۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر شود.
بر اساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش تولیدی میدان گازی سلمان که در استان هرمزگان در ۱۴۴ کیلومتری جنوب جزیره لاوان قرار گرفته‌است و با میدان ابوالبوخوش امارات متحده عربی دارای ذخایر مشترک است را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب در روز برسد. براساس قرارداد انتقال گاز به امارات قرار بود که ۱۳ میلیون متر مکعب گاز در روز، به امارات صادر شود و قیمت ۱۸ دلار در هر هزار متر مکعب گاز، تعیین شده بود. اما اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴ با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات ایران از جمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در هفت سال اول اجرای قرارداد متوقف و به دادگاه و داوری و در نهایت به جریمه ۶۰۷ میلیون دلاری ایران منجر شد. اما اکنون معاون حقوقی رئیس‌جمهور از منتفی شدن بخشی از این جریمه خبر داده و اینگونه عنوان کرده که اساس پرونده کرسنت فروپاشیده است.
در همین خصوص و در رابطه با صفر تا صد اجرا و توقف پروژه صادرات گاز به امارات ایلنا با فریدون برکشلی رئیس دفتر مرکز مطالعات بین‌المللی انرژی وین گفت‌وگویی داشته است، او معتقد است: اگرچه امارات در آن مقطع با کمبود گاز مواجه و ایران هم به دنبال بازار صادراتی برای گاز بود اما در عین حال صدور گاز ایران به امارات جنبه ژئوپلیتیک و سیاسی هم پیدا کرده بود. بحث جزایر سه‌گانه مطرح شده بود و جمهوری اسلامی هم به دنبال تقویت دیپلماسی منطقه‌ای خود و صادرات گاز طبیعی به امارات متحده عربی در تقویت و تعمیق روابطه دوستانه موثر بود.
برکشلی می‌گوید: آن زمان گاز در چهارچوب سیاست‌های انرژی ایران جایگاهی نداشته و ایران از ابتدا یک کشور نفتی بوده است. حتی در گذشته‌های دورتر، هر آینه میدان گازی جدیدی پیدا می‌شد، زمانی بود که کاوشگران ما به دنبال نفت بودند و گاه به طور تصادفی، گاز پیدا می‌شد. بنابراین تجربه گازی در ایران محدود بود و دیپلماسی گازی هم محلی از توجه نداشت. به این لحاظ که ما در ارتباط با صدور گاز به امارات، به مثابه صادرات نفت یا هر کالای دیگری نگاه می‌کردیم و ملاحظات استراتژیک را در نظر نداشتیم.
به گفته وی؛ ایران قصد صدور گاز به اروپا را داشت. مذاکراتی هم در جریان بود. امریکا هم تمام تلاش خود را معطوف به دور زدن ایران و پرهیز دادن خریداران بالقوه گاز ایران از عقد قرارداد با ایران بود.
رئیس دفتر مرکز مطالعات بین‌المللی انرژی وین بر این باور است که طی این ۲۳ سال که ما فرصت صادرات را از دست دادیم، در منطقه به عنوان یک طرف قرارداد غیرقابل اعتماد شناخته شدیم. حتی پاکستانی‌ها هم در مذاکرات خط لوله گاز آسیایی، ناکامی قرارداد کرسنت را به رخ می‌کشیدند.
در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید:
نظرتان را در خصوص برنامه صادرات گاز ایران به امارات و ماجرایی که به پرونده کرسنت ختم شد بفرمایید.
قرارداد گازی کرسنت، قراردادی بود که در سال ۲۰۰۱ بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت‌پترولیوم برای صادرات گاز طبیعی از میدان گازی سلمان ایران به امارات متحده عربی منعقد شد. این قرارداد برای یک دوره ۲۵ ساله و با هدف صدور روزانه ۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز طبیعی به امارات به امضا رسید. هدف از این قرارداد، تامین گاز طبیعی برای امارات که در آن مقطع با کمبود جدی گاز مواجه بود و به دنبال منابع جدید برای تامین گاز می‌گشت، نهایی شد. البته در آن مقطع ایران هم به دنبال بازارهای صادراتی برای گاز طبیعی خود بود.
