تفکر غلط « عباس آخوندی» در سیستم پولی و مالی کشور ادامه دارد/ هزینه مسکن در سبد خانوارهای تهرانی به بالای ۶۰ درصد رسید

مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره معرفی وزیر جدید راه و شهرسازی و سرنوشت پروژه نهضت ملی مسکن و ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال اظهار داشت: تنها دو راهکار برای حل مشکل مسکن در کشورمان وجود دارد، یک موضوع روش‌های کوتاه مدت و دیگری اقدامات بلندمدت برای حل مشکل مشکل است. اقدامات بلندمدت متوجه ساخت و ساز می‌شود که منجر به تعادل سازی عرضه و تقاضا در بین نیاز بازار خواهد شد و با ساخت مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن)  و مسکن حمایتی می‌توان فاصله عرضه و تقاضا را برای اقشار حمایت کاهش داد. همچنین در اقدامات بلند مدت حمایت از ساخت و ساز، ارائه تسهیلات و زمین ارزان قیمت و کاهش هزینه ساخت وساز در نظر گرفته شده‌است.

وی با تاکید بر اینکه انباشت نیاز تعادل بازار را بر هم می‌زند، ادامه داد: طبق آمار سرشماری سال 95 حدود 6.5 میلیون خانوار در ایران مستاجر هستند و براساس همین گزارش وزیر وقت طرح جامع را در سال 95 ابلاغ کرد که طبق آن سالانه یک میلیون واحد باید احداث می‌شد و اساسا این انباشت تقاضا به دلیل عدم اقدام دولت قبل در بخش مسکن است و وزیر وقت هیچ اعتقادی به ساخت مسکن نداشت و عملا بازار مسکن تنظیم نشد، از این رو باید به بحث ساخت و عرضه توجه شود تا انباشت نیاز ایجاد نشود.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: پس از ابلاغ قانون مجلس – جهش تولید مسکن- که به ابعاد مختلف مسکن پرداخته است، اجرای آن را در دستور کار قرار داد و از دیگر وجه‌های قانون جهش تولید مسکن اقدامات کوتاه مدت از جمله مالیات بر خانه‌های خالی برای حل مشکل مسکن در کشور است. در اقدامات کوتاه مدت، اجرای قوانینی که بتواند بازار مسکن را از سوداگری خارج و مسکن را از یک کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل کند، در نظر گرفته شده‌ است و اگر این ابزارها و قوانین کوتاه‌مدت  به اجرا نرسند، افزایش عرضه به تنهایی نمی‌تواند مشکلی را برطرف سازد. شاهد آن بودیم  در سال‌هایی ساخت و ساز انجام می‌شد اما این واحدها به مسکن خالی تبدیل شدند و سوداگری افزایش یافت.

یوسفی گفت: شاهد آن بودیم که آقای رییسی در یک سال گذشته در 6 جلسه شورای مسکن شرکت کرده و این شورا در بالاترین سطح تشکیل شده اما در 8 ساله دولت قبل این جلسات با حضور رییس جمهوری شاید دو جلسه هم تشکیل نشد و این نشان می‌دهد اهتمام دولت برای اجرای این قانون جدی است. اما در مواردی مانند اجرای سامانه ملی املاک و اسکان کشور هم دولت قبل اعتقادی به اجرای آن نداشت و در این دولت هم این اقدامات به نحوه مطلوب انجام نشدند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر عملا مانند نابینایی هستیم که در حوزه مسکن تصمیم گیری می‌کنیم از این جهت که نمی‌دانیم در چه بخشی چه نیازی وجود دارد و در برش استان، شهرستان، منطقه‌ای نوع نیاز مصرف کننده چه چیزی است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به عقب ماندگی اجرای پروژه نهضت ملی مسکن اظهار داشت: به طور قطع بخشی از تاخیری که به وجود آمده به دلیل این است که دولت قبل اعتقادی به ساخت مسکن نداشت و این دولت هم در عین حال که شخص رییس جمهور پرتلاش ظاهر شده اما شاهد بودیم که سیستم پولی-مالی کشور همراه نبودن دو این بحث غلط آقای آخوندی – وزیر اسبق وزیر راه و شهرسازی- تسهیلات مسکن تورم‌زا است در این بخش‌هایی از این دولت هم دیده می‌شود.

