در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
کاهش قدرت دلار از طریق توافقنامه‌های دوجانبه/ تعامل با کشورهای دیگر پیش‌شرط رشد اقتصادی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: شاید بتوان تاثیر و قدرت دلار را در اقتصاد کم کرد؛ اما نمی‌توان آن را از بین برد. به نظر می‌رسد می‌توان با توافقنامه‌های پولی دوجانبه با کشورهایی بزرگی که با آنها مراوده اقتصادی داریم قدرت دلار را کاهش داد اما نمی‌توان تاثیر آن را بین برد.
عباس آرگون در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، مشکلات اقتصادی را بزرگترین چالش پیش روی کشور عنوان کرد و افزود: مقام معظم رهبری حدود 10 سال است که با تاکید بر محور اقتصادی شعارهای سال را نامگذاری می‌کنند. به نظر می‌رسد بحث مهار تورم و رشد تولید 2 مقوله مهم در حل مسائل اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
وی با ایجاد نسبت بین مهار تورم و رشد تولید، گفت: اگر بتوان تورم را مهار و عللی که باعث ایجاد آن می‌شود را مهار و اصلاح کرد بدون تردید با کاهش نرخ تورم، قدرت خرید پول افزایش و در نتیجه شاهد رونق تولید خواهیم بود.
آرگون ادامه داد: تحریم‌ها جزو عوامل بیرونی ایجاد تورم در کشور محسوب می‌شوند چراکه آنها بر بهای تمام شده قیمت کالاهای تولیدی تاثیر می‌گذارند و به نوعی باعث افت ارزش پول ملی و افزایش قیمت تمام شده می‌شوند. در بحث داخلی نیز رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت و انتظارات تورمی تقاضای کل را نسبت به عرضه افزایش می‌دهد. پرسشی که در اینجا مطرح است اینکه آیا تقاضایی که برای خرید خودرو در کشور وجود دارد واقعی است؟ به نظر می‌رسد بخشی از این تقاضا به دلیل حفظ ارزش پول است و اگر انتظارات تورمی مهار و مدیریت شود امکان پیش‌بینی پذیر شدن اقتصاد وجود دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به پیامدهای پیش‌بینی پذیر شدن اقتصاد، تصریح کرد: کاهش انتظارات تورمی، سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مولد و واقعی را افزایش می‌دهد. در دهه اخیر رشد سرمایه‌گذاری‌ها در کشور منفی بود این در حالیست که رشد سرمایه‌گذاری افزایش اشتغال و تولید را با خود به همراه می‌آورد؛ پس عواملی که باعث افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود را باید ایجاد و فضا برای بهبود کسب‌وکار دوچندان کنیم. همچنین باید نرخ ارز قابل پیش بینی باشد و تعاملات بین‌المللی ما با سایر کشورها توسعه و تنش‌ها را کاهش بدهیم.
وی برقراری تعامل با عربستان و تاثیرات روانی آن بر اقتصاد را مثبت دانست و افزود: نمی‌توان به‌صورت جزیره‌ای و بی‌نیاز از دیگران کشور را اداره کرد هر چقدر با تعداد کشورهای بیشتری تعامل داشته باشیم رشد اقتصادی ما بهبود پیدا می‌کند.
این فعال اقتصادی با اشاره به لزوم بها دادن به بخش خصوصی، ادامه داد: دولت باید جایگاه خود را از تصدی‌گری به نظارت، کنترل و هدایت تغییر بدهد. تصدی‌گری باید به بخش خصوصی واگذار شود امروز کشورهای توسعه یافته بخش خصوصی قوی دارند. اگر فضا پیش‌بینی‌پذیر باشد، ما شاهد ثبات در قوانین مقررات باشیم و دولت با بخش خصوصی رقابت نکند بدون تردید بخش خصوصی می‌تواند به رشد اقتصاد کشور کمک کند.
آرگون در پاسخ به این پرسش که با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر حذف دلار در اقتصاد آیا می‌توان این مهم را در سال جاری عملیاتی کنیم؟ گفت: شاید بتوان تاثیر و قدرت دلار را در اقتصاد کم کرد؛ اما نمی‌توان آن را از بین برد. بخشی از احاطه آمریکا به سیستم‌های اقتصادی جهان به قدرت دلار باز می‌گردد. به نظر می‌رسد می‌توان با توافقنامه‌های پولی دوجانبه با کشورهایی بزرگی که با آنها مراوده اقتصادی داریم قدرت دلار را کاهش داد اما نمی‌توان تاثیر آن را بین برد. باید به سمتی برویم که بتوان روابط عادی با همه کشورها داشته باشیم.
وی ادامه داد: باید با تعداد بیشتری از کشورهای دنیا ارتباط داشته باشیم و از دانش، تکنولوژی و مدیریت روز آنها دنیا در افزایش بهره‌وری، مدیریت قیمت تمام شده و ارتقای کیفیت بهره بگیریم. به نظر می‌رسد در بخش‌هایی که صاحب مزیت هستیم مانند بخش نفت، گاز پتروشیمی باید سرمایه‌گذاری کرد چراکه در این بخش‌ها می‌توانیم ارزش افزوده بیشتری کسب کنیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پایان گفت: امسال نباید سال شعار باشد و باید بگوییم آنچه که می‌خواستیم شد و باید بسترها فراهم شود، اگر تورم مهار شود مشخص می‌شود که کاری انجام داده‌ایم.