در همان مقطع صدور گاز ایران به امارات جنبه ژئوپلیتیک و سیاسی هم پیدا کرده بود. بحث جزایر سه‌گانه مطرح شده بود و جمهوری اسلامی هم به دنبال تقویت دیپلماسی منطقه‌ای خود و صادرات گاز طبیعی به امارات متحده عربی در تقویت و تعمیق روابطه دوستانه موثر بود. درواقع پاره‌ای فشارها از طرف کشورهای منطقه بر روی امارات بود تا به قضیه جزایر، دامن زده شود. یعنی امارات هم با ارتباط گازی با ایران می‌خواست، از فشار کشورهای منطقه بر روی خود کم کند.
در آن مقطع ایران صدور گاز به ترکیه را شروع کرده بود، و در تلاش جهت بازارسازی برای مازاد تولید گاز خود بود. درواقع، ترکیه هم مقصد نهایی عرضه گاز طبیعی برای ایران نبود. ایران قصد صدور گاز به اروپا را داشت. مذاکراتی هم در جریان بود. امریکا هم تمام تلاش خود را معطوف به دور زدن ایران و پرهیز دادن خریداران بالقوه گاز ایران از عقد قرارداد با ایران بود.
اهدافی که برای این پروژه تعریف شده بود را بفرمایید، چه چشم‌اندازی برای آن تعریف شده بود؟
پیشنهاد اولیه خرید از سوی شرکت اماراتی داده شد. البته این موضوع در مورد صادرات گاز ایران به ترکیه هم صادق است. در واقع همین جا عرض کنم که گاز در چهارچوب سیاست‌های انرژی ایران جایگاهی نداشته و ایران از ابتدا یک کشور نفتی بوده است. حتی در گذشته‌های دورتر، هر آینه میدان گازی جدیدی پیدا می‌شد، زمانی بود که کاوشگران ما به دنبال نفت بودند و گاه به طور تصادفی، گاز پیدا می‌شد. قبلا مصرف داخلی هم بسیار محدود بود. بنابراین تجربه گازی در ایران محدود بود و دیپلماسی گازی هم محلی از توجه نداشت. به این لحاظ که ما در ارتباط با صدور گاز به امارات، به مثابه صادرات نفت یا هر کالای دیگری نگاه می‌کردیم و ملاحظات استراتژیک را در نظر نداشتیم. دوردست‌ها در رابطه با سیاست‌های گازی، برایمان ناشناخته بود. به عبارتی، شاید حتی صادرات گاز رایگان برای مقطعی کوتاه با هدف بازارسازی و نفوذ به عمق استراتژیک مقاصد صادراتی ارزشمند بود.
بر اساس نظرات برخی کارشناسان فنی، اساسا میدان گازی سلمان، فاقد ظرفیت تولید و عرضه آن حجمی از گاز که در قرارداد کرسنت، توافق شده بود، نبوده است. گفته می‌شد که تمام ظرفیت عرضه گاز سلمان از ۴۵۰ میلیون فوت مکعب در روز بیشتر نبود. در عین حال، ما در مورد مقطعی از زمان صحبت می‌کنیم که هنوز سطح انتظارات فوق‌العاده بالایی از پتانسیل گازی کشور داشتیم.
درباره دلایل توقف این پروژه توضیح دهید.
بنده از جزئیات و دلایل پنهان توقف پروژه، آن هم به نحوی ناشیانه و غیرحرفه‌ای و به دور از شئونات حقوقی و دیپلماتیک اطلاعی ندارم. این که می‌گویم غیرحرفه‌ای بدان معناست که حداقل می‌توانستیم به روشی قانون‌مدار و حرفه‌ای قرارداد را لغو کنیم. یعنی بنده فکر می‌کنم روشی که ما یعنی به عنوان شرکت ملی نفت ایران، که همیشه اقتدار و توانمندی بخش حقوقی آن مثال‌زدنی و ممتاز بوده، قرارداد را ترک کردیم، در هیچ قرارداد مشابهی در دنیا سابقه ندارد.