یوسفی تاکید کرد: ما می‌گوییم تفکر امثال آقای آخوندی را قبول نداریم اما از سوی دیگر سیستم پولی-مالی کشور به همان عمل می‌کند. اولین کسی که مطرح کرد تسهیلات بخش مسکن تورم‌زا است آقای آخوندی بود اما درباره آن توضیحی نداد اما باید دید واقعا تسهیلات بخش مسکن می‌تواند تورم‌زا باشد؟ اگر تورم زا است که مسکن به عنوان پیشران که بیش از صد رشته کاری و 170 شغل مرتبط است و آیا باید نیاز مردم به مسکن نادیده گرفته شود؟ در این شرایط شاهد هستیم که در شهرهای بزرگ حدود 55 تا 60 درصد از هزینه سبد خانوار صرف مسکن می‌شود و این عدد در تهران بالای 60 درصد است. در این شرایط باید چه برنامه‌ای برای مردم داشته باشیم؟ مگر طبق قانون نباید از خانه‌دار شدن مردم حمایت کنیم؟ اساسا چه فکری باید برای مشاغل مرتبط به صنعت ساختمان کرد؟ مگر رونق این مشاغل و صنایع منجر به رشد اقتصادی نخواهد شد؟

وی ادامه داد: باید توجه داشته باشیم همانطور که رکود بد است رکود تورمی از آن بدتر است. رکود تورمی اگر در یک بنگاه اقتصادی اتفاق بیفتد، باعث ورشکستگی آن بنگاه می‌شود. اگر امروز از بخش مسکن حمایت کنیم به افزایش مشکلات تولید‌کنندگان، بازار مسکن، مشاغل مربوط و ... دامن زده‌ایم.

این عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه هر چند که تاکید رییس جمهور در حمایت و تقویت بخش مسکن است اما در این دولت هم شاهد پیشرفتی نبودیم، گفت: باید این نکته را بپذیریم که وقتی در دولت نهم و دهم به بخش مسکن 50 هزار میلیارد تومان تزریق کردیم حوزه مسکن به لنگر رشد تورم تبدیل شد.

یوسفی با اشاره به انتخاب فرد جدید برای وزارت راه و شهرسازی افزود: باید توجه داشته باشیم دولت آقای رییسی اقداماتی را شروع کرده برخی از آنها مانند دیپلماسی منطقه‌ای به نتیجه رسیده است. یادمان نرفته که دولت روحانی اعلام کرد تا به پالرمو و اف ای تی اف نپیوندیم و برجام 1 و 2 را نپذیریم امکان واردات واکسن نیست اما دولت سیزدهم بدون پذیرش آنها موفق به واردات 150 میلیون دز واکسن شد و زندگی مردم به شرایط عادی برگشت.

وی افزود: از سوی دیگر باید پذیرفت افرادی که در دولت سیزدهم معرفی شدند مانند برخی از وزرا و استاندارها متاسفانه به هر دلیلی توانایی آن پست و مقام را نداشتند. حال اینکه یا تجربه اجرای مسئولیت را نداشتند یا اینکه متخصص اجرای این مسئولیت نبودند و باید از این موضوع درس بگیریم که اگر برای حوزه‌ای از افراد باتجربه و متخصص استفاده نشود مجبور به تغییر خواهیم بود و این تغییرات به دلیل عدم توانایی اجرای مسئولیت‌های وعده شده آقای رییسی بود و امروز شاهد تغییرات و تحقق این وعده هستیم.

وی گفت: اینکه دولت سیزدهم توفیقاتی در بخشی از امور داشته به این معنا نیست که مردم هیچ مشکلی ندارند و مشکلات معیشتی مردم هم زیاد است اما آهنگ تغییر خوب بوده‌ است.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: اگر از افرادی استفاده شود که تخصص و تجربه مربوط به آن وزارتخانه ندارد و مطرح کنند که اداره وزارتخانه مدیریت علمی نیاز دارد، نمی‌توان انتظار اجرای مسئولیت‌ها و تحقق اهداف را داشت. در بخش‌هایی مانند وزارت راه و شهرسازی نمی‌‌توان آزمون و خطا را انجام داد در این بخش موضوع قانون و تجربه مطرح است اما متاسفانه می‌بینیم که عده‌ای بیشتر تلاش می‌کنند برای حل مشکلات از نظرات شاذ افراد استفاده کنند.

یوسفی گفت: در حل مشکل مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن تجربه و تخصص فردی که به عنوان وزیر راه و شهرسازی  معرفی می‌شود بسیار مهم است و نباید افرادی معرفی شوند که به دنبال تجربه جدید هستند اما از سوی دیگر سیستم پولی و بانکی باید برای اجرای این قانون و ساخت مسکن همراهی کنند.