توضیح اتاق بازرگانی تهران درباره عضویت هنرمندان

در این مطالب مساله صدور کارت عضویت برای هنرمندان، آدرس پستی یکسان کارت‌ها و نحوه پرداخت حق عضویت آنها مطرح شده است که اتاق تهران جهت روشن شدن افکار عمومی و رفع دغدغه اعضا و فعالان اقتصادی به این ابهامات پاسخ می‌دهد؛ اگرچه این تخریب‌ها در آستانه برگزاری انتخابات دوره دهم اتاق‌های بازرگانی از سوی افرادی صورت می‌گیرد که خود به مقررات و آیین‌نامه‌های اتاق بازرگانی واقف هستند و هدف‌شان صرفاً غبارآلود کردن فضاست نه نقد سازنده.

اتاق تهران همواره از نقد سازنده و دقیق استقبال می‌کند و امیدوار است هرگونه انتقاد بحق به عملکرد اتاق با بررسی همه‌جانبه قانونی و پرسش‌گری پیش از انتشار محتوا صورت گیرد تا خدای‌ناکرده شائبه نشر غرض‌ورزی‌ و پیگیری مقاصد ذینفعان سرکوب توسعه بخش خصوصی ایجاد نشود. متاسفانه عمده مطالب منتشر شده حاوی اطلاعات نادرست، سؤبرداشت و عدم تسلط کافی بر قوانین و مقررات مربوط به اتاق بازرگانی است؛ برای مثال در بسیاری مطالب تفاوت بین کارکرد و شرایط صدور «کارت بازرگانی» و «کارت عضویت» و مهم‌تر از آن «کارت عضویت حقیقی» در نظر گرفته نشده و باعث انحراف افکار عمومی شده است. برای روشن شدن و زدودن غبار از این فضا، بندهای توضیحی زیر برای اعضای اتاق، فعالان اقتصادی و رسانه‌ای و تمامی کسانی که دغدغه اعتلای اقتصاد با محوریت بخش خصوصی را دارند، منتشر می‌شود:

1)متاسفانه در مطالب منتشر شده، جایگاه بالا و قابل رشد «اقتصاد هنر» و «ارزش افزوده آثار هنری» و هم‌چنین مقبولیت، خلاقیت و شخصیت هنرمندان نادیده گرفته شده است. اتاق بازرگانی تهران با توجه به سهم اقتصاد هنر از تولید ناخالص داخلی و گردش مالی صدها میلیاردی این حوزه، توان بالقوه صادرات محصولات هنری به بازارهای منطقه و استفاده از ظرفیت و توان بالای هنرمندان، برای توسعه اقتصاد هنر و اقتصاد خلاق و در راستای عمل به تکالیف قانونی خود در اجرای ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (مصوب 16/11/1390 مجلس شورای اسلامی)، تعامل با فعالان این حوزه را با راه‌اندازی «کمیته اقتصاد فرهنگ و هنر» کلید زد و از تاسیس یک تشکل استانی با هدف دفاع از منافع صنفی هنرمندان استقبال کرد که منجر به ایجاد «انجمن موسسات و آموزشگاه‌های فرهنگی و هنری استان تهران» شد.

2) اتاق بازرگانی تهران در راستای حمایت از تشکل‌ها که یکی از بندهای آن اختصاص دفتر کار به تشکل‌ها در ساختمان شماره 3 اتاق بازرگانی تهران (خانه تشکل‌ها) است، یک باب دفتر کار به مدت دو سال با رعایت تشریفات قانونی در اختیار این انجمن قرار داده است.

3) عضویت این دسته از هنرمندان و فعالان حوزه اقتصاد هنر در اتاق تهران منطبق بر «آیین‌نامه نحوه پذیرش، تمدید و تجدید عضویت در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مصوب 13/05/1398 شورای عالی نظارت بر اتاق ایران» بوده و هنرمندانی که موفق به دریافت کارت عضویت از اتاق تهران شده‌اند، تمامی شرایط قانونی فوق را احراز کرده‌اند. دو بند توضیحی زیر به روشن شدن مساله کمک می‌کند:

الف) در شرایط قانونی صدور کارت عضویت اشخاص حقیقی، آدرس محل کسب‌وکار جزو شروط قانونی نیست و برابر بند 4 آیین‌نامه، پروانه فعالیت اقتصادی که در این مورد «پروانه فعالیت هنری» بوده از منظر قانون مکفی تلقی می‌شود و ارائه آدرس دفتر تشکل، منع و اشکال قانونی ندارد. این مساله در مورد آدرس‌های مشترک دیگری که در گزارش ذکر شده که البته ارقام دقیقی ندارد، نیز صدق می‌کند.

ب) اتاق تهران در راستای صیانت از حقوق مکتسبه قانونی خود، نظارت کاملی بر پرداخت حق ورودی و حق عضویت سالانه همه اعضا داشته است. پرداخت حق عضویت اشخاص حقیقی ذکر شده در گزارش (هنرمندان) از طریق یک یا دو شماره کارت بانکی، گویای تخلف قانونی نیست و آیین‌نامه الزامی به پرداخت از طریق کارت یا حساب بانکی فرد متقاضی ندارد. در این مورد با توجه به اینکه پیگیری عضویت هنرمندان در اتاق تهران با آگاهی و خواست خود هنرمندان از طریق تشکل مربوطه صورت گرفته، پرداخت حق عضویت نیز از سوی تشکل و پس از دریافت از اعضای تشکل انجام شده است.

4) لازم به ذکر است که برخی از هنرمندان از سال‌ها قبل به صورت شخصی به عضویت اتاق بازرگانی درآمده بودند و با ایجاد این تشکل در اتاق تهران، زمینه کار گروهی و تشکلی برای آنها فراهم آمده است. ضمناً از آنجایی که رأی‌دهی اشخاص حقیقی در ادوار مختلف انتخابات تابع دستورالعمل‌های شورای عالی نظارت است (مانند دو سال سابقه عضویت و ارائه مدارکی چون اظهارنامه یا لیست بیمه) کارت‌های عضویت موردنظر گزارش‌های اخیر، امکان شرکت در انتخابات را ندارند که این مساله کاملاً مورد رصد و بررسی نهادهای نظارت بر انتخابات است.

هدف اتاق بازرگانی تهران از این اقدام ایجاد بستر مناسب برای رشد و توسعه اقتصاد هنر و فعالیت تشکلی هنرمندان در حوزه اقتصاد است. متاسفانه ایجاد شائبه مالی یا وارد کردن اتهاماتی چون مهندسی انتخابات در آستانه انتخابات دهمین دوره هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و فراگیر کردن آن با داده‌های غلط، از سوی کسانی که خود دستی بر آتش دارند و به آیین‌نامه‌ها و مقررات اتاق بازرگانی مسلط هستند، نتیجه‌ای جز تخریب نهاد بازرگانی به عنوان خانه فعالان بخش خصوصی در بر ندارد.