به طوریکه عرض کردم، قرارداد درسال ۲۰۰۱، نهایی شد و به مرحله امضا رسید. حتی طرفین اقدامات لجستیکی اولیه‌ای را هم شروع کردند. در همان سال دوستان کارشناس و فنی، دیدگاه‌هایی را مطرح می‌کردند. قیمت گاز بر اساس معادل حرارتی (بی.تی.یو) برنت محاسبه شده بود. قیمت برنت ۱۸ دلار در هر بشکه منظور شده بود. البته تبصره‌هایی برای بازنگری دوره‌ای قیمت در نظر گرفته شده بود، اما در فواصل زمانی طولانی. در همان ماه‌های اولیه بعد از عقد قرارداد، قیمت برنت از مرز ۲۴ دلار در هر بشکه هم گذشت. بنابراین این شبهه دائما جدی‌تر شد که ایران، گاز را زیر قیمت به امارات عرضه کرده است. همین شبهات تا حدی کارها را به تعویق انداخت. اما نکته مهم این است که قرارداد استاندارد بود و پیش‌بینی برای بازنگری طی ۹ ماه از زمان عقد قرارداد در نظر گرفته شده بود. در ایران تصور عمومی چنان بود که ابراز عدم رضایت یا بیان مطبوعاتی شک و شبهه، کافی است. یعنی اقدامات حقوقی و قانونی در مراجع رسمی انجام نگرفت.
اگر این پروژه اجرایی می شد چه تاثیری در روند صادرات گاز ایران داشت و توقف این برنامه منجر به چه پیامدهایی شد؟
به اعتقاد بنده نفوذ گازی ایران به منطقه خلیج‌فارس، عمق استراتژیک ایران بود. فکر می‌کنم که یک فرصت استثنائی بود. بسیاری از پروژه‌های گازی که کشورهای منطقه با مشارکت شرکت‌های بین‌المللی به مرحله اجرا در آوردند، منبعث از تردیدهای جدی نسبت به عزم ایران برای ورود به بازار گاز منطقه بود. در حقیقت شورای همکاری‌های خلیج‌فارس، اقدام امارات را یک فرصت‌طلبی کاسبکارانه قلمداد کرده بود. البته در آن زمان ایران مازاد عرضه داشت. شرایط را نمی‌توان با امروز مقایسه کرد. بازار گاز منطقه خلیج‌فارس، می‌توانست به بسیاری معادلات جدید و ممتاز به سود جمهوری اسلامی منتهی شود. قراردادهای گازی جملگی بلندمدت هستند. قراردادهای ۲۰-۳۰ ساله و برای هر دو طرف بازار امنیت و منافع ژئوپلیتیک و ژئواکونومیکی گسترده دارند.
در اجلاس گروه ۲۰ (G۲۰) که درتاریخ ۸ و ۹ سپتامبر همین امسال در دهلی‌نو برگزار شد، ایجاد یک کریدور اقتصادی، بازارگانی و انرژی بین هندوستان و منطقه خلیج‌فارس از طریق امارات متحده عربی، مورد توافق قرار گرفت. در این کریدور که خاک پهناور و پرهمسایه ایران مسیر اصلی و استراتژیک آن محسوب می‌شود، دور زده شده است. البته حذف ایران، هزینه ایجاد کریدور را بالا می‌برد، اما فرصت‌سوزی‌ها گاها هزینه‌هایی دارد که چندین سال بعد، گریبان دیپلماسی و سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی کشور را رها نمی‌کند. در هر حال چنانچه ایران یک صادرکننده گاز به امارات متحده عربی بود، کنار گذاشتن ایران از کریدور هند-خاورمیانه ناممکن بود. ضمن اینکه بحث منافع اقتصادی آن هم قطعا جای صحبت دارد.
اجرایی شدن صادرات گاز به امارات در حوزه سیاسی و تجارت گاز چه عوایدی برای کشور داشت؟
پیش‌تر هم صحبت کردیم. برداشت و استنباط ما از صادرات گاز طبیعی و درآمد حاصل از آن، نفت-محور است. یعنی با انتظارات صادرات و درآمد نفت، محاسبه می‌کنیم. پروژه‌های گازی طویل‌مدت هستند. در مراحل اولیه قیمت ناچارا می‌بایستی پایین‌تر از قیمت منطقه باشد، افزایش قیمت پلکانی است. نظام قیمت‌گذاری به نحوی است که انگیزه زیادی برای متنوع‌سازی فرصت‌های مبادی جدید را به حداقل کاهش دهد. شاید قدری تعجب‌آور باشد، اما نروژ هم در مورد عرضه گاز به اروپا، سال‌ها ارزان‌فروشی می‌کرد تا بتواند با شوروی سابق و بعدا روسیه رقابت کند.
