روایتی از قاچاق سیستماتیک سوخت با خطوط لوله زیر دریایی/ از خرید خانه‌های ساحلی برای جاسازی مخازن تا باند خروج سوخت از نیروگاه‌ها

امیرمحمد پرهام‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره کشف خطوط لوله قاچاق سوخت و سازو کار این قاچاق سیستماتیک اظهار داشت: در ابتدا باید این گزاره در ذهن ما باشد که در حال حاضر قاچاق سوخت بیشترین سودآوری را دارد و وقتی هم کسب و کاری سودآوری بسیار بالایی داشته باشد، خواه ناخواه  قاچاقچی ریسک‌های متعدد آن را می‌پذیرد.

وی ادامه داد: برای مثال در مناطق جنوب غرب کشور مانند سیستان و بلوچستان یک خودروی سواری تمام صندلی‌ها را از خودرو جدا و محیط آن را به مخزن و مشک سوخت و گازوئیل تبدیل می‌کند و با سرعت بالا به سمت خروجی‌های غیر رسمی حرکت می‌کند که در صورت تصادف، کشته شدن خودش حتمی است و احتمالا منجر به کشته شدن افرادی هم وجود دارد، بنابراین وقتی یک نفر این ریسک‌ها را می‌پذیرد به این دلیل است که سودآوری بسیار بالایی دارد و آنقدر سودآوری این قاچاق بالا است که افراد می‌پذیرند که جان خود را از دست دهند.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور با بیان اینکه در حال حاضر قاچاقچی هر لیتر سوخت پشت مرزهای ایران بیش از 50 هزار تومان به فروش می‌رساند، گفت: از 300 و 600 تومان در هر لیتر تا 50 هزار تومان در هر لیتر سودی است که نصیب قاچاقیان می‌شود. حال این را در نظر بگیرید که این امکان وجود داشته باشد که افرادی بتوانند 1000 لیتر قاچاق را انجام دهند و تنها در یک رفت و آمد حداقل  20 میلیون تومان درآمد در مدت زمان نیمی از روز برای یک قاچاقی دارد و این سود سرشار باعث می‌شود که افراد هر نوع ریسک را بپذیرند.  

پرهام‌فر درباره سازوکار قاچاق سوخت با احداث خطوط لوله چندین کیلومتری اظهار داشت: اتفاقی که می‌افتد این است قاچاقچیان خانه‌های نوار مرزی و نزدیک به ساحل را خریداری و مخازن را زیر زمین این خانه‌ها جاسازی می‌کنند و شبانه از زیر ساحل خط لوله را تا چند صد متر زیر آب می‌برند و در ساعتی از شب سوخت را از مخازن زیرزمین خانه‌ها رها می‌کند. در سوی دیگر مخازن شناورها را پر می‌کنند و به کشتی‌ها می‌رسا‌نند. یا اینکه ممکن است حجم سوخت قاچاق به حدی باشد که شناورهای صیادی نزدیک به این منابع و لوله‌های قاچاق سوخت شوند و پس از تخلیه و بارگیری شناورهای صیادی، سوخت قاچاق را به کشتی‌های خارجی می‌رسانند.

وی در پاسخ به این سوال که چه کسانی دسترسی به امکاناتی دارند که می‌توانند این اقدامات را برای قاچاق انجام دهند، تاکید کرد: سود بالا همه چیز را توجیه می‌کند، باند قاچاق سوخت این حلقه‌ای که خانه‌های مرزی را خریداری می‌کند و خط لوله را زیر دریا می‌کشد و هماهنگی با کشتی خارجی را انجام می‌دهد، نیست. بلکه باند این نوع قاچاق سوخت، آن حلقه‌ای است که منشا سوخت از مصارف مختلف مصرفی، نیروگاهی، کشاورزی معادن، حمل و نقل و از این حوزه‌ها جمع آوری و تامین و به این زیرزمین‌ها منتقل می‌کند. وگرنه خرید خانه‌های نواحی مرزی و ایجاد خط لوله زیر دریا آسان‌ترین بخش قاچاق سوخت است.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور با اشاره به انحرافات سوخت از مصارف یارانه‌ای گفت: انحراف سوخت در نیروگاه‌ها مشهود و در حوزه کشاورزی بسیار زیاد است. در حوزه کشاورزی با روش‌های بی‌ضابطه سوخت می‌گیرند و دستگاه‌ها هم فشار‌ می‌آورند در فصول غیر کشت سوخت به ماشین آلات کشاورزی تخصیص داده شود و همه می‌دانند که قرار نیست این سوخت صرف کشت و کشاورزی شود.

وی با بیان اینکه شبکه‌ای که در داحل کشور این سوخت‌ها را از حوزه‌های متعدد جمع آوری می‌کند، ادامه داد: 416 ردیف مصرف رسمی فرآورده‌های رسمی داریم که تمام این ردیف‌ها سازمان متولی دارند، یک فرد متقاضی این سوخت است و یک نهاد دولتی عملکرد متقاضی را تایید می‌کند و شرکت سوخت را تخصیص می‌دهد. در حال حاضر دو مرحله کنترل سوخت وجود دارد، اول توسط سازمان متولی تایید شده و دوم مرحله‌ای که شرکت سوخت باید آن را تخصیص کند. با وجود اینکه ابزارهای کنترلی سوخت پیش‌افتاده و ساده است اما رصدها نشان داد که تنها در بازه زمانی 6 ماه از محل مغایرت بین این دو مرحله 1.5 میلیارد لیتر انحراف داشتیم حالا در نظر داشته باشید که هر لیتر 50 هزار تومان سودآوری دارد و هیچ کسب و کاری در ایران این اندازه سود نداشته و ندارد.

وی باتاکید بر اینکه در ابتدای راه کنترل انحرافات سوخت هستیم، گفت: متاسفانه در طول سال‌های گذشته افراد به آلوده به یارانه بی‌ضابطه سوخت شدند و البته راهکار ما این نیست که سوخت را در ایران گران کنیم تا قاچاق کاهش پیدا کند و به هیچ وجه نمی‌گوییم که سوخت در ایران گران شود که بتوانیم جلوی قاچاق سوخت را بگیریم بلکه باید مصارف سوخت را کنترل کنیم.