در گفتوگو با ایلنا تشریح شد:
مطالبات انباشته؛ چالش مهم صنعت برق/ وضعیت تولید قرمز است
یک فعال صنعت برق گفت: در شرایطی که به دلایل نوسانات و جهش ارزی، ارزش پول ملی در حال کاهش است، ارزش این مطالبات در صورت عدم پرداخت، به صورت ماهانه کاهش مییابد و این زیان به هیچ عنوان برای تولیدکنندگان قابل جبران نخواهد بود.
مصطفی تندرو در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره مطالبات برقی تولیدکنندگان اظهار داشت: انباشت مطالبات به صورت سنتی یکی از قدیمیترین مشکلات تولیدکنندگان برق است که طی یک دهه اخیر ابعادی بحرانی پیدا کرده است. این موضوع از آن جهت که انضباط مالی نیروگاهها را برهم میریزد و عملا امکان برنامهریزیهای دقیق برای انجام اقدامات هزینهبری مانند تعمیرات را از بین میبرد، پیامدهای منفی گستردهای برای تولیدکنندگان خصوصی و غیر دولتی برق دارد.
وی افزود: در شرایطی که به دلایل نوسانات و جهش ارزی، ارزش پول ملی در حال کاهش است، ارزش این مطالبات در صورت عدم پرداخت، به صورت ماهانه کاهش مییابد و این زیان به هیچ عنوان برای تولیدکنندگان قابل جبران نخواهد بود.
عضو سندیکای صنعت برق تاکید کرد: معمولا صورتحسابهای صادره به صورت تمام و کامل در زمان مشخص پرداخت نمیشود و در این شرایط افزایش میزان مطالبات انباشته یک پیامد قابل پیشبینی است.
وی گفت: به طور قطع در شرایط پرنوسان اقتصاد کشور، ارزش مطالبات نیروگاهها به شکل مستمر در حال کاهش است. استمرار این روند طی سالیان گذشته که مطالبات نیروگاهها به موقع پرداخت نشده هم به همین منوال بوده و بر همین اساس زیان ناشی از عدم پرداخت چندین ساله مطالبات نیروگاهها بسیار گسترده و غیر قابل جبران است.
تندرو خاطرنشان کرد: تنها راه منطقی برای این موضوع دستیابی به یک فرمول محاسباتی بر اساس نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز و دیگر پارامترهای تاثیرگذار بر قیمت تمامشده برق است. به عنوان مثال و به طور ساده باید میزان تاثیرگذاری پارامترهایی مانند تغییر قیمت سوخت، نرخ استهلاک تجهیزات، افزایش هزینههای بهرهبرداری، تعمیرات و نگهداری، تغییر قیمت قطعات یدکی که تحت تاثیر مستقیم و صد درصدی افزایش نرخ ارز قرار میگیرند، در قیمت تمامشده برق لحاظ شود. اگر میزان اثرگذاری هر یک از این بخشها بر قیمت برق مشخص شود، میتوان بر اساس آن یک مدل یا فرمول مشخص از میانگین درصد تاثیرگذاری این شاخصها تدوین کرده و بر مبنای آن مطالبات را تعدیل کرد.
وی توضیح داد: در حال حاضر ما به دلیل عدم تامین نقدینگی با مشکلات عدیدهای در تامین هزینههای جاری تعمیرات و نگهداری به خصوص تامین قطعات یدکی، هزینههای اورهال واحدها، هزینههای بهرهبرداری و به خصوص طرحهای اصلاحی لازم و تکمیلی نیروگاه مواجه شدهایم. در واقع عدم پرداخت به موقع مطالبات شرکتهای خدماتی و بهرهبرداری نیروگاه، در همه وجوه امری چالشبرانگیز است که به کاهش بهرهوری و کیفیت انجام کارها توسط پرسنل منجر میشود. این مساله قطعا میتواند پیامدهای نامناسبی را در نگهداری و بهرهبرداری مطمئن از نیروگاه و میزان تولید برق به دنبال داشته باشد. ضمن این که خرابی و خروج واحدها به علت عدم تامین به موقع لوازم یدکی نیز از جمله پیامدهای انباشت مطالبات است که تبعات سنگینی را به نیروگاه تحمیل میکند.
این فعال حوزه صنعت برق درباره امکان تهاتر و یا افزایش منابع درآمدی وزارت نیرو از محل افزایش تعرفه برق صنایع گفت: متاسفانه ما از هیچ یک از این دو فرصت بهرهمند نشدهایم.
وی درباره خسارت تاخیر در پرداخت مطالبات خاطرنشان کرد: خسارت دیرکردی که برای عدم پرداخت بهموقع مطالبات در نظر گرفته شده، هنوز هم اجرایی نشده است. در واقع با توجه به پایین بودن نرخ برق و عدم پوشش مناسب هزینهها از محل درآمدهای حاصل از فروش برق، وزارت نیرو و شرکتهای زیرمجموعه با عدم نقدینگی کافی مواجهند، به همین دلیل همچنان پرداخت بهموقع مطالبات به عنوان یک چالش جدی، استمرار خواهد یافت. چراکه تعادل منطقی بین تعرفه برق عمده مصرفکنندگان کشور که خانگی هستند با قیمت تمامشده این کالای استراتژیک وجود ندارد و این ناترازی به کسری بودجه در صنعت منجر شده است. در این شرایط با وجود پیگیریهای صورتگرفته تولیدکنندگان برق هنوز هم گشایش خاصی در تسویه مطالبات و یا پرداخت خسارت دیرکرد صورت نگرفته است، هر چند همچنان امیدواریم.