چنانچه طی این ۲۳ سال که ما فرصت صادرات را از دست دادیم، در منطقه به عنوان یک طرف قرارداد غیرقابل اعتماد شناخته شدیم. حتی پاکستانی‌ها هم در مذاکرات خط لوله گاز آسیایی، ناکامی قرارداد کرسنت را به رخ می‌کشیدند. البته در شرایط موجود تراز گازی کشور در بیشتر ماه های سال منفی یا به سختی تراز می‌شود، اما واضح است که چنانچه عرضه مازاد داشته باشیم، برای سهم بازار با دشواری هایجدی مواجه می بودیم و یا ناچار به پذیرش قیمت های پایین تری می شدیم.
آیا می‌توان گفت، رفتن به داوری این پروژه عکس‌العمل‌هایی منفی را در روند برنامه‌های آتی صادرات گاز ایران در پی داشت؟
اینکه جمهوری اسلامی ایران مبتکر تاسیس مجمع جهانی گاز شد و اولین اجلاس آن را در تهران برگزار کرد، نشان از آن داشت که ایران قصد حضور پردرخشش و قدرتمند در بازار جهانی گاز را داشت. هم‌زمان چند پروژه مهم مایع‌سازی گاز طراحی و افتتاح شد. خوب چه کردیم که حالا دچار تراز منفی تولید و مصرف داخلی گاز شده‌ایم. باید گفت نوعی شلختگی و بی‌انضباطی در مدیریت گاز کار را به اینجا کشانیده است.
حالا همین موضوع در ارتباط با قرارداد کرسنت هم جاری است. بدیهی است که برندسازی یکی از اصلی‌ترین اصول قراردادهای گازی است. اینکه کشوری در اندازه قطر به یک بازیگر مهم منطقه‌ای تبدیل شده، حکایت از برنامه‌های هوشمندانه و اعتمادسازی است. من در صحبت قبلی با جنابعالی عرض کردم. متاسفانه حضور بین‌المللی گازی و نفتی ما کمرنگ و حاشیه‌ای شده و نیازمند بازسازی مطالعه شده و سنجیده دارد.
اخیرا معاون حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرده که ما با اقدامات صورت گرفته توانسته‌ایم از جریمه ۳۲ میلیارد دلاری جلوگیری کنیم، نظرتان را در این خصوص بفرمایید. در صورت به نتیجه رسیدن این موضوع تغییری در مسیر صادراتی گازی ایران فراهم خواهد آمد؟
در مورد حل و فصل اختلافات مالی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت‌پترولیوم، آنگونه که معاون حقوقی ریاست‌جمهوری گفته‌اند، کلیه اختلافات تقریبا حل و فصل شده است. البته در این مورد کارشناسان حقوقی لازم است نظر بدهند. دادگاه بین‌الملل حل اختلافات، نتایج حل و فصل اختلافات را در وبسایت رسمی خود، منعکس نمی‌کند. اتاق بازرگانی بین‌المللی (International Chamber of Commerce- Arbitration Court)، تایید کرده که اختلافات به رویه حقوقی در دادگاه و خارج از دادگاه، بین طرفین حل و فصل شده است. بدیهی است که این اقدام مهمی بوده و در ارتقای وجهه بین‌المللی و منطقه ایران موثر است.
منتفی شدن جریمه ۳۲ میلیارد دلاری به لحاظ بین‌الملل و تجارت گاز چه بازتابی خواهد داشت؟
بر اساس گزارش مجمع جهانی کشورهای صادرکننده گاز در سال ۲۰۲۲، مصرف گاز طبیعی ایران روزانه ۱۸۵۰ میلیون متر مکعب است. مصرف روسیه در همین سال، ۱۵۳۰ میلیون متر مکعب بوده است. یعنی کشوری با چند برابر وسعت ایران، جمعیت خیلی بیشتر، برودت هوا و سطح نسبتا بالاتر صنعتی، از ایران گاز کمتری مصرف می‌کند. مصرف داخلی چین هم که قدری تولید داخلی دارد و حجم بالایی واردات دارد هم ۱۳۴۰ میلیون متر مکعب است.
در واقع بخش گاز کشور هزینه صنایع انرژی‌طلب و مستعمل را تحمل می‌کند که عملا مازاد چندانی برای صادرات گاز باقی نگذاشته است. بخش مهمی از صادرات کشور هم عملا به یمن گاز و انرژی فراوان قابل تداوم هست. صادرات محصولات پتروشیمی، کشاورزی، فولاد در واقع به یمن گاز قابل استمرار هستند.
